رئيس هيئة ميناء الإسكندرية فى حواره: الميناء لم ولن يخضع لسيطرة ونفوذ أى من الأنظمة السابقة.. ولم يتعرض للأخونة فى عهد "مرسى".. وليس لدينا مشروعات متعثرة بسبب أحداث الثورة

أكد اللواء عادل ياسين حماد رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن الميناء لم ولن يخضع لسيطرة ونفوذ أيا من الأنظمة السابقة، كما لم يتعرض للأخونة فى عهد المعزول "مرسى"، مشيرا فى حواره ل"اليوم السابع" إلى أن الميناء ليس به أى مشروعات متعثرة بسبب الأحداث التى تعرضت لها مصر من اندلاع ثورة 25 يناير وحتى الآن، ولكن حدث بعض التعطيل فى أوقات حظر التجوال، كما أكد أن ميناء الإسكندرية لم يغلق ولو ليوم واحد حتى فى أوقات الانفلات الأمنى التى أعقبت ثورة 25 يناير.
قبل ثورة 25 يناير تعرض ميناء الإسكندرية لسيطرة من لهم نفوذ فى نظام مبارك وما عرف "برصيف أحمد عز" ما وضعه الآن داخل الميناء؟
ليس لدينا فلول داخل الميناء أو سيطرة لأى من كان من الأنظمة السابقة، سواء فى عهد "مبارك" أو "مرسى"، وأحمد عز استغل الرصيف لمدة 3 سنوات وانتهى عقده مع الميناء والرصيف الآن تستغله إحدى الشركات الوطنية وهى شركة الشحن والتفريغ، كما قام أحمد عز بتسديد 120 مليون جنيه ضرائب، و80 مليون جنيه فوائد ولم يحدث أى نزاع بين الشركة والميناء.
وهل تعرضت هيئة الميناء للأخونة فى عهد مرسى؟
ليس لدينا أخونة، والحقيقة تقال إن الإخوان أثناء توليهم السلطة لم يحاولوا تعيين أى من عناصرهم داخل هيئة ميناء الإسكندرية، وكان هناك تفهم أهمية مرفق اقتصادى حيوى كميناء الإسكندرية، وكانت تتم استشارتى وأدلى بالنصيحة فى حالة التعيينات ودخول أى عنصر جديد للميناء ولم يتم فرض أى من العناصر التابعة لهم للعمل داخل الهيئة لا فى الوظائف الكبرى أو الصغرى داخل الميناء.
هل هناك مشروعات استثمارية متعثرة بميناء الإسكندرية بسبب أحداث الثورة؟ وما وضعها الحالى؟ وكيف يتم توفر التمويل اللازم لها؟
ليس لدينا مشروعات متعثرة بسبب أحداث الثورة، ولكن حدث بعض التأخير فى تنفيذ بعض المشروعات، نتيجة فترات حظر التجوال، الأمر الذى أثر على مواظبة العاملين فى تلك المشروعات للحضور، وأن فترة التأخير لا تتعدى شهرين أو ثلاثة على الأكثر، أما عن التمويل فميناء الإسكندرية يوفر مشروعاته ذاتيا، حيث إيرادات الميناء تسمح بتمويل الخطة الاستثمارية الخاصة به ولا توجد أى عقبات فى تمويل المشروعات الاستثمارية.
فى ظل ما تعانيه مصر من حرب على الإرهاب.. كيف يتم تأمين الميناء؟
الميناء مرفق اقتصادى هام تمر به 60% من حجم تجارة مصر ولدينا تأمين جيد على الميناء بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والقوات البحرية لتأمين المسطح المائى، كما يتم تأمين البوابات التى تفصل بين الدائرة الجمركية وخارجها، بالإضافة إلى تأمين الساحات والأرصفة والمبانى.
هذا بالإضافة إلى تأمين دخول وخروج البضائع والتصدى لعمليات التهريب، وفى هذا الصدد ميناء الإسكندرية يحظى بسمعة جيدة جدا، حيث يفكر أى مهرب ألف مرة قبل مرورة بميناء الإسكندرية.
وأنا فى الشأن الأمنى لا أفرق بين شحنة سلع قادمة من إسرائيل أو تركيا، ولكننا نتعامل مع كل ما يمثل خطورة لمصر أيا كانت الجهة القادمة منها وتمكن الميناء من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة قادمة من بلدان مختلفة خاصة عقب سقوط حكم الإخوان.
كما سيتم حصول ميناء الإسكندرية قريبا على 3 أجهزة حديثة ومتطورة للرصد الإشعاعى بدعم الأمانة العامة للقوات المسلحة ووزارة النقل.
ما أهم المشروعات الاستثمارية التى يشهدها الميناء حاليا؟
أهم المشروعات الاستثمارية هو تطوير المنطقة الأولى والسادسة والتى تم الانتهاء من جزء كبير بها، ونحن بصدد افتتاح أعمال التطوير فى أغسطس 2014، ومن المشروعات الهامة والكبرى التى سيشهدها الميناء قريبا هو طرح رصيف (100) بميناء الدخيلة ومحطة الحاويات رقم (3) لتعمل كمحطة متخصصة لاستقبال وتداول سفن الحاويات للاستثمار وذلك بنظام B.O.T. وتكون مدة الامتياز 25 عاما وبتكلفة تصل إلى 2 مليار جنيه وأتمنى أن تقع المزايدة على إحدى الشركات الوطنية، لأن إنشاء رصيف بحرى لتراكى سفن الحاويات الكبرى بطول 1350 مترا وعمق 16 مترا، سيمثل نقلة كبيرة وإنشاؤه بهدف زيادة حجم حركة تداول الحاويات ولاجتذاب جزء من تجارة الحاويات بمنطقة الشرق الأوسط.
