خلال عام، ومنذ الأيام الأولى من توليه مقاليد الرئاسة، أولى الرئيس عبدالفتاح السيسى أهمية خاصة لإعادة مصر عربياً وخليجياً، وإزالة كل لبس أو سوء فهم، أو جمود وقطيعة شابت علاقات مصر مع أشقائها بالمنطقة، فشملت زياراته المنطقة العربية خليجياً وشمال أفريقيا، وأولى أهمية خاصة لدول الجوار المصرى ودول أفريقيا التى تربطها بمصر علاقات ومصالح خاصة ذات أبعاد استراتيجية مثل السودان وإثيوبيا وجنوب السودان، وكانت للدول التى تشترك مع مصر فى حدود البحر الأبيض المتوسط نصيب سياسى واقتصادى لا يُستهان به، فجمع كل من قبرص واليونان فى بوتقة تجديد وبث الدماء فى شرايين سياسية كادت تتجمد بسبب إهمال سابقيه، وانطلق إلى القارة الآسيوية بتركيز وعُمق مع كل من روسيا والصين. ولا يمكن أبداً إنكار أن السيسى تسلم مقاليد السُلطة فى ظروف شديدة الصعوبة لم تشهدها مصر من قبل، كان أخطرها إهمال مرحلتين لكل من «مبارك» و«مرسي»، وتدهور فى علاقات مصر الخارجية، فكانت علاقات مصر الرسمية بأفريقيا باردة، وأزمة ملف سد النهضة مع إثيوبيا كادت تتفاقم وتصل إلى طريق مسدود، والشقيقة السودان التى تربطنا بها علاقات دم تاريخية تشهد مناخاً من الضبابية، هذا إضافة إلى أن كثيراً من دول العالم لم تكن قد حسمت مواقفها السياسية الرسمية من ثورتى 25 يناير و30 يونية، بسبب حالة اللغط والتشويه الإعلامى الغربى المُتعمد لصورة مصر، تلك التى كانت ولاتزال حتى اليوم تحاول أن تغذيها قيادات من جماعة الإخوان الإرهابية فى أوروبا وأمريكا، فكانت أمام الرئيس السيسى مهام غاية فى الصعوبة شملت: كانت اهم العلامات البارزة فى زيارات الرئيس السيسى هى التوجه نحو كل من روسيا والصين وهما أخطر ضلعين فى مثلث القوة العالمى، ويُشكلان الأرق لأمريكا، خاصة ملف التعاون العسكرى تحت مظلة اقتصادية تضمن تبادل المصالح الاستراتيجية. فى ذات الوقت كانت أمام الرئيس السيسى مُهمة إزالة آثار سلبية لزيارات الرئيس المعزول محمد مرسي، تلك التى خلت من المضمون، وكان عليه مواجهة تحديات كبرى وإرث ثقيل لإعادة مصر إلى سابق ريادتها إقليمياً، ومكانتها على الساحة الدولية، ومحاولة رأب الصدع ومد الجسور مع العالم الخارجى، وإزالة التوترات التي كادت تسيطر على علاقة مصر بكثير من الدول هددت دور مصر التاريخي. وكانت الجزائر هى المحطة الأولى للرئيس السيسي في سلسلة زياراته الخارجية، وهو خيار غير متوقع، لأنها الدولة العربية والأفريقية التي لم يزرها رئيس مصري منذ خمس سنوات، ومن ناحية ثانية لنفي تصريحات نسبت إليه إبان مرحلة الانتخابات الرئاسية بأن الجيش المصري قادر على اجتياح الجزائر في ثلاثة أيام، وتمكن بالفعل من تدشين مرحلة جديدة بين البلدين الشقيقين، وقد أعربت الجزائر عن استعدادها لمد مصر بالغاز مُساهمة منها فى حل مشكلة الطاقة التي تعاني منها مصر، وتم التنسيق مع الجزائر لصد المخاطر المشتركة ولاسيما القادمة من ليبيا في ظل الأحداث المشتعلة هناك، وهى خطوة كانت ضرورية لحماية الأمن القومي المصري. وقد عبر الرئيس الجزائرى بوتفليقة عن امتنانه بهذه الزيارة بقوله: «مصر عرفت لأول مرة منذ سنوات رئيساً تستحقه». شراكة أفريقية وانطلق السيسى بقوة إلى أفريقيا، ليعيد مصر إلى قلب القارة السمراء بعد أن تم تهميش الملف الأفريقى عدة سنوات أسفرت عن كارثة سد النهضة الإثيوبى، وزار فيما زار غينيا الاستوائية، وأعلن عن إنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في أفريقيا، وكانت مشاركته المهمة في الدورة ال 23 لمؤتمر القمة الأفريقية التى عُقدت فى مالابو عاصمة غينيا الاستوائية في 26 يونية العام الماضى 2014، فى إطار البروتوكولات الرسمية، وأكد بذلك عودة مصر للقارة الأفريقية واستعادة دورها في الاتحاد الأفريقي، التي كانت عضويتها جُمدت بعد إزاحة الإخوان عن حُكم مصر، وأثناء تلك الزيارة أعلن السيسي إنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في