«الوحدة الاقتصادية» يناقش دفع المشروعات العربية إلى الأمام

تنعقد غدا الدورة الوزارية العادية المائة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وتأتى هذه الدورة بعد أن اختتمت أمس الاجتماعات التحضيرية على مستوى نواب الوزراء بمقر الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التى استمرت يومين.
وصرح السفير محمد الربيع، الأمين العام للمجلس، بأن الدورة الوزارية للمجلس ستكون برئاسة جمهورية العراق وستبحث خلال الدورة الوزارية ال (100) مشروع قانون الشركات الذى يُعد موضوعاً مهماً لتحقيق البعد الإستراتيجى العربى ودفع المشروعات العربية إلى الأمام وإعادة هيكلة الصناعات العربية.وأكد أن مجلس الوحدة العربية لديه برنامج كامل لاحداث نقلة فى التكامل الاقتصادى العربى الذى يعنى الاستثمار فى المشروعات العربية المشتركة بحسب المزايا النسبية لكل دولة ، مشيرا على سبيل المثال الى وجود أربع دراسات، الأولى تتعلق بالصناعات النسيجية والثانية الصناعات الجلدية والثالثة صناعات الأسماك والرابعة بلوجيستيات النقلين البرى والبحرى، وهى تندرج جميعها فى اطار تفعيل التكامل الاقتصادى العربى . وأضاف ان الدول العربية تمتلك الكثير من التجارب والرؤى المشتركة التى يمكن الاستفادة منها والانطلاق صوب المستقبل.وسوف تناقش هذه الدورة الدراسة المقدمة بوضع العلماء العرب المهاجرين تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية للتعامل مع آلية جديدة للعلماء والمفكرين والمبتكرين لخدمة الأمة العربية ووضعها فى المكانة اللائقة .
كما يستعرض جدول الأعمال تقرير وتوصيات لجنة السادة المختصين بالدول الأعضاء حول مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال.
والمقترح الوارد فى تقرير وتوصيات الاجتماع الدورى (42) للاتحادات حول دراسة التسويق والجودة بضرورة رفع مقترح إلى المجلس الوزارى لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بضرورة اعتماد توحيد المواصفات العربية اعتمادا على المواصفات العالمية وتوحيد المسميات والرقم الجمركى عند المنافذ الجمركية.