استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي، بأكتوبر، إلى مرافعة النيابة العامة في محاكمة 62 متهمًا، في اقتحام قسم شرطة أوسيم وحرق نقطة شرطة البراجيل، من بينهم القيادي محمود عامر، عضو مجلس الشعب الأسبق. وقال هيثم بيومي، ممثل النيابة العامة ووكيل نيابة أوسيم، إن المتهمين حولوا مدينة أوسيم الهادئة إلى حقل من الإرهاب، بعدما كانت واحة للأمن للأمان.
وأشار إلى أن المتهمين تشدقوا بالدين، قائلًا: "لا يمكن الدعوة للإسلام بالارهاب أو طلقات الغدر والخيانة، فالإسلام دين الحق والعدل"، مستشهدًا بالآية القرآنية: "ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين".
وأضاف ممثل النيابة، الإسلام دين السماحة، موضحًا أن الجماعة منذ نشأتها علي يد حسن البنا تحولت من جماعة دعوية إلى غايتها الحكم، مستترين بالدين، متسائلًا: "هل للدين علاقة بقتل للأبرياء وتخريب الممتلكات العامة الخاصة".
وأشار ممثل النيابة، إلى أن المتهمين ضعاف نفوس، ومنهم من هم معتادي الإجرام، ومنهم من هو قيادي بالجماعة، واصفًا إياهم بأنهم "كفروا بنعمة العقل التي تميز بها الإنسان عن سائر المخلوقات، خانوا العهد".
واستطرد "المتهمون صاروا من المفسدين في الأرض، وعمدوا على قتل النفس التي حرم الله، موجهًا كلامه للمتهمين "ألم تتأملوا بآيات القرآن الكريم".
وكانت النيابة، قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على القتل، مما تسبب فى مقتل مجند ومحاولة اقتحام قسم شرطة أوسيم والشروع فى القتل، بالإضافة إلى تهمة إمداد جماعات قتالية بالسلاح.
وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال عبد الإله، وعضوية محمد حسن وأحمد أبازيد، وسكرتارية صلاح مصطفى ومحمد عبدالعزيز وشريف علي، وبحضور وكيل النائب العام بأوسيم، هيثم بيومي.