أفريقيا، التي من المُقرر أن تبدأ عملها اول يوليو المقبل لإعداد وتأهيل الكوادر الأفريقية وتدعم مبادرات جديدة لتنفيذ مشروعات تنموية رائدة في القارة. وهى مبادرة ليست الأولى، فقد سبق لمصر أن أقامت الصندوق المصري للتنمية في أفريقيا، وقد حرصت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي «نكوسازانا زوما» في كلمتها بالجلسة الافتتاحية للقمة على إبداء ترحيب الاتحاد الأفريقي بعودة مصر إلى ممارسة أنشطتها داخل الاتحاد الأفريقي، وقالت «زوما» في كلمتها: «إننا نرحب برئيس مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي وبعودة مصر إلى أسرة الاتحاد الأفريقي». أيضاً قال رئيس غينيا الاستوائية «أوبيانج أنجينا» الذي استضافت بلاده القمة الأفريقية: «إنه يرحب بشكل خاص برئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي».. وأضاف بقوله: «إننا نرحب بالرئيس المصري بعد أن تم تطبيع الوضع في مصر وبعد إجراء انتخابات عادلة وديمقراطية ونزيهة». إزالة غيوم السودان زيارة السودان 28 يونية 2014 أزالت الغيوم، ولم يقف السيسى عند الحدود الرسمية، لكن كان للجانب الإنسانى دور له تأثير كبير، واتضح ذلك جلياً فى اطمئنانه على صحة الرئيس البشير، وناقش معه تطور أوضاع المنطقة، خاصة ما يتعلق ب «ليبيا» دولة الجوار لكل من مصر والسودان، ونجح السيسى فى بحث ملف أزمة سد النهضة، واستعاد دور السودان الإيجابى لصالح مصر بعد أن كاد يتوارى، وكان تأكيد الرئيس السيسي أن السودان جزء من مصر، وإعلانه فى الخرطوم عن مدى إدراك الجانب المصري لمحورية الشقيقة السودان أثراً طيباً شعبياً ورسمياً. واستكمالاً لإعادة بناء علاقات مصر بأشقائها زار البشير القاهرة في أول زيارة منذ تولى السيسي الحكم، استمرت يومين، تم خلالها بحثها ملف مياه النيل، واصطحب البشير معه آنذاك أهم الشخصيات السياسية فى بلاده وتم الاتفاق على «إقامة منطقة حرة بين السودان».. وتجدر الإشارة إلى أنه أثناء زيارة السيسى للخرطوم، بدأت الانفراجة في العلاقة بين البلدين، على الرغم أن السودان صاحبة توجه إسلامي وكانت داعمة للمعزول مرسي. السعودية ورد الجميل كما لم ينس الرئيس السيسى دور الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل السعودية الذى قام به في دعم مصر على كل المستويات المادية والمعنوية، خاصة إقناع المُجتمع الدولي بأن ثورة 30 يونية هى تعبير حقيقي عن إرادة شعبية مصرية، فكانت زيارة السيسى التاريخية السعودية بمثابة رد الجميل فى 10 أغسطس 2014، حملت معها رسالة تقدير للدور السعودى وتعبيراً عن الامتنان المصري، وفى تلك الزيارة بحث السيسى مع الملك عبدالله عدة ملفات من أهمها غزة وسوريا والعراق وسُبل مُكافحة الإرهاب، وقام العاهل السعودي بمنح الرئيس السيسي قلادة الملك عبدالعزيز آل سعود، أرفع الأوسمة فى المملكة العربية السعودية التى تمنح لكبار قادة وزعماء دول العالم الشقيقة والصديقة. وكانت هذه الزيارة بعد أخرى خاطفة للملك عبدالله للقاهرة، حينما كان العاهل السعودي عائداً من المغرب وهبط بطائرته الخاصة في مطار القاهرة، وصعد إليه الرئيس السيسي آنذاك وأجريا مباحثات ثنائية على متن الطائرة الملكية السعودية.. وتم الاتفاق على الاستعدادات النهائية لمؤتمر المانحين برعاية السعودية بهدف دعم الاقتصاد المصري فى شرم الشيخ. رؤية مصرية كما زار السيسى الإمارات العربية المتحدة، وطرح رؤية مصر أمام قادة ورؤساء حكومات ووزراء من 170 دولة علي مدار يومين في افتتاح قمة عالمية للطاقة، وقد حظيت تلك الزيارة التاريخية الرسمية باهتمام غير مسبوق من قبل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب الرئيس، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وكانت فرصة استثمرها السيسى أثناء القمة بإجراء لقاءات مع عدد من زعماء الدول وقادة الفكر وصناع القرار