ثورة على منظومة الروتين.. وقنوات جديدة للتنمية

أيام معدودات، ويكمل الرئيس عبد الفتاح السيسي عامه الأول في حكم مصر، عقب أيام يمكن أن توصف بأنها حالكة السواد، عانى فيها الشعب كثيراً في عهد المعزول «مرسي».
ورغم أن «السيسي» في بداية فترة ولايته لم يعلن عن برنامج محددة للنهوض بكافة قطاعات الدولة، الا أنه فاجأ المصريين بحالة من التغيير يتحقق تدريجياً علي أرض الواقع في كل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونجح السيسي في احتضان مارد النقابات العمالية فتقلصت الاحتجاجات، وانطلقت ماكينات الانتاج، وبدأ يشعر المصريون بأنهم أمام ثورة أخرى على منظومة الروتين الحكومي، تفتح قنوات جديدة للتنمية.
وحظى السيسي بشعبية ملحوظة بين أوساط العمال وأصبحت صورته ضيفاً مرحباً به في كل مؤتمراتهم واجتماعاتهم، تقديراً لدورة في احتواء الاضرابات والأزمات العمالية.
واقتحم الرئيس العديد من الملفات التنموية الشائكة والتي يحتاج الى ميزانية ضخمة ولكنه تصدى لها وحملها على عاتقه، وأوفى بوعده في حل الكثير من مشاكلها، وبقيت خطوات أخرى عل الطريق، تحتاج الى قليل من الصبر والمال معاً..
وإذا كانت الملفات الخدمية مثل الكهرباء والمياه والطرق والمواصلات والوقود والتموين جاءت في مقدمة أولويات الرئيس، الا أن منظومة التعليم لم تكن ببعيدة عن الضوء والاهتمام فقد أطلق السيسي شعلة تحرير العقول الناشئة والشباب من براثن الفكر المتطرف، وأصدر قراراته الصارمة لتطوير منظومة التعليم العام والجامعي.
ورغم كل هذه الانجازات لاتزال آمال المصريين معلقة بمزيد من التطوير، والاهتمام، وخاصة فيما يتعلق بتشريعات وقوانين العمل والعمال والنقابات المهنية التي يحتاج بالفعل الى نظرة خاصة بتنفيذها من مشاكلها وتضعها على المسار النقابي الصحيح.
تطوير الميادين وإصلاح خلل النقل والمرور والسكة الحديد
شبكة قومية للطرق والكباري لخلق مجتمعات عمرانية جديدة
شهد العام الأول من حكم الرئيس السيسي إنجازات ملحوظة ملف الطرق والكباري والمرور والميادين وصفها الخبراء بأنها ستكون المفتاح السحري لمشكلة التكدس المروري وعاملاً مساعداً في خلق مجتمعات جديدة تحل مشكلة الإسكان للعديد من الشباب.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وعد الشعب المصرى خلال برنامج ترشحه للرئاسة بإقامة مشروع قومى لاصلاح الطرق يتم خلاله تنفيذ 39 طريقا جديدا بإجمالى أطوال 4400 كيلومتر، وذلك بهدف اصلاح منظومة المرور وتقليل عدد الحوادث التى تشهدها مصر كل عام ويروح ضحيتها الآلاف.
وبالفعل انطلقت الحكومة بالبدء بالمرحلة الأولى من المشروع القومى والتى تشمل تنفيذ 14 طريقا بأطوال 1188 كم، وسيتم الانتهاء منها نهاية العام الحالى، وتم اختيار 10 شركات كبرى بها 8 شركات قطاع خاص، بالإضافة إلى شركتى المقاولون العرب وحسن علام، وذلك بعد تأهيلهم فنيا لتتولى تنفيذ المشروع القومى للطرق .
واختيرت هيئة الطرق والكبارى للاشراف الفنى على المشروع القومى للطرق بالكامل، كما انه وكل اليها تنفيذ 2000 كيلومتر من الطرق بدأت فى تنفيذ 14 طريقاً بتكلفة 13 مليار جنيه، وباقى خطة التطوير ستكون مقاسمة بين القوات المسلحة التى بدأت بتنفيذ بعض من البرنامج باعادة هيكلة عدة طرق، كما ستتولى وزارة الاسكان باقى تعميرات الطرق، وقد أعلنت الحكومة عن انجازها 5% من المشروع القومى.
وتمكنت وزارة النقل من الانتهاء من إنشاء وازدواج مجموعة من الطرق باجمالي اطوال 713 كيلومتراً من أهمها: الانتهاء من إنشاء المرحلة الثانية من طريق توشكي – أرقين بطول 55 كيلومتراً وتكلفة 95 مليون جنيه ليكون قد تم الانتهاء من إنشاء الطريق الرئيسي الجديد الذي يربط بين مصر والسودان غرب النيل بطول 110 كيلومترات وتكلفة 190 مليون جنيه، ازدواج طريق سفاجا / قنا المرحلة الثانية بطول 20 كم، إنشاء الطريق المزدوج المحلة/ كفر الشيخ بطول 32 كم، استكمال ازدواج طريق الصعيد غرب النيل أسيوط/ سوهاج من كم 50 الي كم 120 بطول 70 كم، كما تم الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة مجموعة من الطرق بإجمالي أطوال 611 كيلومتراً.
كما تم الانتهاء من مشروع تطوير طريق القاهرة/ الاسكندرية الصحراوي وتحويله الي طريق حر بطول 194 كم وتشمل المسافة بين بوابتي تحصيل الرسوم بطول 164 كم والقطاع السابع بالطريق من بوابة رسوم العامرية وحتي مدخل الإسكندرية بطول 30 كم وبتكلفة إجمالية حوالي 3.5 مليار جنيه، وفى شهر أبريل المنصرم تمكنت هيئة الطرق والكبارى من الانتهاء من الأعمال الأسفلتية بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، فضلا عن عمل خطة بدء صياغة إعلانات الطرق وإزالة المخالف منها، كما تم الانتهاء من إنشاء المرحلة الثانية من القوس الشمالي من الطريق الدائري الاقليمي من العاشر حتي بلبيس بطول 27 كم وتكلفة 600 مليون جنيه.
