أكد الدكتور طارق نجيدة، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن قرار لجنة حصر أموال جماعة الإخوان الإرهابية بالتحفظ على 6 شركات تابعة للجماعة الإرهابية، يعتبر تنفيذا للحكم الصادر في 2013 باعتبار الإخوان جماعة إرهابية، والتحفظ على ممتلكاتهم وأموالهم. وأوضح نجيده فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون " على فضائية "اون تى فى" اليوم الجمعة، أنه سيتم ضم ال6 شركات إلى الشركات القابضة المصرية ، مشيرا إلى أنه ستتم إدارتها ومباشرتها من قبل الحكومة للحفاظ على حقوق العاملين بالشركة. وقال إن التحفظ على أموال يتم بحق من صدر ضدهم أحكام قضائية يتم بشكل قانوني بدون أي إيزاء للعاملين بالشركات أو المصانع، وكل ما يتم هو ضم الشركة إلى الشركات القابضة المصرية لكي تدير المؤسسة أياً كانت بحيث لا يعود ربحها إلى الأماكن أو الجماعات المخالفة للقانون التي تغذي الإرهاب والتطرف في مصر. شاهد الفيديو..