سياسيون: تعديلات اللجنة لقوانين الانتخابات "كارثي"

لجنة "الهنيدي" تثير غضب الجميع .. ورفض مقترحات الأحزاب يعيدنا للمربع صفر

استنكرت قيادات حزبية وسياسية التعديلات التي أدخلتها الحكومة علي قوانين الانتخابات مؤكدين أن تلك التعديلات تجاهلت مطالب الأحزاب وقالوا إن قوانين الانتخابات بعد تعديلها من خلال لجنة الوزير إبراهيم الهنيدي لا تزال تعاني عوارا دستوريا يهدد بقاء البرلمان القادم.
وأكد أحمد عودة المحامى بالنقض، نائب رئيس حزب الوفد، عضو الهيئة العليا للحزب أن هناك تعديلات على قانون الانتخابات والنظام الانتخابى، كان يجب طرحها لحوار مجتمعى يضم جميع الاحزاب والقوى السياسية لإعادة وجهة النظر فى قانون النظام الانتخابى بشكل عام.
وأضاف «عودة» أن تقسيم الجمهورية الى أربع دوائر فقط شيء غير منطقى وسوف يترتب عليه تعجيز وصعوبات للناخب والمرشح على حد سواء، وهذا النظام رفضه حزب الوفد والقوى السياسية من قبل وطالبت بأن تكون القوائم متمثلة فى ثماني قوائم ولم تلتف الحكومة لهذا الطلب ولهذا التعديل.
وتابع «عودة» يجب ألا تزيد مساحة القائمة عن محافظة واحدة ويجب أن تخضع الحكومة فى إجراء التعديلات الى أخذ رأى الشعب والرأى العام والقوى السياسية وإلا سوف يترتب على ذلك عوار فى قانون مرة أخرى.
أكد المهندس حسام الخولى سكرتير عام مساعد حزب الوفد رفضه القاطع لتعديلات قوانين الانتخابات، التي وضعتها لجنة تعديل القوانين الانتخابية مؤخرا، والتى انتهت الى رفض تعديل النظام الانتخابى والرقابة الدستورية ورفض ال 8 قوائم الانتخابية.
وقال «الخولى»: اللجنة تجاهلت مطالب الأحزاب التى قدمتها اللجنة العليا للانتخابات واصفاً الأداء الذى تقوم به اللجنة ب «التلميذ» الذى يقوم بأداء الواجب المنوط به من أجل النجاح فقط دون أن يحاول الحصول على درجات متميزة.
أضاف «الخولى»: نرفض تعديل النظام الانتخابى التى قامت به اللجنة وهناك عدم رضا ليس من الوفد فقط ولكن من الاحزاب التى شاركت فى اجتماعات اللجنة، ولكن سنخوض الماراثون الانتخابى القادم من أجل الصالح العام ومن أجل مصر فعندما طالبنا بقائمة نسبية لم نطالب من أجل الوفد ولكن كنا نسعى لعمل توازن قوى سياسية داخل البرلمان القادم، هناك أحزاب تمثل 5% من الشعب المصرى ونظام الانتخابى الحالى المتمثل فى الفردى والقائمة تمثل خطورة على مثل هذه الكيانات.
من جانبه أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل أن تعديلات قوانين الانتخابات جاءت صادمة وقال: الحكومة تجاهل مطالب الأحزاب والقوي السياسية بدون مبرر. وأضاف «الشهابي» يجب مراجعة جميع قوانين الانتخابات والبحث بجدية في مطالب الأحزاب والقوي السياسية وتحقيق نص الدستور مشيرا الي أن عكس ذلك هو إهدار لعمر مصر الديمقراطي.
وتابع رئيس حزب الجيل أن تقسيم الدوائر الانتخابية «معيب» وهناك استحالة في تنفيذ التعديلات التي أعدتها الحكومة لأن قاعة البرلمان لا تستوعب سوي 400 عضو فقط فكيف يتم استيعاب 600 عضو برلماني داخل قاعة المجلس.
قال أحمد دراج، القيادي بتحالف 25/30 والمحلل السياسي، إن لجنة تعديل الانتخابات قامت بتعديل القوانين الانتخابية في أضيق الحدود، ولم تستجب لكثير من المقترحات الجيدة المقدمة إليها، موضحًا أن استجابتها لطلبات الأحزاب تكاد تكون منعدمة.
ولفت «القيادي بتحالف 25/30» أن اللجنة كانت ينبغي أن تبحث على الشئ المشترك ولا تأخذ القرار بنفسها منفردة، موضحًا أنها تكرر نفس أخطائها السابقة من تجاهل لآراء الأحزاب والقوى السياسية.
وأشار القيادي بتحالف «25/30»، إلى أن بعض المقترحات مثل مقترح زيادة المقاعد ل600 مقعد أنه غير منطقي وذلك لزيادة عدد النواب بشكل لا تستوعبه قاعة مجلس الشعب ولا يستطيع رئيس مجلس الشعب السيطرة عليه.
وأفاد دراج، أن إصرار اللجنة الانتخابية على تجاهل مطالب الأحزاب ينذر ببرلمان عبثي لن يصب في صالح مصر ولن يحقق للشعب المصري طموحاته وأحلامه الذي يتطلع لها، مؤكدًا أن برلمان 30 يوينة يجب أن يكون برلمانا قويا ينقل مصر لمستقبل أفضل.
ومن جانبه، أوضح د. عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن التعديلات التي تتحدث عنها اللجنة ستنتج برلمانا ضعيفا هامشيا ليس له دور قوي في بناء مصر، وتشريع قوانين تساهم في حل المشاكل التي يعاني منها المصريون.
وأفاد «ربيع»، أن التعديلات التي تقوم بها اللجنة غير مبشرة، موضحًا أنها لا يجب أن تتعنت وتصر على ارائها لأن هذا لن يضر إلا مصر وسيصب في صالح أعدائها الذين يعملون بكل الطرق على تدميرها.
وأشار «ربيع»، الي أن التعديلات الحالية التي تتحدث عنها اللجنة ستخرج برلمانا غير معبر عن جميع طوائف الشعب المصري، ولن يشمل التمثيل العادل للسكان، لافتًا أن العديد من المناطق لن يتم تمثيلها.
ولفت «نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» أنه لابد أن يكون هناك موقف حازم من هذه اللجنة والتعديلات التي تقوم بها، مشيرًا إلى أن السكوت سيضر كل المصريين في النهاية.
فيما قالت كريمة الحفناوي، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، إن إصرار اللجنة على القوائم المطلقة ورفضها للقوائم النسبية سيؤدي الي سيطرة رأس المال وإعطاء فرصة لأعضاء الحزب الوطني السابقين بأموالهم أن يتدخلوا ويسيطروا على مقاعد البرلمان.
وأشارت «الحفناوي» الي أن تعنت اللجنة الانتخابية سيؤدي إلى مزيد من الارتباك وقد تصدر القوانين ثم يعاد الطعن عليها مرة أخرى مما يتسبب في إرجاعنا إلى مربع الصفر مرة أخرى.
وأوضحت «عضو الجمعية الوطنية للتغيير» أنه على الرغم من كل هذه الأشياء غير المبشرة يجب ألا تفقد القوى السياسية والوطنية الأمل وتستمر في المطالبة بالاستجابة لمقترحاتهم.