مطالب بسيطة وأحلام مؤجلة

عمال الصناعات الصغيرة خارج ذاكرة الدولة بدل بطالة وضمان اجتماعى.. تأمين صحى.. آمال لم تتحقق

عمال مصر الشرفاء.. ثروتنا الحقيقية للتنمية وأحلامهم ومطالبهم مؤجلة البناء على مدار التاريخ، ومع هذا يأتى عيد العمال هذا العام.. ولا تزال أوضاعهم تزداد سوءًا.
أما الملايين من عمال المصانع والورش الإنتاجية الصغيرة فيعيشون ظروفاً أشد قسوة، لأنهم لا يجدون ضمانات الحياة الكريمة، فلا أجور محترمة أو تأمين صحى مناسب أو معاش اجتماعى يضمن لذويهم حياة أفضل فى حالة المرض والعجز والشيخوخة، وذلك بسبب غياب العدالة الاجتماعية، وإهمال الدولة لهذه الفئة الكادحة، وعدم إيجاد حلول واقعية لمشاكلهم ومطالبهم.
هؤلاء يعملون فى حرف ومهن هامشية، يقضون الليل فى الشوارع والحارات الضيقة وسط ضجيج آلات ومعدات العمل الحادة وألسنة النار والتلوث الذى يخترق الصدور والرؤوس، ورغم كل هذه المعاناة والألم يشكرون ربهم على نعمة الستر، ويواصلون العمل رغم شعورهم بالذل والفقر!
والأخطر أنهم لم يجدوا حرفاً واحداً فى خطط الحكومات المتعاقبة منذ سنوات طويلة دعم هؤلاء الذين يعملون بالصناعات اليدوية فهم منسيون تماماً، ويعقدون الأمل فى الغد وتسكنهم شعور باليأس وانعدام الرؤية فى المستقبل.
«الوفد» التقت بأصحاب وعمال المصانع والورش الصغيرة بمنطقتى الحرفيين وشق الثعبان.. وكانت هذه الصرخات.
المكتوب على الجبين
أيمن عطية، عامل بسيط فى ورشة لحام كاوتشوك بمنطقة الحرفيين، يعمل طيلة النهار بالورشة ثم يبيت ليلته بها، كما قال لنا، حاصل على بكالوريوس تربية عام 2001، وبعد تخرجى بحثت عن وظيفة تساعدنى على تحمل أعباء الحياة، إلا أنه لم يستطع الحصول على فرصة عمل مناسبة.. ويضيف قائلاً: اقترح أبى على أن أعمل معه فى ورشته، وبالفعل أواجه الحياة به، ومنذ اليوم الأول أعطيت كل تركيزى لعملى الذى أستطيع أن أواجه الحياة به ويكبر معى أولادى الأربعة، وكلى أمل فى كرم الله أن يرزقنى وأسرتى المكونة من 6 أفراد.. لأن الحياة أصبحت صعبة والظروف التى تمر بها البلد قاسية، وأرى بعينى مواطنين بسطاء لا يستطيعون شراء كيلو «لحمة» وينظرون إليها نظرة حرمان واشتهاء.. وقبل أن نتركه ردد المثل الشعبى «المكتوب على الجبين هتشوفه العين».
لقمة العيش
«بشتغل علشان لقمة العيش».. هذه الكلمات بدأ بها العامل «يوسف» الشهير ب «أبو محمد»، البالغ من العمر 24 عاماً، والذى يعمل «سروجى سيارات» بأحد الورش فى منطقة الحرفيين.
يقول «يوسف»: «عملت فى أكثر من مهنة نقاش ومبيض محارة وأخيراً سروجى سيارات، هروباً من شبح البطالة، ولكى أتحصل على ما يغنينا بالعمل الحلال.. يبدأ العمل من 10 صباحاً وحتى 10 مساءً، كأجير فى إحدى الورش الصغيرة، وفى بعض الأوقات أقوم بعمل إضافى لكى أكفى بيتى، وهذا للأسف يؤثر على صحتى، ولكن ذلك أفضل بكثير من «مد الإيد» للآخرين، وعلى الأقل فى أيدى حرفة وبلهجة يكسوها الحزن يتابع: زملائى فى حرف مختلفة لما يأتى الصيف مش بيلاقوا العيش الحاف، وبغير ذلك «مش هنلاقى نأكل».
