فيديو.. فين الورق يا أبو اسماعيل؟

تعد قضية جنسية والدة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، التي أطاحت به من السباق الرئاسي عام 2012، من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام بعد ثورة 25 يناير بسبب كم اللغط والأكاذيب التي أحاطت بها.
يأتي ذلك إلى جانب التهديد والوعيد الذي داوم أنصار أبو إسماعيل على تردديه بوسائل الإعلام والمظاهرات التي خرجوا بها رفضاً لاستبعاد مرشحهم.
وخرج أبو اسماعيل في جميع وسائل الإعلام، وفي بيانات وجهها لأنصاره، ينفي بشكل تام حصول والدته على الجنسية الأمريكية وأكد أنها معها تصريح إقامة فقط.
وهاجم الداعية السلفي لجنة الانتخابات، برئاسة المستشار فاروق سلطان، وزعم أنه منعته من التقدم بأوراق من مصلحة الجوازات تؤكد عدم حصول والدته على جنسية أجنبية.
واتهم اللجنة بالغطرسة والتحدي للبنيان القانوني للدولة، موضحا أن المجلس العسكري اتحد مع اللجنة للإطاحة به حتى يتم حصر الانتخابات على رموز النظام السابق.
وقال إن كل الأوراق التي تقدمت بها اللجنة العليا للانتخابات حول تجنس والدته بالجنسية الأمريكية "كلام فارغ".
وقدم حازم أبو اسماعيل إقراراً للجنة العليا للانتخابات يؤكد عدم حصول والديه على جنسية أي دولة أجنبية، بغرض تمكينه من خوض الانتخابات الرئاسية، بما يخالف قواعد الترشح لخوض الانتخابات.
في حين قدمت اللجنة العليا للانتخابات أوراقاً واردة من وزارة الخارجية المصرية التي أكدت اكتساب والدة المتهم للجنسية الأمريكية منذ 25 يناير 2006 .
تم إحالة حازم صلاح أبو اسماعيل إلى محكمة الجنايات عام 2013 بعد رحيل المعزول محمد مرسي عن الحكم، ونسبت النيابة العامة تهمتي ارتكاب جريمة تزوير محرر رسمى واستعمال ذلك المحرر المزور موضوع التهمة السابقة، بأن قدمه إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012 ضمن أوراق الترشح للانتخابات، زاعما صحة المعلومات الواردة بالإقرار، على الرغم من علمه بأنها أوراق مزورة، بغرض تمكين نفسه من خوض انتخابات الرئاسة.
وأسدلت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، الستار على القضية الشهيرة بعد تأييدها حبس حازم صلاح أبو اسماعيل لمدة 7 سنوات بتهمة التزوير.
شاهد الفيديو :