هل مصر ستعيد نظام المحاكم المختلطة؟، لماذا تسند الدولة المناصب القيادية والوزارية لمزدوجي الجنسية إذا كانت بالقانون تسقط العقوبة عن الفاسد منهم؟، لماذا تتسامح مصر فى هيبتها وقامتها من اجل بعض المزدوجين؟، هل نسقط العقوبة عن المزدوجين لأن الاتهامات ملفقة أم لأننا نخاف تبعات تنفيذ العقوبة؟. انزعجت بشدة لخبر خروج محمد نجل القيادي الإخوانى محمد سلطان من السجن وإعفائه من العقوبة التي قضت بها المحكمة ضده، وقيام الحكومة بترحيله إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية التي يحمل جنسيتها، الخبر ذكر ان محمد سلطان قام بالتنازل عن جنسيته المصرية مقابل إعفائه من تنفيذ العقوبة الصادرة عليه، وإطلاق صراحه وترحيله إلى أمريكا. النائب العام، صرح أمس، بعد إعلان خبر ترحيل سلطان الصغير، بأن قرار الإفراج عن محمد سلطان جاء تطبيقاً للقانون رقم 140 لسنة 2014، والذي يجيز لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك، وبناء على عرض يُقدمه النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء. بالطبع أن هذه العملية ليست الأولى بعد الثورة، فقد قامت حكومة الإخوان بالإفراج عن المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبي قبل أن تفصل المحكمة فى الاتهامات الموجهة إليهم، ومنذ أسابيع قامت السلطات المصرية بالإفراج عن الصحفي الاسترالي المتهم في قضية التخابر مع قطر، كما قامت بالإفراج عن الاعلامى المصرى محمد فهمى بعد أن تنازل عن جنسيته، وقامت السلطات المصرية بترحيله إلى كندا. عندما صدر القرار بقانون رقم 140 لسنة 2014، انتقد البعض مواده، وتوقع البعض الآخر الإفراج عن كل من: الكندي بيتر جريستي مراسل قناة الجزيرة الإنجليزية ويقضي عقوبة حبس 7 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا ب «خلية ماريوت«، ومهندس الاتصالات الأردني بشار أبو زيد المتهم بالتجسس مع ضابط إسرائيلي ويقضي عقوبة حبس 10 سنوات، والأمريكي روبرت فريدريك والألمانية كريستين مارجريت في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية، والبرازيلي السون ريكاردو والايطالي ساندرو دي سيلفا بتهمة ممارسة الشذوذ في فندق بالقاهرة ويقضيان عقوبة بالحبس عاما بدأت في سبتمبر الماضي. وللأسف تحققت أغلب هذه التوقعات، وتم ترحيل العديد ممن ذكرت التقارير أسمائهم، لكن ما يهمنا فى هذا الصدد، هو إذا كان القانون يسمح لمزدوجي الجنسية بإسقاط العقوبة عنهم وترحيلهم وبعد تنازلهم عن الجنسية المصرية، فلماذا نقوم بإسناد حقائب وزارية إلى مزدوجي الجنسية؟، ولماذا نسمح لهم بتولى مناصب قيادية فى البلاد؟، هل لكى نشجع على الفساد وسرقة أموال المواطنين؟، ماذا لو قام مزدوج الجنسية بسرقة بعض الملايين وتهريبها خارج البلاد، أو قام بتلقى رشوة وتم إيداعها خارج البلاد؟، كيف ستسترد الدولة هذه الأموال؟، كيف ستعاقب مزدوج الجنسية المرتشي أو الفاسد أو الحرامى؟، والسؤال الأهم: إذا كان مزدوج الجنسية قد أجرم فى حق بلده الأم لماذا تسقط بلده عنه العقوبة؟، هل لخوف النظام من البلدان التي يحمل المزدوج جنسيتها؟، وهل مصر تفكر بشكل جاد في إعادة المحاكم المختلطة لكي تحمى الأجانب وتسقط عن مزدوجة الجنسية العقوبة؟، هل القانون 140 لسنة 2014 هو حجر الأساس للمحاكم المختلطة؟.
