مشروع قانون للشركات لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى

أكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع أن قيام السوق العربية المشتركة أصبح أمرا ملحا في ظل الظروف والتحديات القاسية التى تواجهها بلدان المنطقة العربية، مشيرا الى أن السوق العربية بدأت خطواتها في التفعيل منذ عام 1997، بقيام المنطقة الجمركية العربية وهي المرحلة الأولى لقيام السوق العربية المشتركة، يليها الانطلاق في عام 2020 للمرحلة الثانية وهي قيام السوق العربية المشتركة موضحا ان مجلس الوحدة الاقتصادية المشتركة يعمل بما لديه من خبرة في مناحي التكامل الاقتصادي العربي وإنشاء الشركات العربية المشتركة.
وقال أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية فى تصريحات خاصة ل«الوفد» إنه تم إنشاء أربع شركات تعد نواة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، مشيرا الى انه سيتم التقدم خلال الدورة الوزارية رقم ( 100) التي ستعقد غدا الخميس بالقاهرة بمشروع قانون الشركات للتصديق عليه من المجلس الوزارى ويعد كفيلا بتحقيق البعد الاستراتيجي للتكامل الاقتصادي العربي والمشروعات العربية المشتركة التي من خلالها يمكن ان يكون الاستثمار واسعا ومتعدد المجال والاهتمام.
وقد سبقت اجتماعات تحضيرية للدورة الحالي لمدة يومين على مستوى المندوبين الدائمين وبرئاسة السفير محمد الربيع الامين العام للمجلس.
وأكد «الربيع» أنه سيتم بحث عدد من الموضوعات المهمة الأخرى من بينها ما يتعلق بجهود المجلس لتحقيق التكامل العربى والدراسات اللازمة لها ومنها 4 دراسات حول المشروعات العربية المشتركة كمدخل مناسب للتكامل الاقتصادي العربي. ودراسة الصناعات النسيجية العربية بين الواقع والآفاق وسبل تعزيز القدرة التنافسية. إضافة الى دراسة الميزة التنافسية للصناعات الجلدية في الدول العربية وآلية تفعيلها إضافة الى تقرير وتوصيات لجنة المختصين بالدول الأعضاء حول مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال.
وقال الربيع إنه من المقرر أن يتم رفع مقترح إلى المجلس الوزاري لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بضرورة اعتماد توحيد المواصفات العربية اعتمادا على المواصفات العالمية وتوحيد المسميات والرقم الجمركي عند المنافذ الجمركية، كما يتبنى المجلس مشروعاً عربياً لإصدار علامة الجودة بالتعاون مع مؤسسات حماية المستهلك والمعايرة والاستثمار في الدول العربية.
كما سيتم استعراض آخر التطورات الخاصة بالإجراءات التأسيسية للشركة العربية المشتركة القابضة لصناعة الجرارات والآلات الزراعية ، واستعراض تقرير وتوصيات الاجتماع المشترك الثالث للجنة الفنية واللجنة الاستشارية لآلية تنمية الاستثمار والتجارة في البلاد العربية .
وأشار «الربيع» الى أن المنطقة العربية تحتاج الى التوحد والتكامل فى القرارات أكثر من أى وقت مضى، لافتا الى أن المنطقة تعيش ظروفا صعبة واستثنائية وامتحانا حقيقيا مطالبا بوضع استراتيجيات وأهداف واضحة بعيدة المدى لحماية شعوبنا والأجيال القادمة من الأزمات وإيجاد الحلول لمواجهة التحديات والمخاطر الاقتصادية والسياسية. ودرء الهجوم الشرس ضد دول المنطقة وأن الأمة العربية لديها المقومات الحقيقية للتوحد والتكامل من أجل تحقيق هذه الأهداف.
وقال: إنه خلال زيارته الأخيرة لألمانيا اطلع على بعض التجارب والملامح التي يمكن الاستفادة منها، موضحا ان الاتحاد الاوربي استطاع تحقيق نهضة يمكن الاستفادة بها، وقال إنه زار مصنع طائرات إيرباص الذي تتعاون في انتاجها أكثر من دولة.
وقال الربيع إن الدول العربية تمتلك الكثير من التجارب والرؤى المشتركة التي يمكن الاستفادة منها والانطلاق صوب المستقبل، لافتا الى ان الدول العربية عندما لجأت الى استخدام سلاح النفط خلال حرب اكتوبر تحققت فوائض كبيرة استخدم جزء منها في إقامة شركات عربية نوعية متخصصة تمثل الآن المصلحة الحقيقية للتكامل الاقتصادي العربي، لافتا الى أنه يجري الآن التخطيط لإقامة خمس شركات مماثلة من خلال المجلس.