والمستثمرين من مُختلف أنحاء العالم، وناقش معهم التحديات المُتعلقة بمُستقبل الطاقة المُتجددة والتنمية المُستدامة. وكانت مشاركة السيسي بعدما استعادت مصر مكانتها الإقليمية والدولية، وقبيل انعقاد القمة العربية في القاهرة فى مارس الماضى، والمؤتمر الاقتصادي «مصر المستقبل»، واللذين يحتلان درجة عالية من اهتمام البلدين، تأثير إيجابى على مُستقبل مصر والمنطقة العربية، وعقد الرئيس السيسي لقاءين منفصلين مع رجال الأعمال الإماراتيين والمصريين، وتفقد معرضاً لشركة الجرافات البحرية لعرض النشاط الذي تقوم به في إطار مشروع قناة السويس الجديدة. وحضر اللقاء الأول مجموعة من كُبريات الشركات الإماراتية التى بحثت سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر، واستعرض الرئيس الخطوات والإجراءات الجارية لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتذليل العقبات البيروقراطية، مؤكداً التزام مصر بتعهداتها وحرصها على تسوية كافة المشكلات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر. وفى الاجتماع الثاني حضر 25 من رجال الأعمال المصريين العاملين بدولة الإمارات، وشدد السيسى على أن مصر تحتاج لجهود كافة أبنائها من المستثمرين المصريين، من خلال تنفيذ مشروعات تتيح فرص عمل جديدة للشباب، وتساعد على دعم الاقتصاد المصري، مشيراً إلى ضرورة مواصلة الحكومة سياستها نحو تدريب العمالة المصرية وإعدادها للعمل بالخارج، ووجه الرئيس في نهاية الاجتماع دعوتهم للمُشاركة في فعاليات مؤتمر شرم الشيخ، وتم تلبية الدعوة، واستمع خلاله لكافة المشاكل التي تواجه رجال الأعمال المصريين ووعد بحل مشاكلهم. وقد أطلق وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتية الدكتور أنور قرقاش أثناء زيارة السيسى اقتراح تشكيل نواة لمحور عربي مكون من مصر والسعودية والمغرب والإماراتوالأردن، فى إشارة واضحة للتصدى لمحاولات كل من تركيا وإيران التدخل في شئون المنطقة، وأن سبب ذلك كان غياب الدور المصري لفترة. الكويت وتواصلت زيارات الرئيس المكثفة لمنطقة الخليج ومنها زيارته للكويت، وتكريماً له، قلده الشيخ صباح الأحمد بقلادة «مبارك الكبير»، وهي أعلى وسام في دولة الكويت، تقديراً واعتزازاً بمواقف الرئيس والمكانة التي يحظى بها في قلوب الشعب الكويتي، وفى هذه الزيارة أكد الشيخ صباح الأحمد دعم ومُساندة دولة الكويت لمصر ووقوفها بجانبها من أجل اجتياز المرحلة الانتقالية التي تمر بها ودفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، سواء من خلال صندوق التنمية التابع للحكومة الكويتية أو من القطاع الخاص المتطلع لزيادة استثماراته في مصر. وأعرب أمير الكويت عن تقديره لنجاح الرئيس في إعادة الأمن والاستقرار إلى مصر، مُشيدًا بالتقدم المُحرز في تنفيذ خارطة الطريق، ومؤكداً ثقته في قدرة الرئيس على قيادة مصر نحو استعادة دورها الريادي على المستويين الإقليمي والدولي لما تمثِّله من أهمية كبيرة للأمة العربية وفي الدفاع عن قضاياها، وبلغة أخوية راقية أعرب الرئيس عن تقديره لحفاوة الاستقبال، وثمن المواقف الداعمة والمساندة التي أبدتها دولة الكويت، قيادة وشعباً، إزاء مصر منذ ثورة 30 يونية، وأشاد بالجهود المُخلصة للأمير صباح الأحمد، قائلاً: «إن مصر لن تنساها». ووجَّه الرئيس الدعوة إلى أمير دولة الكويت لحضور المؤتمر الاقتصادي فى مصر، مؤكدًا أهمية مشاركة الكويت، لما يتيحه من مشروعات واعدة تهدف إلى زيادة التعاون المشترك بين البلدين، وبما يُحقق المنفعة المتبادلة، وقَبلَ سمو الشيخ صباح الأحمد الدعوة وحضر إلى مصر فى مارس الماضى إلى شرم الشيخ برفقة وفد رفيع المستوى. وكانت لإشادة الرئيس بما حققته دولة الكويت، بقيادة الأمير، خلال رئاستها الحالية للقمة العربية، لاسيما على صعيد تهدئة الأجواء وتعزيز التضامن بين الدول العربية ونبذ الانقسام فيما بينها، أثر طيب تمهيداً