ومازال النيل ينزف (4)

ردم وتعديات وقصور وڤيلات فى المنوفية

تواصل «الوفد» رصد التعديات التي يشهدها النهر الخالد.. ففي المنوفية. استمرت عمليات ردم مجري النيل لبناء قصور وفيلات، أما قرارات الإزالة فتظل حبراً علي ورق.
وفي البحيرة، انتشرت المباني العشوائية ومصانع الطوب فوق «حرم النهر»، أما مجري النيل نفسه فتحول إلي أقفاص سمكية، حدث هذا وسط غياب تام للأجهزة التنفيذية والرقابية.
وفي كفر الشيخ، أقام المتعدون علي النيل قصوراً وكافيتريات وعوامات وصالات أفراح علي جانبي النهر.
في ظل غياب الدولة وضياع هيبة القانون والانفلات الأمني بل و«الأخلاقي» لم يكتف بعض أصحاب السلطة والنفوذ بمحافظة المنوفية بالبناء علي الأراضي الزراعية والتهامها.. بل تعداه إلي الاعتداء علي النيل «مصدر الحياة» وانتهاك حرماته والردم والبناء عليه وإقامة القصور والشاليهات والأبراج، ضاربين بالقانون عرض الحائط، خاصة بعد ثورة يناير.. حيث بلغت المخالفات - وفقاً لمصدر بالري بالمنوفية - أكثر من 20 ألف مخالفة، منها حوالي 5600 يمكن إزالتها من تشوين وعشش وأدوات صرف وري.. والباقي يصعب إزالته، الذي يتكون من مبان وعمارات سكنية «خرسانية» بها إعاشة كاملة وأسر لفرض الأمر الواقع، حيث تمت إزالة حوالي 1500 من الأولي، ومازالت الأخري «الصعبة» تخرج لسانها للجميع.. وأكد نفس المصدر رفض سياسة فرض الأمر الوقع وأن الإزالة واقعة لا محالة.. المشكلة في الدراسات الأمنية والوقتية.. ولكن الواقع يخالف ذلك.. فمتي يتم ذلك؟
وفي استعراض لحصر بعض المخالفات - علي سبيل المثال - لا الحصر، هو وجود مخالفات ومبان وعمارات من كوبري الغنامية وحتي بنها علي الجانبين لنهر النيل فرع دمياط، خاصة بقري «الغنامية» و«بير شمس» و«بهناي» و«أسريجة» و«الجزيرة الشرقية» و«النعناعية» و«ساقية أبوشقرة» و«الكتامية»، وتم بناء حوالي 150 منزلاً علي فرع النيل بقرية بير شمس فقط وصدرت لها قرارات إزالة ولكن كانت حبراً علي ورق.
كما كان المثال الصارخ في المخالفات هو قيام رئيس أسبق لمدينة الباجور من قيادات الوطني المنحل بالبناء مباشرة علي نهر النيل وبني فيلا من 3 أدوار، وحرر أوراقاً ومستندات مزورة لإصدار التراخيص للهروب من المسئولية، ورغم صدور قرار إزالة للمبني بعد معاناة شديدة مع الأجهزة الرقابية إلا أنه لا حياة لمن تنادي، لأن القانون عندهم في إجازة.
وأيضاً في قري «كفر محمود» 35 حالة، و«كفر الدوار» 45 حالة، وفي «الجزيرة الشرقية» 39 حالة وصلت الي حد قيام بعض أصحاب النفوذ بردم النيل وعمل جزر كبيرة داخله بها منازل ومبان وما يشبه الشاليهات وحياة كاملة وقائمة رغم صدور قرارات الإزالة.. أيضاً تركزت المخالفات بهذه المنطقة علي ترعة راضي، أحد مصبات المياه لري الأراضي الزراعية.
أيضاً قيام مسئول كبير جداً راحل بالباجور بالحزب البائد ببناء مبان وأسوار علي ترعة الباجورية، بل وتحويل جميع ميزانية التحجير في المحافظة قبل رحيله لصالح هذه المنطقة في بداية مدينة الباجور من الجهة الشرقية لعمل سور وتحجير كامل بطول حوالي 500 متر وتسويرها ومنع دخولها «مساحة حوالي فدان»، رغم أن الأرض ملك الري «طرح نهر» ولم يجرؤ مسئول واحد أو محافظ علي تحرير مخالفة واحدة، ورغم قيام الثورة ورحيل النظام السابق، فإن المخالفة مازالت قائمة دون إزالة أو حتي مصادرتها لصالح الوحدة المحلية لعمل حديقة عامة بها للمواطنين البسطاء.