وأوضح «الربيع» أن الدورة المائة الحالية للمجلس استلهمت ما يدور في المنطقة العربية خاصة التباطؤ في معدلات التنمية وتوقف عدد كبير من الصناعات التي كانت تعد مكسبا كبيرا خلال حقبة الخمسينات والستينات من القرن الماضي، مشيرا الى أن أجندة أعمال هذه الدورة تعمل على دفع هذه المشروعات العربية قدما وأن تلفت نظر القطاع الخاص والحكومات الحاجة الى إعادة هيكلة هذه الصناعات خاصة أن الجزء الأكبر منها يمثل موردا طبيعيا وليست سلعة.
وقال إن هناك موضوعات رئيسية ومهمة مدرجة على جدول أعمال المجلس الوزارى واذا ما استطعنا وضعه في صدارة الاهتمامات في اطار الجامعة العربية ومنظومتها وهو ما يتعلق بالعلماء العرب المهاجرين الى الخارج، مشيرا الى أن هذه الدورة ستناقش دراسة تعنى بكل العلماء العرب المهاجرين تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية للتعامل مع آلية جديدة للعلماء والمفكرين والمبتكرين لخدمة هذه الأمة ووضعها في المكانة اللائقة على مستوى العلم والخبرة خاصة أن هؤلاء العلماء العرب قدموا للإنسانية خبراتهم وتجاربهم وعلمهم ونحن في البلدان العربية أحوج الى هذه الخبرات وهؤلاء العلماء حتى يساهموا في إعادة تطوير كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية في الدول العربية.
وأشار الى أن هناك موضوعا مدرجا على جدول الأعمال يتعلق بصناعة السكر نظرا لما لهذه الصناعة من أهمية واستخداماتها المتنوعة خاصة أن عددا من الدول العربية لديه ميزة نسبية في هذه السلعة مثل مصر والسودان والعراق، مؤكدا أنه يمكن من خلال هذه الدول تحقيق الاكتفاء الذاتي لدول المنطقة والعمل على تصدير هذه السلعة مشيرا الى أن بعض الدول العربية تستورد السكر الأحمر من أمريكا اللاتينية وتعيد إنتاجه مشيرا الى أن الدول العربية ليست في حاجة الى ذلك لان المنتج الطبيعي متوافر وبكميات كبيرة.
واشار الى ان هناك موضوعا آخر يتعلق بمادة السيليكا وهى موجودة بكميات هائلة في مصر حيث يصدر الطن بنحو 30 دولارا ويعاد مرة أخرى بعد إعادة تصنيعه وإحداث قيمة مضافة اليه بما لا يقل عن ثلاثة ملايين دولار وهذه المادة تدخل في الكثير من الصناعات، مؤكدا أنه يتم الآن البحث عن إنشاء شركة لمنتجات السيليكون.
وأوضح ان الصناعات الجلدية مهمة وبدأت دولة كالصين تخترق هذه الصناعة وتهددها وهذه المادة بدلا من تصنيعها في الوطن العربي تصدر كمادة خام الى دول اخرى ويعاد استيرادها، مشيرا الى أنه يجري الآن تسليط الضوء على هذه الصناعة ومزاياها والعمل على إحيائها مرة أخرى.
وأضاف «الربيع» أن مصر لها تاريخ طويل في صناعة النسيج ولديها ميزة نسبية في انتاج القطن طويل التيلة والآن هناك تحديث مستمر لهذه الصناعة وتعددها، موضحا انه كان يعمل في هذه الصناعة في مصر فقط أكثر من ثلاثة ملايين عامل عدد كبير منهم تحول الى البطالة، وبالنسبة لموضوع الأسماك التي تعد من الثروات التي تمتلكها الدول العربية والطن يعادل من ثلاثة الى أربعة أضعاف قيمة الطن من النفط غير ان الاهتمام بصناعة واستخراج النفط يفوق الاهتمام بهذه الثروة، موضحا انه سيتم في منتصف شهر يونيو المقبل قيام الشركة العربية لتنمية الثروة السمكية والانتاج السمكي.
وأشار «الربيع» الى أن العمل الاقتصادى العربى يتطلب تكاتف وإرادة الحكومات للنهوض به وتلبية متطلبات شعوب المنطقة التى شهدت ثورات فى عدد من بلدانها لتحسين أوضاعها المعيشية والإنسانية.