فى أزمة الأجور بماسبيرو.. إنهاء المشكلة يبدأ بابتكار أفكار جديدة للنهوض بالمبنى واستغلال الكفاءات

لا تزال الأمور غير مستقرة وتتواصل الدعوات المتلاحقة للوقفات الاحتجاجية فى ماسبيرو، التى تنادى بعدد من المطالب على رأسها عدم تخفيض الأجور المتغيرة للعاملين فى القطاعات المختلفة، وهو ما تسبب فى انضمام العاملين فى عدد من القطاعات منها التليفزيون والمتخصصة والأخبار، ولقاء قياداتهم على مدى الأيام الماضية مطالبين بعدم المساس بمخصصاتهم المالية التى يتقاضونها.
وبالرغم من صدور بيان من رئيس التليفزيون شكرى أبوعميرة يؤكد أنه سيتم تطبيق قواعد الصرف على الإداريين والبرامجيين طبقا لقرار مجلس الأعضاء المنتدبين الصادر فى 26 مارس عام 2013 أما بالنسبة للقيم المالية التى تصرف الآن لجميع العاملين فلا تغيير فيها، إلا أن هذا القرار الذى يتداوله الجميع فى ماسبيرو لم ينجح فى طمأنة العاملين حول أوضاعهم المالية فى الفترة المقبلة بل استمرت الدعوات الوقفات الاحتجاجية.
وكذلك جاءت تأكيدات وزير الإعلام صلاح عبد المقصود أنه لا مساس بحقوق العاملين المالية ولا بحقوقهم المهنية وأنه لا يمكن لأحد أن يتعرض لدخل العاملين المالي المطابق للوائح هذا الاتحاد وأنه يسعى لتحقيق العدالة بين جميع العاملين في ماسبيرو ولا صحة لما يشاع عن أن ثمة مساسا باقتصاد العاملين أو بدخولهم وأن ما قام به مجلس الأعضاء المنتدبين هو تصحيح لبعض التجاوزات في قطاع واحد تقريباً من قطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون وما يتم هو دعم جميع قطاعات اتحاد الإذاعات والتليفزيون تحقيقا للعدالة.
ولأن الأمور لا تزال مشتعلة بالرغم من طمأنة القيادات، كانت لنا لقاءات مع بعض من المعارضين لفرض الميزانيات الجديدة والتى تم فيها تخفيض الأجور وأكدوا أن تلك وقفات سلمية ولا أحد ينادى بقطع الطريق أو العنف ولذلك فإننا نفض وقفتنا بمجرد أن يندس بيننا غرباء لأننا كإعلان بين نعرف جيدا حقوقنا وواجباتنا ومبنى ماسبيرو هو مستقبلنا وحاضرنا أيضا ومن هذا المنطلق فإننا نسعى للمطالبة بحقوقها بكل سلمية ولا أحد يرضى فى أى مكان يعمل به أن يتم تخفيض أجره فجميعنا لدينا التزامات وعملنا الوحيد الذى نقضى فيه كل أوقاتنا يكون داخل ماسبيرو وهى أجور يتقاضاها الكثيرون فى أماكن مختلفة فى الدولة ومناسبة حتى أننا كنا ننادى بزيادة 30٪.
وقالوا: "فوجئنا بمحاولات التخفيض ونتمنى أن يتفهمنا القيادات فهناك حلول كثيرة للنهوض بماسبيرو منها القطاع الاقتصادى وتفعيله لجلب موارد للاتحاد وغير ذلك من الأفكار التى تساهم فى حل الأزمة المالية فليس لنا ذنب فيما اقترفته القيادات السابقة من أخطاء تسببت فى ديون الاتحاد خاصة أننا نعمل فى ظروف صعبة بالمقارنة بقنوات خاصة توفر كل الإمكانات للعاملين بها فيكفى أن كل برنامج جديد يقوم مخرجه بعمل ديكوراته على نفقته الخاصة وهناك أمثلة كثيرة على الظروف الصعبة التى نعانيها ولكن تفانينا وإخلاصنا لماسبيرو يجعلنا نتغاضى عن المعوقات التى نلاقيها.
ومن ناحية أخرى يرى البعض أن حال الدولة غير مستقر ومن الممكن استيعاب تخفيض الأجور فى هذه الآونة على ألا يكون التخفيض بشكل كبير يضر بالعاملين".
وحول هذه الأزمة يقول د. حمدى عبد العظيم أستاذ الاقتصاد: من الممكن للخروج من هذه الازمة وإنهاء الإضرابات والاحتجاجات أن يتم ربط الأجور المتغيرة للعاملين فى ماسبيرو بالعمل والكفاءة والتميز فى الآداء وألا يتم تخفيض الأجور ولكن يكون التعامل على هذا الأساس وبذلك سيتقاضى الأجور المتميزة من يستحقها فقط وكذلك يتم تحديد حد أقصى لتحقيق العدالة بين الجميع والابتعاد عن الأرقام الصارخة فى الأجور ويضيف: الأرقام التى يتقاضاها الإعلاميون فى ماسبيرو تتراوح بين 15 ألفا حتى 5 آلاف للدرجات المختلفة وهى مناسبة ولا أعتبرها أرقاما صارخة، ولذلك فمن الأجدر وضع حد أقصى لا يتجاوز 15 ألفا لأعلى قيادة فى ماسبيرو وألا يكون التخفيض له تأثير سلبى على العاملين وأن يتم ابتكار أفكار جديدة للنهوض بهذا المبنى العريق واستغلال الكفاءات به لتنميته وجلب الموارد له.
وتعليقا على الأوضاع الحالية فى ماسبيرو تحدث د. سامى الشريف أستاذ الإعلام الذى عاصر تلك المشكلات من قبل حينما كان رئيساً لاتحاد الإذاعة والتليفزيون فقال: إن مشكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون هى مشكلة مالية بالدرجة الأولى بسبب العجز فى توفير مستحقات العاملين نتيجة زيادة عدد العاملين وضعف الموارد وهو أمر يحتاج لحكمة من المسئولين ولكن بالطبع لابد من تدبير مستحقات العاملين وإعادة هيكلة الاتحاد بالاستعانة بالعناصر القادرة على إنجاحه.
وأضاف: أنا مع هؤلاء الذين ينادون بحقوقهم وعدم النقصان منها فهذا حقهم ولابد من أن يكون دخل منصف ولكننى أيضاً أقدر موقف المسئولين فى الاتحاد الذين ليس لديهم إمكانية ولذلك فلابد من تدخل حاسم من جانب الدولة والرئاسة لحل مشكلة ماسبيرو التى أصبحت صداعا فى رأس الحكومة والرئاسة وصداعا أيضاً فى رأس العاملين بماسبيرو الذين أعتبرهم معذورين لأن لديهم متطلبات واعتادوا أن يحصلوا على هذه المستحقات.