رؤى

أزمة صناعة السكر

أظن أن مشكلة قصب وصناعة السكر سوف تتفاقم خلال الفترة القادمة، وذلك بسبب سوء تصرف الحكومة، ونظن أن الأزمة سوف تترتب عليها خسائر كبيرة فى الصناعة وفى سعر السكر بالأسواق.
قبل فترة كتبنا عن تأخر الحكومة فى تسديد مستحقات مزارعى قصب السكر، بعدها سمعنا انه تم تسدد 50% من مستحقات المزارعين، وهناك تعليمات بتسديد 15% جديدة نهاية هذا الشهر، ولا أحد يعلم متى سيحصل الفلاحون على باقى مستحقاتهم، المهم أن ما هو آت، والذى يمكن أن نلخصه فى النقاط التالية:
أولا: إن مصانع السكر هى التى سددت ال50% وستسدد ال15% للمزارعين، ولم تحصل على مليم واحد من الحكومة حتى اليوم، وقد قامت هذه الشركات بالسحب على المكشوف من البنوك لتسديد هذه المبالغ، وهو ما يعنى اقتراضهم المبالغ بفائدة شهرية، وهو ما يضاف إلى تكلفة كيلو السكر فيما بعد.
ثانيا: إن وزارة التموين لم تسحب من منتج السكر هذا العام، وأن مخازن المصانع أصبحت مكدسة بأكثر من طاقتها فى التخزين.
ثالثا: إن مصانع السكر تخشى من طول فترة عدم السحب من المخزون، فى الوقت الذى لم يتبق كثير على بدء الموسم الجديد، فكيف تستقبل المحصول ومخازنها مكدسة بالسكر.
رابعا: إن الحكومة قررت رفع بدل الوجبة للعاملين بمصانع السكر من 220 جنيهاً إلى 300 جنيه فى الشهر، صدر القرار منذ أسبوع، وهذه الزيادة سوف تضاف إلى تكلفة إنتاج السكر وبالتالى سعر كيلو السكر.
المشكلة الحقيقية فى صناعة السكر بمصر يمكن حصرها فى ارتفاع سعر المنتج المحلى عن المستورد، والأسباب بالطبع تتحملها الحكومة وليست مصانع السكر، ففى الوقت الذى تطالب فيه الحكومة المصانع بمنافسة المستورد فى الجودة وفى السعر، تعمل هى بقراراتها على زيادة الأسعار، فالحكومة وليس المصانع هى التى تملك جميع أدوات الصناعة ومدخلاتها، هى التى تحدد سعر طن قصب السكر، وهى التى تحدد حجم المرتبات والبدلات للعاملين، وهى التى تحدد سعر الوقود، من الآخر الحكومة هى صاحبة القرار اما المصانع فعليها تنفيذ ما تأمر أو تقرره الحكومة، ادفعوا للفلاحين 500 جنيه فى الطن، اشتروا الوقود بسعر كذا، ادفعوا للعاملين بدلات بقيمة كذا، اشتروا بعض المدخلات بقيمة كذا، بحسبة بسيطة لجميع هذه الأسعار لا يمكن بحال ان يقل سعر كيلو السكر عن كذا، وهو قيمة التكلفة الكلية للمرتبات وقصب السكر والوقود والكهرباء والمدخلات، وتخفيض سعر الكيلو يعنى اغلاق المصانع وإغراقها فى الخسائر والديون.
طيب والحل: اغلب العاملين فى صناعة السكر يرون أن حل هذه الصناعة فى قيام الحكومة بدعم الفلاح مثل الدول الأوروبية، بأن تتحمل الحكومة جزءاً من قيمة طن قصب السكر، وتتحمل المصانع الجزء الباقى، بالاضافة إلى باقى مصروفات الصناعة والمرتبات، هنا يمكن للمصانع تطوير المصانع ومنافسة المنتج المستورد.
السؤال: متى ستسحب وزارة التموين أطنان السكر المكدسة فى مخازن المصانع لكى تبدأ المصانع فى استقبال الموسم الجديد؟، ومتى ستسدد الحكومة للمصانع المبالغ التى دفعتها للفلاحين لكى تنقذ المصانع من الفوائد البنكية التى ستتحمل على تكلفة المنتج؟، ومتى ستقوم الحكومة بتنفيذ قرار دعم الفلاح بعيدا عن المصانع مثلما تفعل جميع البلدان؟.