ميت غمر .. حياة بطعم المشاكل

أكد محمد عماشة - المحامي - مرشح الوفد بدائرة مركز ميت غمر بالدقهلية أن المشاكل تسكن كل قرية، وكل شارع في ميت غمر وقال:
أهالي ميت غمر يستحقون حياة أفضل كثيرا من التي يعيشونها حاليا. وأضاف: مدينة ميت غمر من أهم المراكز الصناعية لوجود أكثر من 950 مصنعا للألومنيوم في المدينة تعاني من الكثير من المعوقات من انقطاع الكهرباء مرورا بارتفاع سعر الغاز مما يساهم في تقليل ساعات العمل مما ينعكس سلبا علي العمالة.
وأضاف «عماشة» يجب دعم المنطقة الصناعية في ميت غمر بتوفير الكهرباء علي مدار الفترة الصباحية استثنائيا من الوزارة شأنها شأن أي من المناطق التي شملتها حالة الحفاظ علي القدرة الإنتاجية.
وقال اللواء حمدي شاهين مرشح الوفد في ميت غمر أنه لا توجد قري في ميت غمر إلا وتعاني أزمات كثيرة فقرية دنديط يبلغ تعداد سكانها 70 ألف نسمة، تصيب الأهالي بأمراض قاتلة، وتعيش علي منظومة صرف عشوائي أقامها أهالي القرية منذ أكثر من 40 سنة بالجهود الذاتية ومع تهالك الشبكة غرقت الشوارع بمياه الصرف ومهددة بكارثة بيئية.
وقال محمد عماشة - المحامي مرشح الوفد بدائرة مركز ميت غمر: حل هذه المشكلة ليس صعبا، فهناك دراسة أعدتها شركة المقاولون العرب ولم تدرج حتي الآن حيث تم إطلاق الوعود من العام الماضي ولم نر تطبيقا علي أرض الواقع وأضاف أن مشاكل القرية متعددة تتمثل في مبني التأمين الصحي والذي تبرع به المرحوم الحاج كيلاني تمت إزالته ولم تتم إعادة انشائه والأهالي لديهم الرغبة في المساعدة بدفع نصف تكاليف إنشاء المني لتخفيف العبء عن المرضي من شيوخ ونساء الذين يعانون التنقل والمصاريف وصولا للعلاج فضلا عن مشكلة مجمع المدارس التي قام الأهالي بشراء قطعة أرض مساحتها 2 فدان و8 قراريط لإقامة مجمع المدارس وتم الحصول علي الموافقات من جميع الجهات إلا أن وزارة الزراعة مازالت لم تعط موافقتها لتساهم في تقليل كثافة الفصول التي وصلت الي أكثر من 60 طالبا في الفصل الواحد.
وواصل اللواء حمدي درويش أنه في قرية البوها التي يبلغ تعداد سكانها 22 ألف نسمة يشق مصرف القرية بطول 800 متر فصار مصدرا أساسيا لنشر الأوبئة والأمراض خاصة أنه يمر أمام الكتلة السكنية ويجب فورا تغطيته حفاظا علي صحة المواطنين. كما أن القرية تعاني نقص المدارس وما يطالبون به هو تخصيص قطعة أرض أوقاف لإقامة مدرسة أو معهد أزهري للقضاء علي هذه المشكلة.
وأضاف «درويش»: في كفر عطالله مشكلة إدارية وتحتاج لاتفاق وتحرك من محافظ الدقهلية لإنهاء هذا الجدل في تحصيل فواتير المياه لجهتين حيث تم شطر القرية لنصفين: الأولي يحصل للدقهلية، والجزء الثاني يحصل لوحدة مياه محافظة الشرقية الأمر الذي انعكس علي تشغيل محطة الصرف الصحي والمقامة بالفعل حيث تحصل 50٪ لصالح الصرف الصحي داخل فاتورة المياه وهذا الأمر يحتاج لوقفة لإنهاء الأزمة البسيطة بنقل التبعية فقط.
أما قرية علي عبدالله التي يسكنها 7 آلاف نسمة فالصرف الصحي يمر من أمام القرية ومطلوب توصيل القرية علي خط الصرف الصحي المسمي بكفر المقدام.
أما عن عزبة عفيفي فالأهالي اشتروا قطعة أرض مساحتها قيراط ونصف القيراط لإقامة محطة صرف صحي ولم يتم اعتمادها في الخطة حتي الآن وفي عزبة علي أبومحمد هذه القرية تقوم بالإدلاء بأصواتها الانتخابية بقرية أخري تبعد عن القرية بمسافة 4 كيلو مترات والكتلة التصويتية بها تبلغ 5 آلاف ناخب، مما يضطرهم لعدم مباشرة حقوقهم السياسية بالمشاركة في التصويت لبعد المسافة وما نطالب به هو إدراج هذا عند تشكيل اللجان بتخصيص لجنة بالقرية.