أثبتت محكمة الجنايات التي تنظر القضية المعروفة ب"التخابر مع قطر" أن مجلد "المخابرات الحربية" الذي تضمنه الحرز المعروض بالجلسة، اليوم الأربعاء، والذي يخص المتهم " احمد علي عبده عفيفي " تتضمن معلومات تمس الشئون العسكرية الاستراتيجية لمصر مع الدول المحيطة. وأثبت القاضي بأن محتوى المجلد والذي يضم 12 مجلدًا فرعيًا سبق وشاهدته المحكمة برفقة الدفاع والمتهمين بجلسة سرية، وأنه يتضمن أخبارًا ومعلومات متعلقة بالقوات المسلحة و تشكيلاتها وتحركاتها وأفرادها و عتادها وتمس الشئون العسكرية الاستراتيجية مع الدول المحيطة. وفي هذا السياق، عرضت المحكمة ملف بعنوان "وزارة الدفاع" يحوي مجلدين الأول منه يحمل اسم "تقييم الموقف لاستعادة الأمن وتحقيق التنمية الشاملة بسيناء"، وأنه يحوي على 18 صورة أثبتت المحكمة انها شاهدتها أيضًا بجلسة سرية بحضور المتهمين وانها عبارة عن خريطة لمواقع عسكرية وأخبار معلومات تتعلق بالقوات المسلحة ماسة بالشئون العسكرية و الاستراتيجية. وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.