ومن أبرز التطويرات التى تمت بملف الطرق ما تم من تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبري بتكلفة 359 مليون جنيه، والذى يعد من اكبر الأماكن المسببة لحوادث السيارات، وتم تدشين حملة «استعادة الطريق الدائرى» التى تمكنت من رفع 30 ألف متر مكعب مخلفات وتراكمات المبانى، وإزالة أكثر من 250 إعلاناً مخالفاً.
وتم افتتاح وتشغيل 8 كبارى علوية جديدة تتضمن كوبرى فوكة العلوى بمحافظة مرسى مطروح بتكلفة 87 مليون جنيه، وكوبرى الكلابية العلوى بالأقصر بتكلفة 90 مليون جنيه، وكوبرى العباسة وكوبرى أبو حماد العلوى بالشرقية، وكوبرى امتداد طريق المطار أعلى طريق الكباش بالأقصر مع توسيع كوبرى مطار الأقصر العلوى، وكوبرى المعنا العلوى أعلى السكة الحديد بقنا، ومشروع محور كوبرى بنى مزار العملاق أعلى النيل كمحور عرضي متكامل يربط غرب الجمهورية ووادي النيل بساحل البحر الأحمر بتكلفة 335 مليون جنيه، كما تم صيانة ورفع كفاءة قطاعات الطريق الدولي الساحلي بطول 150 كيلومتراً مزدوجاً وتكلفة 860 مليون جنيه.
كما تم صيانة 400 كوبرى منها 180 كوبرى بالقاهرة وتحمل هذه الكبارى من 50 طنًا إلى 120 طنًا وبالمحافظات تم إصلاح 47 كوبرى و27 كوبرى متحركًا أيضًا.
فيما أعلنت الوزارة عن رصف ورفع كفاءة طريق سيدي سالم - سد خميس - أبوغنيمة بطول 15 كيلومتراً وتكلفة 23 مليون جنيه، ورصف ورفع كفاءة مسافة من طريق (القاهرة - أسيوط الغربي) بطول 50 كيلومتراً وتكلفة 37 مليون جنيه.
السكة الحديد
وعلى صعيد السكة الحديد، فقد تم تطوير 224 مزلقان أعمال مدنية وتطوير (85) مزلقان تطوير شامل بتركيب نظم التحكم والتشغيل، فيما يتم استكمال باقى المزلقانات التى وضعت بخطة التطوير، وفى الأقصر فقد تم العمل بثمانية مزلقانات مطورة من أصل 26 مزلقاناً وجارى افتتاح أربعة أخري، وتستكمل المحافظة تطوير باقى المزلقانات بالنظام الإلكترونى.
كما تم افتتاح المرحلة الثانية من الخط الثالث للمترو (العباسية – مصر الجديدة) بتكلفة 4.3 مليار جنيه، وتم الانتهاء من مشروع تطوير محطة حدائق المعادي بإنشاء محطة علوية لاستيعاب الزيادة في أعداد الركاب بتكلفة 30 مليون جنيه.
ويتم استكمال اعمال تطوير المنطقة الأولي بميناء الاسكندرية بتكلفة 28 مليون جنيه، حيث تم انشاء رصيف ستائر لوحية بطول 114 متراً، إعادة تأهيل الأرصفة (1، 2، 3، 4) بأطوال حوالي 500 متر وعمق تصميمي 5 أمتار، وانشاء الساحة خلف الرصيف الجديد بمسطح حوالي 4000 متر مربع، إعادة تأهيل الاسوار الحالية المحيطة بساحة القزق والحوض الجاف وتم معالجة مشكلة تسرب المياه إلي الحوض الجاف.
قوانين لضبط المرور
وفى خطوة جديدة فقد تم اصدار عدة قوانين مهمة للمرور لضبط الأداء وتقليل عدد حوادث الطرق، حيث تم تغليظ العقوبات علي السائقين, فأصبحت العقوبات تتراوح بين السجن والغرامة أو الاثنين معا، كما تم إصدار قانون لترخيص كل المركبات الموجودة في الشارع «مثل التوك توك والدراجات البخارية»، للحد من استخدامها في عمليات ضد القانون ولضبط أدائها في الشارع».
إعادة تخطيط الشوارع في مصر لتصبح كلها اتجاهاً واحداً بشوارع واسعة للقضاء علي التقاطعات والبدء في إنشاء أنفاق وكباري داخل القاهرة للقضاء علي الاختناقات المرورية.
ميادين مصر
وفى سياق اخر تم تطوير عدة ميادين بمحافظة القاهرة على رأسها ميدان التحرير، وميدان المؤسسة، اللذان كانا يشهدان ازدحاماً مرورياً عالى جدا، وكثرة فى حوادث الطرق واختناقه.
وعلى جانب آخر، فقد أثنت صفحة «سيسي ميتر»، على قرار الحكومة بالاستجابة لمطالبة الصفحة فيما يخص تنفيذ مشروع النقل الجماعي السياحي لأصحاب السيارات الذين تضرروا من رفع أسعار البنزين مع توفير جراجات خاصة لهم بالقرب من مواقف تلك الأوتوبيسات التي تتنقل بين المحافظات، وقد علقت الصفحة على ذلك بقولها: «وتلك الخطوة لا تعكس فقط رغبة حقيقية من الحكومة في حل مشاكل المواطنين وبسرعة كبيرة إلا أنها تعكس متابعة الحكومة للرأي العام في الشارع المصري وخاصة من خلال موقع سيسي ميتر وسرعة اتخاذ الحلول المطروحة وتنفيذ الشق السريع منها».