يتعرض «يوسف» للكثير من المخاطر اليومية بسبب حدة آلات وأدوات الطرق واللحام، دون أن يحظى بتأمين اجتماعى أو صحى.
«محدش بيسأل فينا.. ولا يفكر فى معاناتنا».. بهذه الجملة المؤلمة بدأ حديثه الأسطى محمود حسن، أب ل «3 بنات»، 50 عاماً، الذى يعمل فى مهنة سمكرة السيارات بحثاً عن لقمة العيش.. قائلاً: «عاوز معاش يعيننى على تقلبات الحياة ويوفر معيشة آدمية كريمة لى وزوجتى وبناتى الثلاثة، وأيضاً رعاية صحية مناسبة، حتى لا أشعر بالإذلال ومهانة الاحتياج على أبواب المستشفيات الحكومية، خاصة فى أواخر أيامنا.. والحياة أصبحت شديدة الصعوبة».
فى الحادية عشرة صباحاً يجلس عم «أحمد»، على باب ورشة الحدادة، فى انتظار لقمة العيش والتغلب على ضيق الحال، رغم أن عمره تجاوز ستين عاماً، والعمل فى مهنة الحدادة أصابه بالأمراض، إلا أنه مازال صامداً أمام قسوة الحياة.
وعن معاناته فى العمل يقول: «أقف طول اليوم أملاً فى أن أعود لأبنائى الستة آخر النهار، بما يوفر الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة، فأنا مثل غيرى من الصنايعية بمختلف المهن.. نحلم بتأمين اجتماعى وصحى مناسب يقدم لنا خدمة صحية واجتماعية محترمة، لما أتعب أنا وعيالى ألاقى أحسن علاج بالمجان، ويتوافر الدواء بسهولة، ونلاقى أكياس الدم فى «الميرى» للمصابين والمرضى، كما أن هناك مشكلة أخرى وهى طفح «الطرنشات» بالمنازل والشوارع بمنطقة عملنا، وكما أرهقنا من الظلم الواقع علينا معنوياً ومادياً، نظراً لوجود الورش فى بؤرة تلوث وقمامة، حيث يتم شفط مياه المجارى فى كل منزل ما يقرب من مرتين كل أسبوع، بسبب عدم وجود خدمات الصرف الصحى فى المنطقة.
ويستكمل الحديث الأسطى وليد فوزى أحمد، 43 عاماً، أب ل «3 أبناء»، قائلاً: «أنا صنايعى باليومية.. ليس لدى معاش أو وسيلة تساعدنى فى الإنفاق على أسرتى المكونة من 5 أفراد، والمشكلة الكبرى أن الورش الصغيرة تعرضت لضرر كبير منذ ثورة يناير، وانعكس ذلك على الصناعة الوطنية بوجه عام، ومن وقتها نعانى من ركود ونتكبد مزيداً من الديون والخسائر.

حكايتى مع الزمان
أما رضا حربى، صاحب ورشة حدادة، فيقول: أعمل لحاماً وحداداً منذ سنوات طويلة وهى مهنة ثقيلة لا غنى عنها وتدخل فى تصنع آلات الإنتاج والمعدات المتنوعة، إضافة إلى صناعة النوافذ والأبواب وبناء السلالم والرفوف والمقابض، لتحصين البيوت والمحال التجارية، ناهيك عن مختلف أنواع الديكورات واللوحات إلى الأثاث المنزلى، وصولاً إلى الإكسسوارات الدقيقة الصغيرة التى تحتاج إلى مهارات علمية فى إعدادها، والآلات الرئيسية للحدادة هى أدوات الطرق كالمطرقة، بخلاف التعامل مع الحديد بالنار لتشكيله على النحو المطلوب، وأغلب العاملين من كبار السن.
