"منظمات حقوقية وأقباط " يطالبون بتغيير قانون الأحوال المدنية

أعلن عدد من المنظمات الحقوقية والشخصيات العامة وبعض المتضررين الأقباط من الأحوال المدنية الشخصية رفضهم للقوانين المنظمة للأحوال المدنية مطالبين بتغييرها، وذلك لاحتوائها على العديد من الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان وتقييد حرية المسيحيين في الزواج مرة أخرى واضطراراهم إلى تغيير الملة لإمكانية الطلاق.
ومن جانبها قالت كريمة كمال، الكاتبة الصحفية أنه من حق الأقباط في مصر أن يصدر لهم قانون مدني للأحوال الشخصية يلبي طموحاتهم ولا يضعهم في مأزق ويجبرهم على فعل أشياء لا يرغبون لها، موضحة أن هذه التعقيدات تؤدي إلى جعل بعضهم يقومون بتغير ملتهم، فضلا عن ارتكاب أشياء مخالفة للدين والأخلاق.
وأوضحت كمال، أن هناك نوعا من المماطلة في إصدار قانون مدني للأحوال الشخصية لافتة أنهم خلال الفترة السابقة طالبو أكثر من مرة للعمل على تغيير القانون وحل المشكلة ولكن دون جدوى.
ولفتت كمال، أن ديانة المسيحية ليست عبارة عن شرائع صامة، إنما هي ديانة مباديء عامة، مضيفة أن الأهم هو تحقيق الصالح للأشخاص وليس التعنت والتشبث في الدين.
أوضح القس رفيق جريشة، المتحدث الرسمي للكاثوليك، أنهم لا يقبلو بممارسة ضغطو على الكنيسة المصرية، لإقرار الزواج المدني، موضحا أن هذا الأمر يعد خارج وظيفتها لأنه دور الدولة، لافتا أن دور الكنيسة هو الموافقة عليه عند إقراره وعدم الاعتراض عليه لأن اعتراضهم يعرقل تمريره.
ولفت جريشة، أنه يجب أن يكون هناك روابط عديدة ومنظمات مصرية تتبنى الدفاع والحديث عن أصحاب مشكلات الأحوال الشخصية من الأقباط مشددا أن المسيحيين هم جزء أساسي من الدولة المصرية وليست أمورهم مختصة بالكنيسة فقط.
وأفاد جريشة، أنه في جميع الدول العالم الذي تدين بالمسيحية، يكون الزواج المدني شرط أساسي لإقرار الزواج الكنسي وليس العكس وذلك لضمان المدني حقوق كلا من الزوج والزوجة والأطفال فيما بعد.
وفي سياق متصل، أعلن معتز أبو زيد، أحد مستشاري مجلس الدولة أن مشكلة الأحوال المدنية للأقباط تنبع من الدستور المصري ذاته، مؤكدا أن الدستور رسخ أن تكون شرائع غير المسلمين هي المنظمة لأحوالهم الشخصية.
ولفت أبو زيد، أنه من الصعب تدخل أيا من الأطراف المصرية في هذه المشكلة بدون إذن الكنيسة، موضحا أن الزواج في ديانة المسيحية له أشياء خاصة ومبادئ أساسية منها ما جمعه الله لا يفرقه الخلق.
وأشاد أبو زيد، بتمسك المسيحين بأن ينظم أحوالهم الشخصية قانون، مشيرا إلى تأكيد هذا على حرصهم أن يكونو صمام أمان للمجتمع المصري.
وأفاد "مستشار مجلس الدولة"، أنه لابد من ضبط النصوص المقدمة من الكنيسة للجهة القضائية، حتى يستطيع القاضي الوصول للتغيير الصحيح لأنه رجل قانون و ليس رجل دين.
فيما أوضح هاني عزت، رئيس رابطة منكوبي الأحوال الشخصية، أنهم سيبعثو بتلغرافات للرئيس عبدالفتاح السيسي يطالبونه فيها بالتدخل لحل مشكلتهم، موضحا أن الأقباط عانوا كثيرا من قانون الأحوال الشخصية الموجود حاليا، لافتا أنه يوجد به العديد من العوار والانتهاكات للحرية الشخصية.
ولفت عزت، أن الدولة يجب أن تعترف أن الاقباط مواطنون لهم حقوق وواجبات وتتدخل لحل مشاكلهم، مبينا أن الدستور ينص على أن الكنائس هي المخولة في وضع التشريعات الخاصة بالأقباط، موضحا أن الكنيسة ليست جهة تشريع.
وأفاد عزت، أن الكنيسة فشلت في حل مشاكل الأحوال الشخصية للأقباط مضيفا أنهم يثقو في الرئيس عبدالفتاح السيسي في أنه سيجد حل لهذه المشكلة.
قال أحد الاقباط المتضررين من قانون الأحوال الشخصية، إنه بعد أن تزوج اكتشف أن زوجته قد خدعته وليست عذراء، موضحا أنه رضي بالأمر الواقع واضطر للعيش معها، وذلك لاستحالة تطليقها بناء على ديانته.
ولفت المواطن الذي رفض ذكر اسمه، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن تصرفات وسلوكيات زوجته كانت غير مقبولة، مما أدى إلى شعوره باستحالة العيش معها والرغبة الشديدة في طلاقها.
وأوضح المواطن، أنه اتجه إلى الكنيسة المصرية لحل مشكلته ولكن لم يجد حل، مما اضطره هذا إلى تغيير ملته لطلاقها والتخلص منها، مضيفا أنه صرف الكثير من الأموال لكي يقوم بهذا.
وأفاد "المتضرر من قوانين الأحوال الشخصية" أنه يواجه الان مشكلة، وهي لكي يتزوج مرة اخرى، أن يأخذ تصريح من الكنيسة الأصلية، مؤكدا أن الكنيسة ترفض ذلك مما قد يدفعه الى ارتكاب الفاحشة وأشياء منافية للأخلاق مناشدا الدولة المصرية بالتدخل وتغيير قوانين الأحوال الشخصية.