لتنفيذ مشروع القوات العربية المشتركة. إثيوبيا ورأب الصدع «إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أمن مصر المائى»، هو ملخص ما يمكن قوله على جهود السيسى خلال هذا العام الرئاسى مع إثيوبيا، فقد زار إثيوبيا لمناقشة أزمة سد النهضة، وصدر بيان رسمى مشترك يؤكد تطوير العلاقات بين الطرفين تضمن تعهد إثيوبيا بعدم الإضرار بمصالح مصر من المياه، وهو نجاح دبلوماسى أزال القلق ولو بصورة نسبية لدى شعب مصر بسبب خطر حرمانه من المياه، وكانت كلمة الرئيس السيسي في البرلمان الإثيوبي، هي السابقة الأولى لرئيس مصري يخطب في البرلمان ويخاطب ممثلي الشعب، كما كان لمبادرة مجموعة من المستثمرين المصريين بإقامة مدينة صناعية في إثيوبيا أثر بالغ. وقد اتفقت آراء رجالات السياسة والإعلام أن السيسى استطاع أن يزيل «تصدع العلاقات» بين البلدين التي شهدتها الفترة السابقة، كما أن الرئيس أدرك أهمية وضرورة وجود تعاون بين مصر وإثيوبيا في كل المجالات وبشكل مستمر، وأكدت مساعيه أنه يرفض حالة نفور وتصادم مع إثيوبيا التي تعد «دولة محورية في شرق أفريقيا»، خاصة أن بها مقر الاتحاد الأفريقي. وقد أنهى السيسى مرحلة دامت 3 عقود من التشاؤم والتصدع والخلاف، داعياً إلي تعزيز التعاون بين البلدين، أيضاً اتفاقية إعلان مبادئ «سد النهضة» بين مصر وإثيوبيا والسودان كانت «خطوة أولي ومرجعية تستند عليها الثلاث دول في أي اتفاقيات مائية قادمة»، وهى أول مرة في التاريخ يتم توقيع وثيقة بين 3 دول تعتمد عليها في توقيع أي اتفاقيات مائية أو غيرها مُستقبلاً، تلك الوثيقة التى وقع عليها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام كإعلان مبادئ حول آلية العمل في قضية «سد النهضة». الأردن في 11 ديسمبر العام الماضى زار السيسى الأردن ليوم واحد، وأجرى مباحثات مع ملك الأردن عبدالله الثاني، في قصر رغدان بعمان، وعقدت جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، حيث تم بحث العديد من الملفات الإقليمية وسبل دعم التعاون المشترك بين البلدين، وجاءت زيارة السيسي للأردن عقب زيارة خاطفة قام بها ملك الأردن للقاهرة، وكانت أهمية زيارة الأردن في إطار المباحثات الجارية مع الجانبين الإسرائيلي والأمريكي بشأن حل القضية الفلسطينية التي تتولى مصر والأردن ملفها. ومن أجل مكافحة التطرف أكد الجانبان المصرى والأردنى محورية الأزهر باعتباره منارة للفكر الإسلامى الوسطى. وقد أكد الملك دعم الأردن الكامل لمصر ودورها المحورى المهم فى محيطها العربى والإقليمى، بما يصب فى خدمة قضايا الأمة العربية وتعزيز مسيرة العمل العربى المشترك، وتم استعراض عددٍ من مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، لاسيما فى أعقاب الزيارة التى قام بها ملك الأردن إلى واشنطن، والمباحثات التى أجراها الملك مع المسئولين الأمريكيين، حيث تم تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن آفاق جهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتطورات على صعيد مشروع القرار العربى إلى مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى فى غضون فترة زمنية محددة. وكان لإحياء مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى نصيب كبير فى المباحثات، وتذليل كافة العقبات التى تقف حائلاً أمام استئناف المفاوضات وفقاً لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.. وعلى الصعيد السورى، توافقت رؤى الجانبين على أهمية وجود أفق سياسى لحل الأزمة السورية، يحفظ وحدة الأراضى السورية ويحافظ على سلامتها الإقليمية ويصون لشعبها مقدرات الدولة الاقتصادية ومقوماتها الأساسية، المتمثلة فى مؤسسات الدولة الوطنية، مما يمكنها من تطويرها وتفعيلها عقب الانتهاء من تلك الأزمة.. وقد أعرب الرئيس عن تقديره لدور الأردن فى استضافة اللاجئين السوريين واهتمامه بتوفير احتياجاتهم الأساسية.