ويواصل حديثه بعد أن التقط أنفاسه وتنهد تنهيدة تعكس مدى الألم والحسرة بداخله قائلاً: مهنة الحدادة تتطلب الصبر والإرادة وقوة التحمل، كما تحتاج إلى المهارة، حيث إن العامل بهذه المهنة يجلس أمام النار طوال اليوم فى جو حار، وقيامه بعملية الضرب باستمرار، حتى يستطيع تشكيل القطعة التى يريدها كيف يشاء، ولم يتردد فى استخدام الوسائل العصرية مع التقنيات والخبرات التى اكتسبها عبر الزمان، ولا شك أنه يحتاج إلى قوة غير عادية وقوة ومهارة لصناعة أى أداة حتى وان كانت بسيطة، وهو ما لا أقدر على تحمله الآن.. فأنا كبرت ولم أعد أقدر على تحمل مصاعب هذه المهنة.. ولا يوجد لى معاش، لذا أمل أن تفكر الدولة فى أحوال عمال الورش الغلابة، وتوفر لهم الرعاية الصحية فى المستشفيات بالمجان.
انتقلنا بعدها إلى العامل أحمد حربى، 21 عاماً، الذى يعمل فى إحدى ورش الحدادة بنفس المنطقة، فيقول: أنا عامل حدادة.. مهنتى هى رزقى.. وأتكسب من عملى يوماً بيومه بعرق جبينى، لا أحصل على علاوة اجتماعية أو أى دعم من الدولة.. وعملى متوقف على قوتى الجسدية، وهو كل ما أملك للتغلب على ظروفى شديدة القسوة.
وتابع: يزداد طلب الزبائن على الأشكال الحديدية حسب إبداع ومهارة العامل فى المهنة، ونجاحى هذا هو توفيق ورضا من الله سبحانه وتعالى، ثم دعاء الوالدين، والحمد لله أعود إلى المنزل منتصف الليل ومعى ما يكفى متطلباتى الشخصية.
أما تامر عبدالحميد، 31 عاماً، أب ل «3 بنات وولد»، «عامل باليومية»، ومقيم فى مدينة السلام، فيقول: أعمل فى مهنة سمكرة السيارات منذ سنوات طويلة مضت، بحثاً عن لقمة العيش فى ظروف قاسية جداً، حيث أقوم بأعمال الإصلاح التى تجرى على هيكل السيارة الذى تعرض لأضرار وتلفيات من جراء حوادث التصادم، وأغلب زبائننا نعرفهم جيداً منذ زمن بعيد، لكن المشكلة الكبرى أن الدولة لا تهتم بنا فلا يوجد تأمين، أو حماية من مخاطر العمل، ولا معاش يضمن لنا حياة كريمة، كما أن خدمات الصرف الصحى والمياه والنظافة، وغير موجودة بالمرة مع هذا نعمل بصمت وبما يرضى ضميرنا ويريح أنفسنا، وننتظر الخير لبلدنا حتى نشعر بإصلاح حقيقى على أرض الواقع.. وأحلم وأسرتى بحياة مستقرة وهادئة.
«داخل كل منطقة ورشة صغيرة».. جملة يرددها عامل بورشة الطلاء والدوكو «صباغة السيارات» ويدعى محمد محمود، يقول: مطالبنا بسيطة وأولها: نحتاج رعاية اجتماعية، وثانيها: تأمين صحى وعلاجى شامل لأصحاب الحرف والمهن اليدوية، كما لابد من إنجاز العدالة الاجتماعية كما نادت بها ثورة 25 يناير.. لا فرق بين مسلم ومسيحى.. ولا غنى أو فقير.
وتابع: أتحصل يومياً على 50 جنيهاً، وهى لا تكفينا، فى ظل غلاء المعيشة ونار الأسعار، وأبنائى الثلاثة تركوا دراستهم من أجل مساعدتى فى الإنفاق على مصاريف الأسرة، فضلاً عن مصاريف علاج زوجتى المريضة التى تحتاج 700 جنيه شهرياً.
ويضيف محمد خلف، الشهير ب «محمد مولولاما»، ومهنته «قطاع ونشار» بمنطقة شق الثعبان: نحن كعمال نتعرض إلى أخطار جسيمة متعلقة بأعمال التفجيرات داخل المحاجر الجيرية ومنها الاصطدام بالآلات المتحركة مثل الحفارات وآلات الحفر النقالة والمحمولة باليد التي ينجم عنها إصابات الأيدى والأذرع الناتجة عن استخدام الأدوات الحادة فى القطع والنشر بالأسلاك وشق الكتل الصخرية والمطارق والأزاميل والصخور المتطايرة المرتبطة باستخدام متفجرات جيلاتين فى تفجير الثروات الخام كالأحجار والمعادن، بخلاف عملية السحق والطحن، ثم آلات النقل التى تعمل بالسيور والحفر والنسف، فضلاً عن الضوضاء المستمرة أثناء أعمال المحاجر، لذلك فالعامل غير المدرب قد يفقد حياته، والمؤسف أن الحكومة تركت العمال الكادحين يتحملون فوق طاقتهم ويتكبدون عناء ومشقة البحث عن لقمة العيش دون توفير الرعاية الصحية أو العلاجية ولا الإعالة الاجتماعية المناسبة لهم.
