قررت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، في جلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أشرف عيسى، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم وشهرته (أحمد المستريح) إلى جلسة الاثنين المقبل، 8 يونيو. وجاء قرار التأجيل لتمكين المدعين بالحقوق المدني من تقديم أصول الشيكات المصرفية المحررة إليهم بمعرفة المتهم. شهدت الجلسة حضور مجموعات جديدة من المجني عليهم، ضحايا رجل الأعمال المتهم، للادعاء مدنيا ضده، متهمين إياه بالاستيلاء على أموالهم. وقال محامو المدعين بالحقوق المدنية، إن طلب دفاع المتهم بإخلاء سبيله حتى يتسنى له سداد الأموال المستحقة عليه للمودعين؛ يمثل اعترافا منه بارتكاب الجرم المنسوب إليه، مطالبين المحكمة برفض إخلاء سبيله، خاصة وأنه قبل القبض عليه لم يسدد مستحقات المجني عليهم. ويحاكم "المستريح" في قضية اتهامه بالحصول على أموال ضخمة تقدر بنحو 54 مليون جنيه من المواطنين بصعيد مصر، وعدد من المناطق الأخرى، بزعم توظيفها في استثمارات مالية تدر عوائد مالية شهرية كبيرة عليهم، والاستيلاء على تلك الأموال وعدم ردها. وكانت النيابة العامة، أحالت رجل الأعمال المتهم للمحاكمة.. حيث جاء بقرار الاتهام أن المتهم قام بالحصول على الأموال من عدد من المودعين لديه، وعددهم 311 مواطنا بما يقدر ب 53 مليونا و 843 ألف جنيه، لتوظيفها واستثمارها في مجال بطاقات شحن الهواتف المحمولة والاستثمار العقاري نظير قيامه بمنحهم أرباحا شهرية تصل نسبتها الى 11% من أصل رأس المال. وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهم، باشر نشاطه في تلقي الأموال، اعتبارا من مطلع عام 2011 وكان يمنح مودعي الأموال لديه النسبة المتفق عليها، ثم توقف عن سداد الأرباح لهم اعتبارا من العام الجاري، بغير إذن من هيئة الرقابة المالية مع الامتناع عن ردها.