ماذا عن صوامع الغلال بالميناء.. هل سيتم تطويرها أو التوسع فى إنشائها؟
نعد حاليا كراسة الشروط لطرح مشروع محطة للغلال سيتم إنشاؤها بميناء الدخيلة، بتكلفة تصل إلى 1.2 مليار جنيه، وسيطرح فى مزايدة علنية بنظام حق الانتفاع لشركات مصرية وعالمية، وسيقام المشروع فى المنطقة الواقعة بين رصيف 91 ورصيف 92، وبطاقة استيعابية 3.5 مليون طن سنويا، ليساهم فى زيادة حجم حركة تداول الغلال، حيث تستورد مصر أكثر من 14 مليون طن قمح سنويا، وبالفعل تلقينا عروضا من بعض المستثمرين من دولة أوكرانيا لتولى المشروع.
ماذا عن كوبرى 27 المتوقف منذ إنشائه فى 2007 بسبب سقوط كتل خرسانية منه خاصة أن توقفه يتسبب فى أزمة مرورية حادة غرب الإسكندرية؟
كوبرى 27 بدأ العمل الفعلى فى الانتهاء من تطوير بعد أن تم طرحة لإحدى الشركات الاستثمارية وسينتهى العمل به بعد 18 شهرا من تاريخ تسليمه فى أول مارس الجارى، وبتكلفة تصل إلى 33 مليون جنيه، وكان سبب تعطل افتتاح الكوبرى هو خلاف بين محافظة الإسكندرية وهيئة الطرق والكبارى وميناء الإسكندرية على من سيتحمل تكلفة إصلاح الكوبرى، إلا أن ميناء الإسكندرية حسم هذا الخلاف بطرح الكوبرى للترميم والإصلاح فى مناقصة على نفقة الهيئة، وبالفعل بدأت الشركة فى أعمال الترميم والإصلاح، وضغطنا على شركة النيل للطرق والكبارى المكلفة بالمشروع لتسليم الكوبرى قبل موعد التعاقد أى بنهاية العام الجارى لحل أزمة التكدس المرورى بمناطق القبارى والمكس.
ماذا عن المشروعات المستقبلية التى يعد لها ميناء الإسكندرية؟
تعد هيئة ميناء الإسكندرية حاليا لمشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض (حاويات وبضائع عامة) يتم إنشاؤها على منطقة أرصفة الخمسينات بالميناء، بتكلفة تصل على 3 مليارات جنيه، ويتم حاليا إعداد كراسة الشروط تمهيدا لطرحها بنظام حق الانتفاع، وستشمل تطوير شامل للمنطقة الرابعة.
هذا بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الساحلى الدولى السريع بمنطقة باب 54، بتكلفة تصل إلى 260 مليون جنيه وسيتم إنشاء كوبرى علوى لربط باب 54 جمارك بالطريق الدولى السريع، وهذا سيساهم فى نقل حركة النقل السريع خارج المدينة مباشرة وتخفيض الحمل المرورى على شارع المكس، وسيتم البدء به قريبا، لتوفر الاعتمادات المالية اللازمة له.
فى ظل ما تعانيه مصر من أزمة فى الطاقة.. هل سيستخدم الميناء الطاقة الشمسية كإحدى بدائل الطاقة؟
يتم حاليا دراسة مشروع توليد الطاقة الشمسية بالتنسيق مع وزارة النقل وشركة كهرباء الإسكندرية، حيث سيتم إنشاء محطات توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، وتم تحديد أماكن إنشاء المحطات، وجار وضع التكلفة النهائية للمشروع، وهو مشروع كبير يجعل ميناء الإسكندرية أول ميناء مصرى يعمل بالطاقة الشمسية، حيث ستوفر المحطات الاكتفاء الذاتى وسيتم تخزين الباقى وتغذية محافظة الإسكندرية به.
أخيرا.. ماذا عن الإضرابات العمالية داخل الميناء؟
نحن فى ميناء الإسكندرية مؤمنون بأهمية العنصر البشرى، ونتيجة ذلك أنه منذ اندلاع الثورة وحتى الآن لم يحدث أن أغلق الميناء ولو ليوم واحد، حيث نظم شباب العاملين بالميناء لجانا شعبية خاصة لحماية المرفق فى أوقات الانفلات الأمنى التى أعقبت ثورة 25 يناير، ولى لقاء دورى بالعاملين والنقابات المهنية، ولا توجد لدينا إضرابات عمالية أو مطالب فئوية، وقد تم تلبية العديد من المطالب العمالية مثل زيادة مكافأة نهاية الخدمة من 18 شهرا إلى 36 شهرا، فى حين تفاهمت مع العاملين على صعوبة زيادة المرتبات الآن فى ظل الأوضاع الخانقة التى تمر بها مصر حاليا وقد تفهم العمال الوضع كما أهتم بتنظيم الدورات التدريبية للعاملين من خلال إدارة التدريب.