خطة إنقاذ عاجلة رغم تفجير الإخوان للأبراج
محطات للطاقة الشمسية والنووية.. ومواجهة حاسمة لأزمة الكهرباء
قانون التعريفة يوفر 300 مليار جنيه في خمس سنوات
خبراء: دخول النادي النووي حلم سيغير مصير الأمة
في بداية حكم السيسي أثارت أزمة انقطاع الكهرباء المتكرر من «مرسي» العديد من التساؤلات بين أفراد الشعب المصري، وخاصة بعد أن وصل انقطاع الكهرباء لعدة ساعات في اليوم الواحد في معظم المحافظات، ولم تسلم منه مدينة أو قرية على مستوى الجمهورية.
شعر الرئيس بالأزمة، فتحرك فوراً وشكل فريق عمل للمواجهة وتمكنت وزارة الكهرباء في عهد الدكتور محمد شاكر من إحداث مفارقة هائلة رغم تفجير عناصر جماعة الإخوان الارهابية لأبراج الضغط العالي.
ففى مجال توزيع الكهرباء، تم تنفيذ احلال وتجديد كابلات وخطوط كهرباء جهد متوسط ومنخفض، فضلاً عن تنفيذ وتوسيع وإحلال عدد من أكشاك كهرباء ومحولات توزيع، كما يجرى تنفيذ مشروعات أخرى للإحلال والتجديد والتوسعات وإنارة التجمعات السكنية وغيرها.
وأوضحت الوزارة أن إجمالى الاستثمارات اللازمة لتنفيذ العديد من المشروعات الجديدة والتوسعات وعمليات الإحلال والتجديد لشبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بلغ حوالى 1097 مليون جنيه، وذلك لتنفيذ 19505 كيلومترات من الكابلات والخطوط على الجهدين المتوسط والمنخفض و2322 كشكا ومحولا..
ومن المستهدف تنفيذ العديد من المشروعات الجديدة فى هذا المجال حتى نوفمبر 2015 باستثمارات تصل إلى 1389 مليون جنيه، كما أن الوزارة بعدة خطوات فى مجال ترشيد استخدام الكهرباء خلال عام 2014 أهمها البدء فى توريد وتركيب 10 ملايين لمبة ليد LED للجمهور من المشتركين بشركات توزيع الكهرباء، واستبدال كشافات مليون عمود إنارة بكشافات موفرة كمرحلة أولى، وذلك بالتنسيق مع المحليات .
مفاعل الضبعة ونادى الدول النووية
وعن ملف الطاقة، فقد وقع الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين اتفاقية لإقامة محطة نووية في منطقة «الضبعة» في مصر، وهي عملية أحدثت ردود أفعال سياسية واقتصادية إقليمية ودولية.
فتلك الخطوة ستنقل مصر إلى نادي الدول النووية وستحقق لها طفرة اقتصادية هائلة فالمحطة ستحل أزمة الطاقة التي تعاني منها مصر في ظل نقص الوقود والمحروقات، وما ترتب عليها من ضعف إنتاجية محطات التوليد.. لكنها على الجانب الآخر ستضعها في مواجهة مع دول كبرى ترى في المحطة خطراً نووياً جديداً يجب مواجهته، وترى في التعاون الروسي حلفاً دولياً.
ويؤكد وائل النشار، مسئول الطاقة الشمسية بوزارة الكهرباء، ان العام الاول لحكم الرئيس السيسي شهد العديد من الانجازات بقطاع الكهرباء منها اصدار الحكومة قانون التعريفة لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية وضخها علي المولدات مما يحل ازمة الكهرباء التى عانى منها المصريون في الفترة الأخيرة مؤكدا ان تلك التعريفة ستوفر 300 مليار جنيه علي مدار 5 سنوات.
وأشار النشار، في تصريحات خاصة للوفد، إلى أن المواطن الذى هو جزء من ازمة يمكن تحويله الي جزء من حل الازمة حال تطبيقه لبنود هذا القانون، مشيرا الي ان الوزارة وضعت خطة خمسية لاستغلال الطاقة الشمسية بالمنازل عن طريق عدادات للكهرباء مما يوفر المئات من كليوات الميجاوات ويحل ازمة الكهرباء نهائيا.
تغيير مصير أمة
ويرى ابراهيم العسيرى، مستشار هيئة الطاقه النووية، ان العام الماضي الذى تولي الرئيس السيسي حكم مصر شهد العديد من الانجازات في مجالات الطاقة والكهرباء، موضحا ان اهم تلك الانجازات هى المشروع النووى المصري «مشروع الضبعة» الذى يعكف عليه كافة خبراء الطاقة خلال الشهور الاخيرة رغبة في الوصول إلي افضل النتائج.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي اكد في اكثر من لقاء له اهمية استغلال الطاقة النووية في اغراض كثيرة، مشددا على ان مشروع الطاقة النووية هو الحلم الذى سيغير مصير الامة المصرية خطوات الي الامام .
وقال محمد سليم، رئيس قطاع الأداء بوزارة الكهرباء، أن الرئيس السيسي منذ اول شهور لحكمه لمصر جعل من مشروعات الطاقة والكهرباء نصب اهتمامه ليس فقط لحل الازمات السابقة كانقطاع الكهرباء وانما من اجل خطة نهضوية شاملة تقوم علي المشروعات مشيرا الي ان الرئيس عقد مذكرة تفاهم مع روسيا لمد مصر بما يلزمها من معدات لصالح المشروع النووي.
وأضاف: إن محطات الطاقة الشمسية التي يتم انجازها في محطات وقرى مصر تعد من اهم الخطوات التى تم الانتهاء منها في خطة الطاقة، مشيرا الي ان محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية ستوفر لوزارة الكهرباء يوميا حوالي 12 جيجا وات أى نصف الانتاج اليومى.
أزمة الكهرباء ستدرأ نهائيا في 2018
ويراهن المهندس جمعة البدري، مدير الشركة المصرية لنقل الكهرباء، على العديد من المحطات الكهربائية التي انشئت في عهد الرئيس، مثل محطة الكريمات ومحطات الوجه البحرى، مما يساعد علي توليد المزيد من الجيجا وات لحل ازمة انقطاع الكهرباء نهائيا.
