كلمة عدل

التعاونيات الزراعية

التعاونيات الزراعية كانت إحدى أهم المؤسسات والمنظمات الفلاحية فى الريف المصرى، فقد كانت التعاونيات تعاونيات هشة ضعيفة لا تعبر عن الفلاحين ولا عن المشاركين فى تلك التعاونيات ولم يكن هناك انتخابات حقيقية لتكوين مجلس إدارة للجمعية التعاونية.
وقد كان انتخاب مجلس إدارة الجمعية التعاونية يتم من خلال قرارات فوقية كان يتدخل فيها صانعو السياسة فى القرية المصرية بأسماء معينة تتميز بالولاء للنظام السابق وتم السيطرة على التعاونيات بمختلف أشكالها سواء تعاونيات تسويقية أو تعاونيات تمويل وتلك تم إلغاؤها وأتى بدلا منها بنك التنمية والائتمان الزراعى وسوف يتم التطرق إليه لاحقا، وأجبر القانون كل مزارع مستفيد من قانون الإصلاح الزراعى الذى طبق فى عام 1961 والذى تم توزيع الأراضى على الفلاحيين بمقضدى ذلك القانون أن ينظم تعاونيات الإصلاح الزراعى وتم تكوين هيئة من أجل ذلك وكان هذا هو أحد أهم الأسباب التى أدت إلى افساد التعاونيات أو افساد فكرة التعاونيات وعدم اقتناع الفلاح أو المزارع بفكرة التعاونيات والخلط بين تدخل الدولة والتعاونيات التى هى حركة اختيارية تقوم بالفلاحين ولصالح الفلاحين فلن تكن تلك التعاونيات تدافع عن حقوق الفلاحين ولا عن مطالبهم وتتبنى مطالبهم من أجل عرضها على المسئولين والدفاع عنها بل على العكس وبسبب تدخل الدولة فى عمل وإنشاء التعاونيات.
وفقدت التعاونيات الهدف من إنشائها بتبك الآلية ولم يقتنع الفلاح ولا المزارعون بالحركة التعاونية، وقد ساهم فى ذلك أيضا هو تطبيق ما يسمى بقوانين الإصلاح الاقتصادى فى الريف المصرى وعلى قطاع الزراعة على وجه الخصوص حيث تم رفع التسويق الحكومى أو الأهلى لمستلزمات الانتاج الزراعى وبالتالى خرجت التعاونيات من العملية التسويقية لمستلزمات الانتاج الزراعى أو قل دورها.
وإزداد دور القطاع الخاص حيث كان توجه الدولة إلى الخصخصة وإحلال القطاع الخاص محل القطاع الحكومى فى تسويق مستلزمات الانتاج الزراعى وأيضا فى شراء الانتاج من الفلاحين بأسعار مجزية ودخل القطاع الخاص فى ذلك الأمر، مثل تلك السياسة أدت إلى تقليل الدور التى كانت تلعبه التعاونيات فى العمليات الخدمية «توفير مستلزمات الانتاج الزراعى، شراء المحصول» التى كانت تقدم للفلاحين وإحلال دور القطاع الخاص الذى كان يقوم به كبار الفلاحين نظرًا لقدرتهم على أن يكونوا مزارعين كبارا أو تجار ماشية كبارا وفى نفس الوقت تجار مستلزمات انتاج. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فلم يكن هناك اهتمام من قبل الدولة وبالطبع الجمعية من أجل تطوير الجمعية ومخازنها أو الصوامع التابعة لها الأمر الذى أدى إلى أن توعية مستلزمات الانتاج التي كانت تقدم من قبل الجمعية التعاونية كانت رديئة وغير جيدة التعبئة والأمر الذي أدى رداءة النوعية المقدمة من تلك المستلزمات إلى المنتج الزراعى والفلاح وبالتالى قل الاهتمام بالجمعية التعاونية وبالحركة التعاونية برمتها حيث لم تقدم الخدمات الجيدة ولم تكن تنفع المزارع أو الفلاح فى شىء على الإطلاق الأمر الذى أدى إلى عزوف الكثير من الفلاحين والمزارعين على أن لا يهتموا والبعض طالب بأن يتم تغيير قانون التعاون حتى يتسنى للتعاون أن يقوم بدوره.
وقد كانت هناك أفكار وتوجهات أن يتم تغيير قانون التعاون وتم تقديم قانون جديد للتعاون إلى مجلس الشعب ولكن لم يتم إقراره وتم التباطؤ فى اقرار هذا القانون لدورات متعددة ولم يكن مشروع القانون الجديد للتعاونيات يخدم الفقراء من الفلاحين وصغار المزارعين أو المالكين بل على العكس فقد كانت قضية تمويل التعاونيات إحدى المشاكل الأساسية التى كان المشروع الجديد للتعاونيات يحاول إيجاد حل لها وقد أدى ذلك إلى أن يكون مشروع القانون الجديد يعمل لصالح الممول للجمعية ويعطيه الحق فى التدخل فى قرارات الجمعية التعاونية الأمر الذى أدى إلى رفضه كمشروع من قبل الكثير من القوى السياسية.
وللحديث بقية
سكرتير عام حزب الوفد