الأجور أولاً
من جانبه يطالب أحمد السيد، الامين العام لاتحاد النقابات المستقلة، بتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، بما يضمن حياة كريمة للعمال الكادحين، ويكفل تقريب الفروق بين الدخول، وتثبيت العمالة المؤقتة التى طالما عملت دون أن تحصل على أى حقوق، إضافة إلى الاستقلالية النقابية، إلى جانب حماية الصناعة الوطنية، خاصة بعد إغلاق العديد من المصانع المحلية، وكان من باب أولى فتح مجالات جديدة للاستثمار مثل بناء مصانع وخطوط إنتاج جديدة لتشغيل الأيدى العاملة المصرية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى، مع أهمية الاستفادة من التجارب السابقة للمصانع المتعثرة.
أضاف: إصابة العمل تعتبر من المآسى التى تهدد المهن الهامشية.. فإذا ما أُصيب العامل غير المؤمن عليه فى أماكن العمل.. فليس له الحق فى الحصول على تعويض أو علاجه بالمجان، ومن ثم ينبغى تحصين حقوق العمال فى الصناعات الصغيرة كالمصانع والورش والمناجم والمحاجر، عن طريق وضع خطة عاجلة للقضاء على البطالة، وإلزام الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب من خلال تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لزيادة الطلب على اليد العاملة، وصرف بدل بطالة يساوى الحد الأدنى للأجور لحين توفير العمل لهم، وكذلك ضمان اجتماعى والسلامة المهنية وتدابير صحية لحماية العامل من كافة مخاطر العمل.
وأكد «السيد» ضرورة التزام المصانع والورش الإنتاجية الصغيرة باشتراطات الأمن الصناعى، عن طريق تزويد العمال بالكمامات المناسبة لوقاية الجهاز التنفسى من الأبخرة والغازات، وتدريب العمال على استخدام مهمات الوقاية الشخصية وحفظها بطريقة سليمة، مع أهمية إجراء الفحص الطبى دورياً، وتوفير وسائل الإسعافات الأولية، وتدريب أحد العاملين على القيام بالإسعاف الأولى للمصابين بالأمراض المزمنة.
الحال أسوأ
«حال عمال مصر بعد ثورة يناير أسوأ مما كان».. هذا ما قاله ناجى رشاد، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد العمال سابقاً. ويرى «رشاد»: أنه لابد من النظر إلى شئون آلاف العمال الكادحين ومشاكلهم التى تمس «لقمة العيش»، بما يضمن معايير عمل آدمية وإصلاحاً حقيقياً لشئونهم الاقتصادية والاجتماعية والنقابية، لأنه من غير المعقول استمرار حالة التهميش والظلم التى يعانى منها عمال مصر وكأنهم فئة غير موجودة فى الدولة.
وأوضح «رشاد»: ما يحلم به العمال هو تطبيق شعار الثورة «عيش – حرية – عدالة اجتماعية – كرامة إنسانية»، حتى لا يشعر العامل فى الصناعات الصغيرة بأن كرامته مهانة داخل بلده، بسبب السعى لتوفير ما يفى بالاحتياجات الأساسية للمعيشة، كما أن جميع القوانين والدساتير المصرية تنص على ضرورة وضع حد أدنى للأجور، مع وجود مجلس قومى للأجور، حتى يمكن بحث جميع مشاكل العمالة المنسية، وإعطاء الحقوق المشروعة لعمال مصر الكادحين فى كل مصنع أو ورشة أو شركة عامة أو خاصة، حتى لا يظل عمال مصر رقماً مجهولاً بالنسبة لصانع القرار الحكومى.