في تشويه وجه "توت عنخ آمون"..

"القضاء الإداري" يسدل الستار على قضية فصل وزير الآثار

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما، بترك الخصومة فى الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامي، والتى تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بإقالة وزير الآثار الذى كذبه خبراء ترميم قناع توت عنخ آمون.
وقال "صبرى" فى دعواه "كارثة أثرية محلية ودولية يشهدها المتحف المصرى وتعرض لها تحديدًا قناع الملك توت عنخ آمون، تلك القطعة النادرة ذات القيمة الأثرية الكبيرة جدًا".
وتابع: "تعرض القناع للكسر أثناء تنظيفه ثم تم ترميمه ولصقه بشكل خاطئ أدى لتشويهه وعندما حاولت إدارة الترميم تدارك الأمر وترميم القناع مرة أخرى قامت الإدارة باستخدام مشرط فى الترميم فأدى لتلفه وحدوث خدوش بالقناع".
واضافت الدعوى: "القصة تعود لشهر أغسطس الماضى، حيث كان مقررًا تنظيف وترميم القناع، وبشكل خاطئ تم كسره من ناحية اللحية ووفقًا للقانون؛ كان يجب إبلاغ إدارة الترميم وإدارة المتحف بما حدث، لكن المسئول عن ترميم وكسر القناع تكتم على الخبر، ولم يكتب مذكرة بما حدث، وقام بمحاولة ترميمه وتجبيره سرًا بشكل خاطئ حيث استخدم مادة تدعى (الأيبوكسى) فى تثبيت الذقن الخاصة بالقناع وهى مادة غير مسترجعة واستخدمها بشكل سيئ وحدث سيلان منها على الذقن، ثم وضع القناع مكانه وكأن شيئًا لم يحدث".
وأضاف "صبرى"، "أنه فى أكتوبر الماضي، وأثناء مرور لجنة أثرية على القناع تمت ملاحظة عدم تواجد اللحية فى مكانها الصحيح وبإمعان الفحص لوحظ لمعان فى وجه القناع وتسييل للمادة اللازقة خلف اللحية، وعلى الفور تم إعداد مذكرة من أمناء المتحف لمديره والذى قام بتوجيهها لإدارة الترميم لإعادة النظر فى ترميم القناع ثانيًا".
واستطردت الدعوى: |واستلمت المذكرة مدير إدارة الترميم بالمتحف إلهام عبد الرحمن، وبدلاً من التحقيق فى الواقعة ومحاسبة المسئولين عنها؛ قامت بتحويل القناع لإدارة الترميم لإعادة ترميمه، لكن الأمر ازداد سوءًا حيث أدى ذلك لظهور خدوش بوجه القناع نتيجة لاستخدام مشرط فى محاولة إزالة السيلان الواقع على الرقبة".
واختتمت الدعوى، ب"أنهم فشلوا فى علاج ما سبق إفساده، وهو ما دفع المرممين والأثريين بالمتحف إلى إعداد مذكرة لمطعون ضده الثالث وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطى للتحقيق فى الواقعة".