أصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تعليمات مباشرة إلى شركات المحمول بحظر استخدام صورة بطاقة الرقم القومى لبيع أى خط، واشترط البيع بأصل البطاقة فى كل مرة حيث يحق لكل مواطن شراء 10 خطوط باسمه طبقا لقرار سابق للجهاز. وتم عقد اجتماع طارئ بالغرفة التجارية بين ممثلي موزعى خطوط المحمول وبين مسئولى الشركات الثلاث وممثلى شعبة مراكز الاتصالات وشعبة المحمول والاتصالات ونقابة المحمول والاتصالات وبعض تجار الخطوط، لمناقشة تداعيات القرار الوزارى بحظر بيع الخطوط لمدة 3 أشهر إلا عن طريق الشركات مباشرة عن تجار الخطوط وأيضا على الشركات. قرر المجتمعون إثبا ت حسن النوايا حتى يسمح بالعمل مرة أخرى بعد مرور الأشهر الثلاثة وأن يثبت الجميع انهم مع البيع السليم حفاظاً على الأمن القومي لمصر. وخرج الاجتماع بمجموعه من التوصيات لتصحيح الاوضاع والعمل بدون خوف وبدون ملاحقه امنيه، وهذه التوصيات هي أن على الشركات توفير موظفين للعمل بداخل محال الموزعين ويكون مسئولين عن بيع وتفعيل الخطوط ووافقت الشركات على توفير الموظفين، ورفع سعر الخط حتى تزيد ربحية الموزع وعدم فرض مستهدف شهري، وبعدمرور الثلاثة شهور يتم تزويد الموزعين باجهزة قارئ الرقم القومي او البصمة.