في مشكلة الأجور بماسبيرو:المعارضون والمؤيدون والخبراء يطالبون بابتكار أفكار جديدة للخروج من الأزمة

لا تزال الأمور غير مستقرة وتتواصل الدعوات المتلاحقة للوقفات الاحتجاجية في ماسبيرو, والتي تنادي بعدد من المطالبات علي رأسها عدم تخفيض الأجور المتغيرة,
وهو ما تسبب في انضمام العاملين في عدد من القطاعات منها التليفزيون والمتخصصة والأخبار والالتقاء بقياداتهم علي مدي الأيام الماضية, مطالبين بعدم المساس بمخصصاتهم المالية التي يتقاضونها
وبالرغم من صدور بيان من رئيس التليفزيون شكري أبو عميرة يؤكد أنه سيتم تطبيق قواعد الصرف علي الإداريين والبرامجيين طبقا لقرار مجلس الأعضاء المنتدبين الصادر في26مارس عام20313 أما بالنسبة للقيم المالية التي تصرف الآن لجميع العاملين فلا تغيير فيها.. إلا أن هذا القرار لم ينجح في طمأنة العاملين حول أوضاعهم المالية واستمرت الدعوات للوقفات الاحتجاجية, وكذلك جاءت تأكيدات وزير الإعلام صلاح عبد المقصود أنه لا مساس بحقوق العاملين المالية والمهنية وأنه ولا يمكن لأحد أن يتعرض لدخل العاملين المالي المطابق للوائح هذا الاتحاد, وانه يسعي لتحقيق العدالة بين جميع العاملين في ماسبيرو ولا صحة لما يشاع أن ثمة مساس باقتصاد العاملين أو بدخولهم وأن ما قام به مجلس الأعضاء المنتدب هو تصحيح لبعض التجاوزات في قطاع واحد تقريبا من قطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون وما يتم هو دعم كافة قطاعات اتحاد الإذاعات والتليفزيون تحقيقا للعدالة.
ولأن الأمور لا تزال مشتعلة بالرغم من طمأنة القيادات أصدر العاملون بيانا يدعون فيه لوقفة احتجاجية اليوم, فلا أحد يرضي أن يتم تخفيض آجره, فجميعنا لدينا التزامات وعملنا الوحيد الذي نقضي فيه كل أوقاتنا, وهي أجور يتقاضاها الكثيرون في أماكن مختلفة في الدولة, وهناك حلول كثيرة للنهوض بماسبيرو منها القطاع الاقتصادي وتفعيله لجلب موارد للاتحاد وغير ذلك من الأفكار التي تساهم في حل الأزمة المالية فليس لنا ذنب فيما اقترفته القيادات السابقة من أخطاء تسببت في ديون الاتحاد خاصة اننا نعمل في ظروف صعبة بالمقارنة بقنوات خاصة توفر كل الإمكانيات للعاملين بها فيكفي ان كل برنامج جديد يقوم مخرجه بعمل ديكوراته علي نفقته الخاصة, وهناك أمثلة كثيرة علي الظروف الصعبة التي نعانيها ولكن تفانينا وإخلاصنا لماسبيرو يجعلنا نتغاضي عن المعوقات التي نلاقيها.
بينما يري البعض أن حال الدولة غير مستقر ومن الممكن استيعاب تخفيض الأجور في هذه الآونة علي ألا يكون التخفيض بشكل كبير يضر بالعاملين.
وحول هذه الأزمة يقول د.حمدي عبد العظيم أستاذ الاقتصاد: من الممكن للخروج من هذه الأزمة وإنهاء الإضرابات والاحتجاجات أن يتم ربط الأجور المتغيرة للعاملين في ماسبيرو بالعمل والكفاءة والتميز في الأداء, وألا يتم تخفيض الأجور ولكن يكون التعامل علي هذا الأساس وبذلك سيتقاضي الأجور المتميزة من يستحقها فقط وكذلك يتم تحديد حد أقصي لتحقيق العدالة بين الجميع والابتعاد عن الأرقام الصارخة في الأجور, والأرقام التي اعلمها ويتقاضاها الإعلاميون في ماسبيرو تتراوح بين5 آلاف حتي15ألفا للدرجات المختلفة وهي مناسبة ولا أعتبرها أرقاما صارخة ولذلك فمن الأجدر وضع حد أقصي لا يتجاوز15 ألفا لأعلي قيادة في ماسبيرو وإلا يكون التخفيض له تأثير سلبي علي العاملين وان يتم ابتكار أفكار جديدة للنهوض بهذا المبني العريق واستغلال الكفاءات به لتنميته وجلب الموارد له.
بينما د.سامي الشريف أستاذ الإعلام والذي تولي مسئولية رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون وعاصر تلك المشكلات من قبل فيقول: إن مشكلة اتحاد الاذاعة والتليفزيون هي مشكلة مالية بالدرجة الأولي بسبب العجز في توفير مستحقات العاملين نتيجة زيادة عدد العاملين وضعف الموارد, وهو أمر يحتاج لحكمة من المسئولين ولكن بالطبع لابد من تدبير مستحقات العاملين وإعادة هيكلة الاتحاد بالاستعانة بالعناصر القادرة علي إنجاحه, ويضيف: أنا مع هؤلاء الذين ينادون بحقوقهم وعدم النقصان منها, فهذا حقهم ولابد من أن يكون دخلا منصفا ولكنني أيضا أقدر موقف المسئولين في الاتحاد الذين ليس لديهم إمكانية ولذلك فلابد من تدخل حاسم من جانب الدولة والرئاسة لحل مشكلة ماسبيرو التي أصبحت صداعا في رأس الحكومة والرئاسة وصداعا أيضا في رأس العاملين بماسبيرو الذين أعتبرهم معذورين لأن لديهم متطلبات واعتادوا أن يحصلوا علي هذه المستحقات.