وأوضح البدرى، أن أزمة الكهرباء ستنتهي نهائيا في 2018، معربا عن أمله في أن تسهم خطة الوزارة في رفع جزء من أعباء المواطنين ومعاناتهم وخسائرهم بسبب انقطاع التيار الكهربي.
خطة خمسية
وقال المهندس محمد اليمانى المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن وزارة الكهرباء استطاعت تنفيذ جزء كبير من خطتها التى اعدتها للخمس سنوات القادمة، مشيرا الي ان دخول المحطات الجديدة للخدمة سوف يساهم بشكل كبير في حل الأزمة الحالية والتي تتمثل في تزايد الأحمال بشكل كبير علي المحطات، منها تنفيذ محطات الطاقة الشمسية بالمحافظات وتطوير المحولات الكهربائية .
وأضاف اليمانى، في تصريحات خاصة للوفد، أن مصر وقعت عدداً من الاتفاقيات الدولية، التى من شأنها حل مشكلات القطاع وآخرها كان اتفاقية الربط الكهربائي مع ثماني دول عربية، كاسلوب تعاون مشترك فى تأزم اى دولة تجاه ذلك الملف.
وأشار اليمانى، الي ان اهم ما تم إنجازه فى مجال نقل الكهرباء، هو تنفيذ مشروعات محطات المحولات على الجهدين الفائق والعالى، وتجديد عدد من محطات المحولات لتصل سعتها الي 3100 فولت أمبير، فضلا ً عن تنفيذ مشروع الاستفادة من الطاقة الشمسية بالمنازل.
مبادرات حكومية لتنفيذ المطالب المشروعة وإجراءات صارمة ضد أي تعسف
تشريعات قلصت الاحتجاجات وأنهت الإضرابات العمالية والمهنية
تثبيت العمالة المؤقتة وصرف المستحقات المالية المتأخرة وتطبيق الحد الأدني للأجور
العمالة غير المنتظمة والتأمينات وقانون العمل.. ملفات رئيسية لم تحسم بعد
نقيب عمال النظافة: الرئيس علمنا كيف يدافع العمال عن حقوقهم أمام المستثمرين
عمال مصر: الرئيس حقق بعض أحلامنا ولكن البناء لن يكتمل إلا بإصلاح كل الطوب المعطوب
ظلت احتجاجات العمال في ازدياد مستمر مع كل مرحلة جديدة تمر على مصر منذ ايام مبارك إلى ما بعد ثورة يونيو، إلا ان الرئيس السيسي نجح وإلي حد كبير في امتصاص غضب العمال وعلاج بعض أوجاعهم وآلامهم وشهد عام 2015 انخفاضا ملحوظاً لتلك الاحتجاجات مما يبشر بموجة هدوء متوقعة علي القطاع العمالي كله.
ففى تقرير لمنتدى المحروسة تم رصد الاحتجاجات العمالية خلال الربع الأول لعام 2015، والذى شمل على شهور (يناير – فبراير – مارس)، ووصلت 393 احتجاجا عماليا، وبذلك شهد الربع الأول انخفاضا ملحوظا فى عدد الاحتجاجات العمالية عن احتجاجات الربع الأول التى رصدها مركز المحروسة مع بدايات العام السابق 2014 ووصلت إلى 1420 احتجاجاً عمالياً. وأضاف المركز فى تقرير صادر عنه أن السبب فى الصعود نحو الهدوء يرجع إلى مبادرات الهيئات والشركات ووزارة القوى العاملة والحكومة المصرية لاحتواء موجة الاحتجاجات العمالية، بالإضافة إلى تأجيل العمال وقفاتهم الاحتجاجية دعماً للمؤتمر الاقتصادى المصرى الذى انعقد فى مارس الماضى.
ووفقا للتقارير الحقوقية ايضاً قد شهدت مصر 2274 اضرابا واحتجاجا عماليا خلال عام 2014، و يرجع اسباب احتجاج العمال والموظفين فى كلا القطاعين الحكومى والخاص بهذا الشكل المستمر إلى أسباب اقتصادية واجتماعية عدة ،تأتى فى مقدمة هذه المطالب، تثبيت العمالة المؤقتة وصرف المستحقات المالية المتأخرة وتطبيق الحد الأدني للأجور وصرف الحوافز هى المطالب الأبرز من بين مطالب المارد العمالى والموظفين خلال تلك الاحتجاجات.
ولم تكن هذه المطالب فقط سببا فى الاحتجاجات ولكنها البداية فى المطالبة بالحقوق المهدرة، فقد شملت المطالب أيضا إيقاف الفصل والتهديد به وشتى أصناف التعسف تجاه العمال، والتهديد بغلق المصانع والشركات, هذا بالإضافة إلى مطلب تحسين الأحوال المادية والوظيفية والقانونية وتسوية أوضاع العمال والمطالبة بعودة العمل في المرتبة السادسة وضد سوء الأحوال الوظيفية وسوء المعاملة وزيادة أعباء العمل والتفرقة في المعاملة وتستمر هذه المطالب حتى الآن.
أبرز القطاعات المحتجة
وكان من أبرز القطاعات والشركات التى نظمت احتجاجات وإضرابات، عمال المصانع والشركات ب558 احتجاجا، وموظفو الدولة ب426 احتجاجا، والقطاع الطبي ب323 احتجاجا عماليا، وفئة المدرسين وأعضاء هيئة التدريس في المدارس الأساسية أو الجامعية ما يطلق عليه القطاع التعليمي ب 137 احتجاجا عماليا وجاء قطاع الغزل والنسيج ب 117 احتجاج عمالي ،بينما فئة السائقين من السيرفيس والنقل الثقيل والسيارات الخاصة وسائقي التاكسي من قطاع النقل العام والخاص ب110 احتجاجات عمالية، وكان نصيب القطاع الأمني ب 94 احتجاجا عمالي، وقطاع التجارة الاقتصاد والتجارة والاستثمار 67 احتجاج.
