شنت صحيفة "جيزواليم بوست" الإسرائيلية هجوماً حاداً علي الحكومة المصرية بعد الهجمات الأخيرة التي شنها مجموعة من العناصر الإرهابية في سيناء وفي المدن المصرية، قائلة :" أن حكومة المصرية تبدو غير قادرة على التعامل مع تزايد التمرد المسلح على أراضيها". وأوضحت الصحيفة أن الهجمات الإرهابية ضد رجال الأمن والمؤسسات الحكومية أو الأهداف المدنية، كان آخرها أول أمس الثلاثاء، عندما أقدم مهاجمون على إطلاق النار وقتل رجل شرطة وإصابة اثنين آخرين في محافظة القليوبية. وتابعت الصحيفة ويوم الاثنين الماضي، أطلق مسلحون النار على ضابط في سيناء وفقا لما أفادت به وكالة أنباء الشرق الأوسط "الحكومية"، وقبلها بيوم، أسفر انفجاران انتحاريان استهدفا قوات الأمن في سيناء عن مصرع 13 شخصا على الأقل وإصابة العشرات، فيما أعلن الحساب الرسمي لما يُعرف بولاية سيناء على تويتر بمسؤولية الجماعة الإرهابية عن ذلك الهجوم. وأكدت الصحيفة أن شمال سيناء أصبح مركز التمرد المسلح الذي تسبب في مقتل مئات من عناصر الخدمات الأمنية منذ منتصف عام 2013، بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي. وذكرت الصحيفة أن الحرب الأهلية داخل ليبيا "جارة مصر"، تزيد من لهيب التمرد المسلح أمام قوات الأمن المصرية خاصةً أنها علي حد وصف الصحيفة "غير المؤهلة للتعامل معه"، مشيرةً إلي أن الجيش فقد نفذ عمليات واسعة ضد الإرهابيين في سيناء وبدأ ببناء منطقة عازلة مع قطاع غزة وشن حملة شرسة على الإخوان المسلمين وأنصارهم في شتى أنحاء مصر. ورأت الصحيفة رغم الهجمات التي يشنها الجيش علي المسلحين في سيناء الإ أنها تثبت فعاليتها في إنهاء الهجمات شبه اليومية المميتة في شبه جزيرة سيناء، زاعمة أن قوات الأمن غير قادرة على التعامل مع مشكلة بهذه الضخامة. ونقلت الصحيفة ما قاله "إيريك تراجر" وهو خبير في الشؤون المصرية وزميل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في تصريحات للصيحفة "إن التمرد المسلح في سيناء ليس ظاهرة جديدة، فقد كان موجودا قبل الإطاحة بمرسي، وحتى قبل ثورة يناير عام 2011، التي أطاحت بحكم حسني مبارك". ويتابع "تراجر" لكنه ازداد نتيجة للتوجهات الإقليمية مثل ظهور تنظيم الدولة الإسلامية فضلا عن الجماعات المتمردة المسلحة الأخرى داخل سيناء وتمتعها بظروف أكثر من رائعة تحت حكم الإخوان المسلمين، وتقاتل الآن عودة الدولة الأمنية".