أقام جمال مهران المحامي دعوى قضائية بصفته وكيلًا عن هاني شكري عضو مجلس إدارة نادى الزمالك المستقيل، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والتى تطالب ببطلان قرارات الجمعية العمومية الماضية ماعدا قراري إنشاء المول وإلغاء عضويات الصحفيين، من بينها إلغاء قرار شطب عضويته من نادى الزمالك. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 53836 لسنة 69 ق، كلًا من وزير الرياضة والممثل القانونى للمجلس القومى للرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة ومدير إدارة الهيئات بمديرية الشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة نادى الزمالك بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن الطاعن تم انتخابه عضوا لمجلس إدارة نادى الزمالك عن الدورة الحالية 2014/ 2018، وحيث إنه شرع للاطلاع بأداء دوره ومهامه كعضو مجلس إدارة فوجئ بوجود تباين شديد فيما بينه وبين مجلس إدارة النادى منع قيامه بأداء مهامه على أكمل وجه، ما اضطره إلى تقديم استقالته عن عضوية مجلس الإدارة، تقديرا للنادى وجماهيره وجمعيته العمومية. وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبى المتمثل فى عدم قيام المطعون ضده الأول بإصدار قرار بإعلان بطلان قرار الجمعية العمومية لنادى الزمالك المنعقدة بتاريخ 20 مارس الماضى فيما تضمنه من شطب وإسقاط عضوية الطاعن، وكذا وقف تنفيذ القرار الإيجابى فيما تضمنه من اعتماد قرارات الجمعية العمومية، عدا قرارى بطلان إنشاء المول وبطلان إلغاء العضويات المستثناة للصحفيين، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