أما قطاع الزراعة فسجل 64 احتجاجاً، وقطاع التعدين والبترول 63 احتجاجا، وقطاع النظافة والمرافق 59 احتجاجا، فيما قام الصحفيون والإعلاميون ب47 احتجاجا، وقطاع الأسمدة والكيماويات 45 احتجاجا، قطاع الآثار والسياحة 42 احتجاج، حملة الماجستير والدكتوراة وخريجين الكليات والمعاهد 35 احتجاج، محامون 29 احتجاجا، ذوي الإعاقة 24 احتجاجا، الصيادون 19 احتجاجا، وأصحاب الأعمال 15 احتجاجا. وغيرها من القطاعات الأخرى.
اتخذ العمال مجموعة من الأشكال الاحتجاجية كوسيلة للتعبير عن مطالبهم، لم يشارك فيها العمال فحسب بل شارك أصحاب الأعمال أيضاً ب 15 احتجاجا من إجمالي الاحتجاجات العمالية التي شهدتها مصر عام 2014.
حيث تنوعت أشكال الاحتجاجات في كلا القطاعين الحكومى والخاص خلال عام 2014 ما بين 761 اضراباً عن العمل (العام/ الجزئي)، و484 وقفة احتجاجية، وجاءت المسيرات في المرتبة الثالثة ب 295 مسيرة، التظاهر ب240 مظاهرة، وجاء الاعتصام ب 159 حالة اعتصام، وغلق المنشآت ب72 حالة، وحالات التجمهر ب 59 حالة.
التواصل مع العمال
في هذا السياق أكد عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس نقابة الأخشاب، ان الرئيس السيسي حرص خلال أول عام من فترة حكمه علي التواصل مع العمال واتضح هذا جلياً في حرصه علي حل أزماتهم المختلفة وآخرها أزمة اسمنت طرة التى تدخل فيها كل الأطراف بدءاً من الرئيس مروراً برئيس الوزراء حتى وزارة القوى العاملة التى اصدرت قرارها بانهاء الأزمة .
وأوضح الجمل، ان العمال لديهم العديد من الأزمات التى ستثقل كاهل الرئيس عاماً أو أعواماً أخرى، بعد ضياع حقوقهم علي مدار السنوات الماضية أبان عهد الحكومات السابقة مشيرا إلي ان أزمة العمالة غير المنتظمة والتأمينات هى أول الملفات التى يسعى العمالة لحلها مع الحكومة والانتهاء من عقباتها نهائياً.
ويشير مجدى البدوى، رئيس اتحاد عمال مصر بحلوان، إلي ان الرئيس السيسي أسهم بدور كبير في تقليص الاحتجاجات العمالية لهذا العام، نظراً لشعبيته الكبيرة بين اوساط العمال، مشيراً إلي أن العمال يحتاجون لقائد مثل السيسي يساندهم عند الأزمات وينصفهم أمام أصحاب المصانع والشركات الذين ينهبون العمال.
وأشار البدوى، في تصريحات خاصة ل«الوفد»، ان احتفالية عيد العمال هى خير دليل علي حفاوة العمال بالرئيس واتضح هذا جلياً في استقبال العمال له، موضحا ان الرئيس حرص علي تقدير العمال خلال احتفاليتهم والتأكيد علي دورهم الفعال خلال الثورة وما بعدها في بناء مصر الحديثة.وتابع رئيس اتحاد عمال مصر بحلوان، أن ازمات العمال لا تنتهى وتحتاج إلي عدة مدد رئاسية وليست عاما واحدا.
أما عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، فقد أكد ان شريحة العمال هى أكثر الشرائح التى تأثرت بتغيير الأنظمة الحاكمة من مبارك مرورا بالمجلس العسكرى فمرسي حتى السيسي، مشيرا إلي ان أكثر الفترات التى عانى فيها العمال من ضياع لحقوقهم هى العام الذي تلا عزل د. مرسي عقب ثورة يونيو عقب انتشار الفوضي التى افتعلتها عناصر الجماعة الإرهابية وعانت منها جميع الفئات.. ومضي قائلاً: وفي فترة حكم السيسي اختلف الحال عقب اقرار التشريعات التى تخص الطبقة العمالية، مشيرا إلي ان قانون الخدمة المدنية وتحديد الأدنى للأجور وعلاوة القطاع الخاص ساهمت بشكل كبير في حل العديد من الأزمات، كما ان اقرار قانون العمل بالشكل المأمول سيقضي علي تلك الازمات نهائياً.
ويأمل السيد من الرئيس السيسي تخصيص قطعة أرض لعمال المجازر بعد اشتعال ازماتهم مع ملاك المحلات وأزمة الاجور التى باتت حملا جاثما علي نفوس العمال.
وأعرب عدد كبير من عمال مصر عن ارتياحهم لما حقق لهم في السنة الأولي من حكم السيسي ولكنهم يطالبون بحلول جذرية لمشاكلهم.
وأعرب محمد عوضين، عامل بالحديد والصلب، عن امتنانه للرئيس السيسي، ليس علي ازالة العوائق التى تواجه الحديد والصلب فحسب، وانما علي الاستقرار التى شهدته الشوارع المصرية بعد القضاء علي اغلب أشكال الإرهاب.
وقال عوضين، ان العامل يستطيع ان يقدم في عمله وينفذ مهامه إذا كان مطمئناً علي أولاده وعائلته في المنزل، مشيدا بعصر السيسي الذي يمثل أعلي حالة للانضباط الأمنى في كافة الشوارع.
فيما يؤكد شحاته المقدس، نقيب عمال النظافة، ان العمال خلال فترة حكم السيسي تعلموا كيف يدافعون عن حقوقهم امام المستثمرين الأمر الذي اتضح جلياً في مخاطبتهم للمسئولين مباشرة بعد فشل المفاوضات مع أصحاب الشركات.
