قررت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار أشرف عيسى، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم وشهرته (أحمد المستريح) إلى جلسة 7 يوليو المقبل، وذلك في قضية اتهامه بالحصول على أموال ضخمة تقدر بنحو 54 مليون جنيه من المواطنين بصعيد مصر وعدد من المناطق الأخرى، بزعم توظيفها في استثمارات مالية تدر عوائد مالية شهرية كبيرة عليهم، والاستيلاء على تلك الأموال وعدم ردها. وجاء قرار التأجيل في ضوء تعذر إحضار المتهم من محبسه إلى مقر المحكمة، وحتى يتم ضم أصول الشيكات المصرفية المحررة من المتهم إلى المودعين المجني عليهم، والتي تبين أنها بدون رصيد لدى البنوك، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. استغرقت الجلسة دقائق قليلة، أثبتت فيها المحكمة عدم إحضار المتهم من محبسه، فيما أثبت عدد جديد من المحامين عن المدعين بالحقوق المدنية "المجني عليهم" حضورهم. وكانت النيابة العامة قد أحالت رجل الأعمال المتهم للمحاكمة.. حيث جاء بقرار الاتهام أن المتهم قام بالحصول على الأموال من عدد من المودعين لديه، وعددهم 311 مواطنا بما يقدر ب 53 مليونا و 843 ألف جنيه، لتوظيفها واستثمارها في مجال بطاقات شحن الهواتف المحمولة والاستثمار العقاري نظير قيامه بمنحهم أرباحا شهرية تصل نسبتها الى 11% من أصل رأس المال، وانه قد باشر نشاطه في تلقي الأموال اعتبارا من مطلع عام 2011 وكان يمنح مودعي الأموال لديه النسبة المتفق عليها، ثم توقف عن سداد الأرباح لهم اعتبارا من العام الجاري، بغير إذن من هيئة الرقابة المالية مع الامتناع عن ردها.