نظرة تأمل:

ماسبيرو.. والخروج من عنق الزجاجة

عندما اتسعت الدائرة الاعلامية لتشمل قنوات فضائية خاصة مصرية وعربية إلى جانب ماسبيرو كان معملا لتفريخ الكوادر الإعلامية التي جعلت من هذه القنوات شيئا له شأن لدرجة أنه تراءى للبعض منها أن دورها يجب أن يتجاوز ماسبيرو الغارق الآن في في مشاكل الديون وقلة التمويل وترهل هيكله التنظيمي وتراجع نسب المشاهدة بسبب عدم جاذبية المحتوى ورتابة الشكل فضلا عن تكبيله بقواعد ولوائح بيروقراطية قاتلة للإبداع الأمر الذي جعل من أبنائه نجوما لدى القنوات الخاصة ومن آثر عدم تركه وفضل العمل فيه اندثر فكره وإبداعه وخفتت نجوميته.
ما زاد من الطين بلة انهيار النظام الإعلامي في السنوات الاخيرة ومن المعروف أن هذا النظام كان قائما قبل ثورة 25 يناير سواء اتفقنا او اختلفنا معه وعندما انهار لم تتخذ الخطوات لإقامة نظام إعلامي جديد وجميع وزراء الإعلام الذين جاءوا في هذه الفترة لم يجرأوا على إقامة هذا النظام الذي من المفترض ان يقدم بديلا أكثر تطورا من وزارة الإعلام والحقيقة انهم كانوا معذورين لأن أي وزير تم تعيينه كان سرعان ما يغرق في مشكلات ماسبيرو وأذكر ان أحدهم قال لي ذات مرة أنه كان يتصور ان مهمة الوزير سياسية فقط ولا علاقة له بالمسائل التنفيذية لانها مسئولية رئيس مجلس الامناء فقلت له لقد رسخ في ذهن المجتمع ان وزير الاعلام هو وزير الإذاعة والتليفزيون ومهمته ليست فقط متابعة محتوى وشكل القنوات والشبكات الإذاعية بل إيجاد حلول عاجلة لمشكلات الاتحاد وبصفة خاصة المالية وفي لحظة من اللحظات كانت مهمة وزير الاعلام تدبير مستحقات العاملين الشهرية بعد تطبيق الكارثة المسماة لائحة 2012 وبلغت حتى 2013 مبلغ 220 مليون جنية شهريا مع ملاحظة عدم وجود اي مبالغ لقطاعات الاتحاد خاصة بالتطوير والتشغيل الأمر الذي أدى إلى تفاقم مشكلة الديون التي وصلت اليوم إلى 22 مليار جنيه.
وكنت في حوار بإحدى القنوات الفضائية مؤخرا وسألتني المذيعة عن رؤيتي لانقاذ ماسبيرو مع تردد عودة وزارة الإعلام؟ قلت بإيجاز إن ماسبيرو يحتاج إلى فكر متطور وعقلية ادارية محترفة ولهذا فإن أي مسئول يتولى الزمام في ماسبيرو لابد أن يكون متخصصا ولديه رؤية واضحة لعملية الإنقاذ تلك.
بعبارة أخرى لا يحتاج ماسبيرو وزيرا يدرس ويذاكر ويفكر ويبحث عن الحلول بل لابد ان يأتي سواء كان من داخل ماسبيرو أو من خارجه بخطة إصلاح اقتصادية وإعلامية غير تقليدية تقوم على عدد من المحاور منها إسقاط الديون وتعظيم الموارد الذاتية وتعديل التشريعات بشكل يجعل من ماسبيرو منشأة خدمية وليست منشأة اقتصادية واخراج إعلام الدولة من دائرة منافسة الإعلام الخاص على كعكة الإعلانات التي كانت سببا في تدبير مؤامرات القضاء على ماسبيرو وفي الوقت نفسه ان تكون هناك رؤية واضحة لتبني ماسبيرو مفهوم إعلام التنمية وتطوير المجتمع في كل مجالات الحياة بحيث تنطلق الأفكار البرامجية من هذه الرؤية وبشكل جاذب يحتوي كل عناصر الإبهار في صناعة الإعلام.
إن خروج ماسبيرو من عنق الزجاجة ليس صعبا خاصة إذا عرفنا انه يمتلك ثروة فنية وتقنية عالية المستوى تتمثل في أجهزته واستديوهاته ووحدات إذاعاته الخارجية وشبكات إرساله التي تغطي مصر والعالم العربي ويمتلك ثروة بشرية يجب إعادة تدويرها وتوظيفها بما يتلاءم والاحتياجات الإعلامية الحقيقية لهذا المبنى وأحذر من بيع ماسبيرو للغير لانه ملك للشعب المصري تتساوى قيمته مع كل ما لا يقدر بثمن على أرض هذا الوطن.
وأحذر من أن عدم حل مشكلات ماسبيرو سيكون حجر عثرة أمام نجاح المجلس الأعلى للصحافة والإعلام والمجلس الوطني للبث المرئي والمسموع اللهم بلغت اللهم فاشهد!!