واشار المقدس، إلي ان هناك بعض القصور تجاه بعض الملفات التى لم يولها النظام اهتماما حتى الآن، مؤكدا ان الامر ليس بغريب لان النظام يبنى مصر حالياً ولن يكتمل البناء الا باصلاح كل «الطوب المعطوب» الذي تسببت فيه الأنظمة السابقة.
وأكد نقيب عمال النظافة، ان فئة الزبالين يعانون من التهميش وضعف الأجور التى يحصلونها من المواطنين مع غياب التأمين الخاص بالحكومة، مطالباً الرئيس السيسي بالنظر لملف النظافة وتعاقد الحكومة مع الشركات الأجنبية .
ويري محمد رمزى رئيس اللجنة النقابية بأسمنت طرة، ان الرئيس السيسي قدم العديد من القرارات التى ساهمت في حل بعض من مشكلات العمال وخاصة تجاه ملف الأسمنت الذي تم إنهاء أزماته تماما مع العمال ومع أصحاب العمل.
وأضاف رمزي.. الرئيس يتحرك حين يصرخ العمال، موضحاً ان رؤوس الحركات العمالية تقوم بالتعتيم علي الرئيس لمنع وصول صوت العمال له - علي حد قوله.
وقال فيصل لقوشة، قيادى بغزل المحلة، ان أزمة عمال الغزل بدأت منذ ايام حكم السادات في عصر الانفتاح حينما توافدت إلي الدولة كميات كبيرة من الملابس الجاهزة التى حطمت الأسعار المحلية، ولاقت رواجاً بين المواطنين.
وأكد لقوشة، في تصريحات خاصة ل«الوفد»، ان الجمارك التى تم فرضها علي الملابس الجاهزة المستوردة في شهر مارس سيكون لها الأثر الواضح في نهضة صناعة الغزل، مما يجعل السيسي هو المنقذ الأول لتلك الصناعة.
وأشاد القيادى بغزل المحلة، بالحالة التى تعيشها الدولة المصرية في عهد السيسي، قائلاً «أنا عايش وحر وبتنفس ديمقراطية وانتهت أيام الظلم».
أحلام مؤجلة للنقابات المهنية
أعرب عدد كبير من قيادات النقابات المهنية عن أملهم في أن يحقق الرئيس أحلامهم المؤجلة، وأن تري مشاكلهم حلولاً جذرية وطالبوا بسرعة تطبيق «الكادر» وتغيير القوانين النقابية حتي تواكب العصر، والتغيير الذي ينشده الرئيس.
قال الدكتور عابد خطاب، وكيل نقابة المهندسين، ان نقابة المهندسين لم تكن لتطالب بمطالب فئوية، ولكنها تطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية فى كافة النقابات المهنية وهذا ما نأمل تحقيقه من رئيس مصر.
وأضاف نأمل في تغيير جذري للقوانين، ما زالت النقابة تعانى من قدم قانونها، والذى تقدمت النقابة بمشروع تطويره ولكنه فى انتظار تكوين مجلس الشعب كى يبت فيه، إذ ينص القانون على أن تكون الدمغة على الحديد والأسمنت «مليم» وهذا غير متناسب مع متغيرات العصر، مضيفا أن معاشات الأعضاء صغيرة للغاية، مطالبا برفعها إلى «100 مليم» فقط.
وبين خطاب، أن بعض المسئولين فى الدولة يتعاملون مع النقابة بشكل غير متعاون، مما يثير تساؤل «الدولة عايزة إيه؟، إذ ان الفترة القادمة العمل الأساسى بها للمهندسين، ومع ذلك توجد عدم استجابة، مطالبا المسئولين بضرورة اتخاذ الإجراءات الحقيقية الداعمة للعمل النقابى.
وطالب خطاب، رئيس الجمهورية، بأن ينتبه إلى أن هناك فئات تطالب بوقوفه إلى جانبهم، لأن «المسئولين لا يتركون لنا وسيلة أخرى سوى هذا».
البيطريون: الكادر والتكليف
أما النقابات الطبية، فلكل منها أزماتها، التى لم تحل خلال هذا العام.
وقال الدكتور سامى طه، نقيب البيطريين، إن أبرز مشكلات النقابة هى مشكلة «التكليف»، الخاص بخريجي الطب البيطرى، موجها سؤالا لرئيس الجمهورية «هل يرضى الرئاسة أن 16 كلية تخرج آلاف الأطباء البيطريين ولا يسرى عليهم قرار التكليف الذى يسرى على المهن الطبية؟»
وأضاف طه، أن انعدام التكليف للطبيب البيطرى، يحرم الطبيب من احتراف المهنة، والحصول على الخبرة من مراكز العمل، الأمر الذى يؤدى إلى هجران الأطباء البيطريين لمهنتهم الأصلية، واللجوء إلى العمل فى مجالات أخرى على رأسها مجالات الدعاية وشركات الأدوية.
وأشار نقيب البيطريين، إلى أن ملف «الكادر» هو ثانى ملف شائك بالنسبة لنقابة البيطريين، إذ إن الدستور المصرى ينص على عدم ممارسة التمييز ضد أى فئة من فئات الشعب، لافتا إلى أن المستشار عدلى منصور، كان قد أصدر قانونا بالبدل المهنى، ولكن اقتصر تنفيذه على الأطباء البيطريين العاملين فى العمل الخاص.
وتابع طه، أن هذا القانون لابد أن يطبق على العاملين فى الجهاز الحكومى أيضا، قائلا «ما ذنبهم أنهم يعملون فى وزارة الزراعة».
الصيادلة: قرارات بالأدراج
ويقول الدكتور أشرف مكاوى، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن النقابة كانت سعيدة بالبرنامج الذى وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسى، من أجل النهوض بصناعة الدواء فى مصر، وبالفعل اتخذت الخطوة الأولى بصدور قرار إنشاء هيئة عليا للدواء.