وفي شبين الكوم كانت المخالفات صارخة وهي نماذج علي سبيل المثال لا الحصر، حيث قام صاحب أحد مصانع الطوب الطفلي بارتكاب مخالفات صارخة جهاراً نهاراً أمام جميع المسئولين في بداية طريق شبين الكوم - طنطا، التي تقع بعد قرية ڤينيسيا من الناحية الغربية، حيث قام بردم النيل لمساحات كبيرة، والدخول الي مساحات واسعة وعميقة لصالحه، بل وتشوين الطوب «قبل احتراقه» لمسافة حوالي كيلو متر علي الطريق من الناحيتين، وكذلك وضع أتربة كثيرة علي الطريق نفسه، ما تسبب في وقوع حوادث كثيرة وضحايا للسيارات والمارة، التي تفاجأ بوجود لوادر وسيارات وأتربة علي الطريق، وتسبب في ضيق مساحته، رغم أنه «فردي» وغير مزدوج ولم تحرك الطرق أو البيئة أو الري ساكناً، ورغم قيام وزير ومحافظ أسبق بافتتاح محطة الغاز الطبيعي بالمصنع، إلا أنه لم تحرر له مخالفة واحدة، ولا تزال المخالفات قائمة حتي الآن، رغم الشكاوي الكثيرة والمتعددة التي قدمها الأهالي وأصحاب السيارات بالمستندات والصور إلي المسئولين.
أيضاً قيام بعض الأهالي بإنشاء «قهاوي» وكافيتريات وكازينوهات علي البحر مباشرة وردم جزء منها وعدم ترك مساحة «حرم للنهر» التي تصل إلي 300 متر علي الأقل، إلا أن أصحاب السلطة والنفوذ كانوا ولا يزالون فوق القانون، وعلي سبيل المثال أيضاً المخالفات الصارخة بداية من كوبري «مبارك» حي قرية «كفر المصيلحة»، التي قام خلالها بعض القيادات الأمنية وأيضاً مسئولين بالقضاء وأصحاب نفوذ من أقارب ومحاسيب الرئيس الأسبق ومن رجال الحزب البائد بالبناء علي النيل مباشرة دون ترك حرم للنهر.
أيضاً المخالفات الكبيرة علي النيل عند منطقة كوبري هويس «كفر القرينين»، حيث قام بعض أصحاب النفوذ ورجال الأعمال بالبناء مباشرة، عمارات وفيلات وقصور وكازينوهات وكافيتريات علي النيل مباشرة، رغم أن الأرض ليست زراعية، بل ملك للري وتمت إزالة جزء بسيط منها، ومازالت هناك مخالفات كثيرة واسعة وصارخة، رغم حملة الإزالة التي قام بها وزير الري الأسبق، وسرعان ما يعود المخالفون بشكل عام إلي ارتكاب الجرائم مرة أخري، وإعادة البناء بنفس المكان استناداً إلي زوال المخالفة والهدم، ويتم التلاعب بالأوراق عن طريق بعض المحامين و«ضرب» الأوراق والمستندات وشراء ذمم صغار الموظفين لكتابة تقرير بإزالة المخالفة، رغم أن الأرض ليست ملكية خاصة بل ملكية عامة للري ولا يجوز فيها البيع أو الشراء التي ينطبق عليها القول: «باع من لا يملك.. لمن لا يستحق».
كما طالب الأهالي بإزالة المخالفات وتحقيق هيبة الدولة والقانون، وردع جميع المخالفين الذين يراهنون علي سياسة الأمر الواقع وتوفيق الأوضاع وشراء الذمم ب «الفلوس»، وهو ما أكده مسئول كبير بالري والذي طالب بضرورة تفعيل القانون واحترام هيبة الدولة وإزالة المخالفات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والمحلية، خاصة بعد أن بدأت الدولة في استرداد عافيتها، وبعد أن وقع رئيس الجمهورية وثيقة إزالة جميع التعديات علي النيل.