مسئولان عسكريان: إجراءات أمنية لضبط حدود مصر

أكد اللواء أركان حرب أحمد يوسف عبد النبى قائد قوات حرس الحدود على هامش المؤتمر الشعبى الموسع مع أهالى سيناء اليوم أن هناك العديد من الإجراءات التى تقوم بها عناصر حرس الحدود ضمن منظومة القوات المسلحة وباقى الأجهزة المعنية لتوفير الأمن وضبط الحدود الشرقية لمصر والتى تأثرت نسبياً نتيجة للضعف الأمنى بعد ثورة 25 يناير.
وأوضح أن هناك إجرءات دقيقة وثابتة تقوم بها قوات حرس الحدود لتأمين حدود مصر مع إسرائيل والتى ازدادت مؤخراً نتيجة للأحداث الأخيرة بعد دخول قوات جديدة إلى العريش وباقى مدن شمال سيناء.
وعن بعض الانفلاتات الأمنية على حدود مصر الشرقية أكد أن منظومات تأمين الحدود بين الدول حتى فى أكثر الدول تقدماً لا يمكنها تأمين الحدود بنسبة مائة بالمائة ولكن هناك القليل من الانفلاتات ونحن نجتهد ونستنفر كل الجهود لتأمين الحدود المصرية كما أن قوات حفظ السلام تسجل أى مخالفة تصدر عن مصر أو إسرائيل ورصدها.
وعن مدى تحقيق هذه الحملة لنتائجها أشار إلى أن الحملة الأمنية خلال الأيام القليلة الماضية أتت بجزء من ثمارها فى القضاء على بعض البؤر وجارٍ استئصال باقى البؤر التى تؤدى إلى زعزعة الأمن، بالإضافة إلي تكثيف التواجد الشرطى فى مناطق رفح والشيخ زويد وسوف تؤتى المراحل القادمة ثمارها أكثر وأكثر والتى أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات والعناصر الخارجة عن القانون والتى يجرى التحقيق معها والتعرف على أبعادها.
وعن مشكلة الأنفاق قال إنها مشكلة عانت منها العديد من الدول وأنه خلال الفترة السابقة تم ضبط 156 نفقاً منذ بداية 2011 وهى نسبة كبيرة مقارنة بالفترات السابقة وذلك بسبب الحالة الأمنية خلال الفترة الماضية.
وأشار إلي أن المشكلة هى صعوبة التعامل مع الأنفاق لأن منها ما هو موجود فى مناطق مكشوفة وبالتالى يسهل تدميرها وهناك أخرى داخل مناطق سكنية والتى نلجأ معها لأسلوب التدبيش لأن تدميرها سيؤدى إلى تهديد سكان هذه المناطق وتدمير منازلهم، وأكد أن علاج المشكلة الأمنية فى سيناء ليس بالقوة ولكن الاستقرار الأمنى هو بداية حل المشكلات ولكن العمل يتم على التوازى بين خطوات التنمية بسيناء وبين استعادة الأوضاع الأمنية .
وعن الأحداث الأخيرة التى شهدتها حدود مصر مع إسرائيل أشار إلى أن هناك تحقيقات تتم على كافة المستويات للوقوف إلى حقيقة الأحداث وتعقب الجناة ولكن لا يتم الإعلان عنها حفاظاً على نتائج هذه التحقيقات وما تقود إليه من كشف عن هذه العناصر الإجرامية، مشيرا إلى أن حادثة استشهاد عناصر التأمين على الحدود، تخضع للتحقيق داخل مصر وعلى الجانب الآخر وكذلك قوات حفظ السلام التى تسجل المخالفات كما أن هناك مردوداً سياسياً قوياً بعد اعتذار الجانب الآخر عن هذا الخطأ والذى يعد بداية لاحتواء هذه المشكلة وعدم تكرارها مستقبلا.