وأضاف مكاوى، أنه بالرغم من صدور هذا القرار، إلا أنه مازال حبيس الأدراج ولم يتخذ فيه خطوة حقيقية على أرض الواقع، مؤكدا مدى حاجة مصر لتطوير صناعة الدواء.
وأشار مكاوى، إلى أنه يجب أن يكون هناك فكر أساسى لإنشاء مصنع للمواد الخام، أسوة بباقى الدول المهتمة بصناعة الدواء، وبالرغم من دراية مؤسسة الرئاسة بمدى أهمية هذا الأمر، إلا أن الخطى فيه بطيئة للغاية، مؤكدا استمرارية النقابة فى محاولات اتخاذ خطوة ملموسة فى هذا الأمر.
الأطباء: لا تقدم بشأن كادر الأطباء
وفى سياق متصل، يري الدكتور حسام كمال، المتحدث باسم نقابة الأطباء
أن قانون 14 لعام 2014 صدر قبل مجىء الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولكن القانون الآن يعانى مشاكل فى تطبيقه، وكل الإجراءات التى تتخذها وزارة المالية تعرقل الحصول على المستحقات المالية للأطباء.
العلميين : تغيير قانون النقابة
وفى السياق ذاته، أوضح الدكتور أسامة يحيى، أمين عام نقابة العلميين، أن النقابة تسعى لتحقيق الكثير من المطالب منذ عام 1961 إلا أنها لاتزال دون جدوى.
وأضاف يحيى، ان المطلب الرئيسى لنقابة المهن العلمية، هو تغيير قانون النقابة وقانون مزاولة المهنة، الأمر الذى سيجنب النقابة الكثير من المشكلات، معربا عن احباطه قائلا «يظهر أن العلماء على هامش الحياة السياسية فى مصر».
وأشار أمين عام النقابة، إلى أن العلميين العاملين فى وزارة الصحة، مهدرة حقوقهم المادية والأدبية، ويعاملون معاملة دونية، مبينا أنه لابد من تغيير الثقافة العلمية.
وتابع يحيى، أن نقابة العلميين هى أفقر نقابة فى مصر، ولا تعتمد فى موارد تمويلها سوى على اشتراكات الأعضاء بشكل أساسى، وبعض المشروعات الصغيرة، موضحا أنه لا توجد نقابة فى مصر فقيرة فى موارد تمويلها مثل العلميين.
التمريض: مطالبات تحققت جزئياً
وعلى نقيض الآراء السابقة، أعربت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، عن سعادتها لتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى قيادة مصر، مؤكدة مفاجأتها باهتمام الرئيس شخصيا بملف التمريض.
وأردفت محمود، أن الاستجابة لمطالب التمريض، على الرغم من أنها جاءت بشكل جزئى، إلا أنها تعتبر غير مسبوقة من الحكومات السابقة، موضحة أن من أبرز المطالب التى تحققت جزئيا هي الحوافز، والنقابة فى انتظار زيادة المستشفيات الجامعية التى وعد بها رئيس مجلس الوزراء.
المحامون: يحتاجون لدعم حكومى
ومن نقابة المحامين قال الدكتور ثروت عطا الله، عضو مجلس النقابة إنهم لا يطالبون الرئيس بشىء، لافتا إلي أن هناك قانون محاماة، ومعروض حاليا مشروع تغييره أمام الرئيس للموافقة عليه، مؤكدا أنه لابد من الوقوف إلى جانب الحكومة والدولة.
وأوضح عطا الله، أن هناك طموحات للمحامين فى الفترة القادمة، أبرزها ارتفاع معاش الأعضاء، وتحويله ليكون تابعا إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، مضيفا ضرورة تحسين الخدمة العلاجية للمحامين.
وأشار عضو مجلس النقابة، إلى أن نقابة المحامين هى النقابة الوحيدة التى لا تأخذ دعما حكوميا
الاجتماعيين: حصلنا علي وعود
ولم يختلف الحال كثيرا فى نقابة الاجتماعيين، إذ أكد عبد الحميد زين، وكيل نقابة الاجتماعية، أن العدالة الاجتماعية لم تتحقق بالشكل المناسب، والفقراء مازالوا يعانون، مؤكدا أنه لابد من توجيه نشاطات الحكومة نحو محدودى الدخل وخاصة أنهم كانوا وقود الثورة.
وأضاف زين، أن النقابة حصلت على وعود من المهندس إبراهيم محلب، بشأن تغيير قانون النقابة، وخاصة فى تعديل القانون التربوى للعاملين فى وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى تغيير بعض اللوائح الخاصة بالكادر الخاص بالأطباء، وحصول الاجتماعيين العاملين فى وزارة الصحة، على بعض الحقوق الخاصة بهم.
وأوضح وكيل الاجتماعيين، أن الوزارات لا تتعامل مع النقابة بالقدر الكافى من التعاون المطلوب، خاصة وزارة التضامن الاجتماعى، وهى الوزارة المنوطة بالنقابة، معبرا عن أسفه قائلا «للأسف الوزارات تعمل فى جزر منعزلة تماما ولا تؤمن بالنقابات كجهات خبرة».
2486 مليون جنيه استثمارات جديدة في الكهرباء
بلغ اجمالي الاستثمارات اللازمة لانجاز العديد من المشروعات الجديدة والتوسعات وعمليات الاحلال والتجديد لشبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية حوالي 1097 مليون جنيه، وذلك لتنفيذ 19505 كيلومترات من الكابلات والخطوط على الجهدين المتوسط والمنخفض و2322 كشكاً ومحولاً.
ومن المستهدف تنفيذ العديد من المشروعات الجديدة في مجال الكهرباء حتى نوفمبر 2015 باستثمارات تصل الى 1389 مليون جنيه، كما أن الوزارة قامت بعدة خطوات في مجال ترشيد استخدام الكهرباء خلال عام 2014 أهمها البدء في توريد وتركيب 10 ملايين لمبة ليد LED للجمهور في المشتركين بشركات توزيع الكهرباء، واستبدال كشافات مليون عمود انارة بكشافات موفرة كمرحلة أولى وذلك بالتنسيق مع المحليات ليصل اجمالي الاستثمارات الى 2486 مليون جنيه.
