الناصية

لا أحبها.. ولا أكرهها!

الناس حائرة.. وواقعة في تناقض نفسي، وفي مشكلة أخلاقية وسياسية، بسبب جبروت الداخلية ضدها.. فهي تقدر حجم التضحيات العظيمة، التي تقدمها الشرطة من أرواح أفضل أبنائها، في مواجهة الإرهابيين والبلطجية.. ومقدرة أن كل فرد من أبناء الشرطة يخرج كل صباح من بيته، تاركا خلفه أطفاله، وزوجته ..وكذلك والدته ووالده، وهو لا يعلم إذا كان سيعود إليهم ليلا ام لا .. لهدف واحد، ولا شيء غيره، وهو الحفاظ على أمن الدولة، وأمان كل فرد يعيش فيها.. وفي نفس الوقت ترفض الناس تقبل عودة الممارسات المهينة والمذلة القديمة للشرطة، والتي بسببها قامت ثورة 25 يناير في نفس يوم عيد الشرطة، وذلك لم يكن مصادفة، بل كان مقصودا، وهو الجرح الذي اعتقد ان الشرطة يؤلمها، ولا تستطيع نسيانه بسهولة.. وأنه أحد أسباب أخطائها التي ترتكبها الآن!!
ورغم ذلك.. فإن الناس لم تشعر بالاطمئنان، ولم تأمن على نفسها، إلا بعد عودة الشرطة، إلى درجة أن البعض ارتضى غصب عنه قبول بعض التجاوزات ضد شباب الثورة، بعد 30 يونية، مقابل هدوء الأوضاع الأمنية. والدولة نفسها، وكل مسئول فيها، لم تدع الى المؤتمر الاقتصادي الدولي في شرم الشيخ الا بعد أن شعرت بالاستقرار بعودة الشرطة، صحيح أن القوات المسلحة، تساندها، ولكن الشرطة هي الواجهة الموجودة في الشوارع، والمستمرة في مطاردة الإرهابيين والبلطجية.. ولم يضعف رجالها رغم مواكب الشهداء.. وتحقق كل يوم نجاحات كبيرة، ولكن هذه الاعمال، هي جزء من مهامها ومسئولياتها، وإن كل فرد يلتحق بالشرطة يعرف مسبقا ما ينتظره من مخاطر، وبالتالي لا مجال للمّن على الشعب.. ولا مجال لتبرير أية ممارسات عنيفة ضد برىء أو متهم باسم الإرهاب، أو باسم التضحيات التي يقدمها أفراد الشرطة!!
وشهدت الفترة الأخيرة حالة من الشد والجذب بين الصحافة والداخلية.. وأيضا حوادث مروعة وقعت لمواطنين في أقسام الشرطة، وأيضا نبرة استعلاء، واستعراض للقوة من الداخلية ضد الصحفيين.. وفي حالات أخرى ضد المحامين، وفي حالات أقل ضد أفراد من القوات المسلحة.. ورغم حالة الالتباس في هذه المشادات والتجاذبات، وفى كل واقعة منها.. إلا أن الشرطة كانت في الموقف الأضعف من ناحية الحق، والأقوى من ناحية الظلم!!
وأعتقد.. أن الوقت الحالي ليس مناسبا، ولا في صالح أي طرف من الأطراف المكونة للدولة المصرية الوطنية، لإعلان الصراع فيما بينها، او تأجيجه.. لسببين رئيسيين، ومصيريين.. أولاً ان خطر المجموعات الإرهابية، سواء من الاخوان في المحافظات، او من الدواعش في سيناء، مازال يشكل تهديدا، ليس امنيا فقط بل سياسي واقتصادي، وأظن ان السبب الحقيقي في التفكير في تأجيل الانتخابات البرلمانية هو عدم استقرار الأوضاع الأمنية.. ثانيا ان المتآمرين والمتربصين لهذه الدولة، لا يحلمون الا بشيء واحد هو ان يحدث انقسام بين الأجهزة والقوى الوطنية للدولة المصرية.. لأنهم يتوهمون ان ذلك هو سلاحهم الوحيد لتدمير هذه الدولة!!
قد يرى البعض ان الشرطة واحدة في كل الدول.. فمنذ أيام كانت الشرطة سببا لأعمال الشغب الواسعة التي انفجرت في مدينة بالتيمور الأمريكية في أعقاب مراسم تشييع شاب أسود، مات بظروف غامضة خلال وجوده بسيارة شرطة، كما سبق أن شهدت مدينة «فيرجسون» الأمريكية صدامات لأسابيع بين رجال الشرطة ومحتجين بسبب مقتل شاب أسود على يد رجال الأمن!!
ولكن هذا ليس صحيحا.. فليست كل الشرطة واحدة في عنفها، وان هناك دولا أوروبية، وعربية أيضا، عندما ترى الشرطة في الشارع تشعر بالأمان، ودولا أخرى تشعر بالرعب.. والفرق بينهما، هو في تطبيق القانون على الشرطي وغير الشرطي.. وفي قناعة الشرطي بأن مسئولية تنفيذ القانون لا يعنى أبدا امتلاكه، وتطبيقه بطريقته وعلى مزاجه على الآخرين حتى ولو لم يخطئوا.. بينما يرفض تطبيقه على نفسه حتى ولو كان مخطئا.. وهو فهم يعكس نوعاً من الجهل في كيفية استخدام القانون.. أو نوعاً من الذكاء في كيفية استغلال القانون. وأن واقعة الصدام بين امين الشرطة وضابط القوات المسلحة في المنوفية مؤخرا على سبيل المثال سببها حالة التلاعب بالقانون بين الاستخدام والاستغلال.. وإذا كان هذا هو المفهوم العام للداخلية في تعاملها مع القانون، مؤسسة وأفراداً، فإنه يشكل، حتما، مع التراكم، خطرا يهدد الدولة وليس الداخلية فقط !!
من الشارع:
المخاوف من إعلان 23 قبيلة وعائلة بشمال سيناء انضمامها لتحالف القبائل لمحاربة تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، وذلك بعد يوم من إعلان شباب القبائل مطاردة التنظيم للقضاء عليه.. هي شكوك أكثر منها مخاوف، من النوع الذي استشرى بين القوى السياسية من ناحية، وبين عدد من الشباب والنخبة تجاه كل قرار تتخذه الدولة من ناحية أخرى.. وذلك لأن رفع الأهالي للسلاح اليوم ضد الإرهابيين لا يعنى انهم سيرفعونه غدا ضد الدولة ..ففي 1956 شكلت الدولة ما يسمى بقوات الدفاع الشعبي للمتطوعين لمواجهة العدوان الثلاثي، مثلما شكلت مجموعات من الفدائيين ضد الاحتلال الإنجليزي، وكذلك في حرب 48 ضد إسرائيل.. ولما انتهت المواجهة في كل الحالات، سلم الأهالي السلاح للدولة، طواعية، مثلما سلمتها الدولة لهم طواعية.. فالمصري، من سيناء حتى أسوان، ليس مثل الإرهابيين، لا يحمل أو يقتنى، السلاح إلا للدفاع عن نفسه ضد المجرمين واللصوص فقط.. ولم يفعلها مرة واحدة إن رفعه ضد الدولة .. من أيام الفراعنة حتى الان!