13 مليار جنيه لتنفيذ 14 طريقاً رئيسياً
انطلقت الحكومة منذ بدء عهد «السيسي» لتنفيذ المرحلة الأولي من المشروع القومي للطرق الذي يتبناه الرئيس وتشمل تنفيذ 14 طريقا بأطوال 1188كم، وسيتم الانتهاء منها نهاية العام الحالي وتم اختيار 10 شركات كبري بها 8 شركات قطاع خاص، بالإضافة الي شركتي المقاولون العرب وحسن علام وذلك بعد تأهيلهما فنيا لتولي تنفيذ المشروع القومي للطرق، واختيرت هيئة الطرق والكباري للإشراف الفني علي المشروع القومي للطرق بالكامل كما أنه وكل اليها تنفيذ 2000 كم من الطرق بدأت في تنفيذ 14 طريقا بتكلفة 13 مليار جنيه، وباق خطة التطوير ستكون مقاسمة بين القوات المسلحة التي بدأت بتنفيذ بعض من البرنامج بإعادة هيكلة عدة طرق، كما ستتولي وزارة الإسكان باقي تعميرات الطرق، وقد أعلنت الحكومة عن إنجازها 5٪ من المشروع القومي.
وتمكنت وزارة النقل منذ بداية عهد «السيسي» من الانتهاء من إنشاء وازدواج مجموعة من الطرق بإجمالي أطوال 713 كيلو مترا من أهمها الانتهاء من إنشاء المرحلة الثانية من طريق توشكي - أرقين بطول 55 كيلو مترا وتكلفة 95 مليون جنيه ليكون قد تم الانتهاء من إنشاء الطريق الرئيسي الجديد الذي يربط بين مصر والسودان غرب النيل بطول 110 كيلو مترات وتكلفة 190 مليون جنيه، ازدواج طريق سفاجا/قنا المرحلة الثانية بطول 20كم، إنشاء الطريق المزدوج المحلة - كفر الشيخ بطول 32 كم، استكمال ازدواج طريق الصعيد غرب النيل أسيوط/سوهاج من كيلو متر 50 الي كيلو متر 120 بطول 70 كيلو مترا. كما تم الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة مجموعة من الطرق بإجمالي أطوال 611 كيلو مترا. كما تم الانتهاء من مشروع تطوير طريق القاهرة/الاسكندرية الصحراوي وتحويله الي طريق حر بطول 194 كيلو مترا وتشمل المسافة بين بوابتي تحصيل الرسوم بطول 164 كيلو مترا والقطاع السابع بالطريق من بوابة رسوم العامرية وحتي مدخل الإسكندرية بطول 30 كيلو مترا وبتكلفة إجمالية حوالي 3٫5 مليار جنيه.
4.3 مليار للمرحلة الثانية من الخط الثالث للمترو
واجهت الحكومة في السنة الأولى من حكم السيسي مشكلة المزلقانات وتم تطوير 224 مزلقان اعمال مدنية وتطوير 85 مزلقاناً تطويراً شاملاً بتركيب نظم التحكم والتشغيل، فيما يتم استكمال باقي المزلقانات التي وضعت بخطة التطوير، وفي الأقصر فقد تم العمل بثمانية مزلقانات مطورة من أصل 26 مزلقاناً وجاري افتتاح أربعة آخرين، وتستكمل المحافظة تطوير باقي المزلقانات بالنظام الالكتروني.
كما تم افتتاح المرحلة الثانية من الخط الثالث للمترو «العباسية - مصر الجديدة» بتكلفة 4.3 مليار جنيه، وتم الانتهاء من مشروع تطوير محطة حدائق المعادي بانشاء محطة علوية لاستيعاب الزيادة في أعداد الركاب بتكلفة 30 مليون جنيه.
وفي الموانئ ويتم استكمال اعمال تطوير المنطقة الأولى بميناء الاسكندرية بتكلفة 28 مليون جنيه، حيث تم انشاء رصيف ستائر لوحية بطول 114 متراً، اعادة تأهيل الأرصفة «1، 2، 3، 4» بأطوال حوالي 500 متر وعمق تصميمي 5 أمتار، وانشاء الساحة خلف الرصيف الجديد بمسطح حوالي 4000 متر مربع، اعادة تأهيل الأسوار الحالية المحيطة بساحة القزق والحوض الجاف وتمت معالجة مشكلة تسرب المياه الى الحوض الجاف.
393 احتجاجاً عمالياً تم احتواؤها
انخفضت الاحتجاجات العمالية انخفاضاً ملحوظاً في عهد السيسي ووصل عدد احتجاجات الربع الأول إلى 393 احتجاجاً والتي رصدها مركز المحروسة مقارنة مع بدايات العام السابق 2014 حيث وصلت الى 1420 احتجاجاً عمالياً، وأضاف المركز في تقرير صادر عنه أن سبب الانخفاض مبادرات الهيئات والشركات ووزارة القوى العاملة والحكومة المصرية لاحتواء موجة الاحتجاجات العمالية، بالاضافة الى تأجيل العمال وقفاتهم الاحتجاجية دعماً للمؤتمر الاقتصادي المصري الذي انعقد في مارس الماضي.
ووفقاً للتقارير الحقوقية أيضاً شهدت مصر 2274 اضراباً واحتجاجاً عمالياً خلال عام 2014 وترجع اسباب احتجاج العمال والموظفين في كلا القطاعين الحكومي والخاص بهذا الشكل المستمر الى اسباب اقتصادية واجتماعية عدة، تأتي في مقدمة هذه المطالب تثبيت العمالة المؤقتة وصرف المستحقات المالية المتأخرة وتطبيق الحد الأدني للأجور بالاضافة الى صرف الحوافز.