من بورسعيد إلى الرئيس:

"الكساد يضرب الأسواق والتجار أشهروا الإفلاسهم

عانت بورسعيد المدينة الحرة المتاعب الكثيرة علي مدار سنوات اتخذتها الدولة ضد أبنائها بدأت بترشيد عدد من السلع الأساسية التي كانت تعتمد
عليها أسواق المدينة وكانت تمثل القوة الشرائية لزوار المدينة، التي كانت تشهد رواجاً في كافة شوارعها، وأعقب ذلك ما اتخذته الدولة في يناير 2002 بصدور القانون 5 الذي صدر بمقتضاه مرسوم جمهوري بغلق المدينة علي مراحل، وهي القرارات التي أغلقت أبواب الرزق الذي لم يعد مرة أخري، ولأن الظروف صعبة فقد أعلن التجار حالة العصيان والإضراب العام داخل الأسواق والمتاجر بسبب حالة الركود الشديدة التي ضربت مصالحهم وأخلت المحلات من الزبائن ووجه تجار المدينة الدعوة إلي العصيان.
حتي حضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لزيارة المدينة للوقوف علي مشاكلها علي أرض الواقع، وقد استعرضت «الوفد» آراء عدد من قيادات الحزب ببورسعيد لمعرفة ما يدور فيها من أحداث.
أشار عبدالرحمن بصلة، نائب رئيس لجنة الوفد ببورسعيد إلي أن المدينة تمتلك إمكانيات ضخمة لم تحسن الدولة استغلالها حتي الآن ولو اهتمت الدولة بها لقادت بورسعيد قاطرة التنمية المصرية، وبورسعيد التاريخ والبطولة والفداء والتضحية لا تستحق من الدولة هذا التجاهل، فهي من دافعت عن الوطن بدماء وأرواح أبنائها عام 1956، وهي من تصدت لتنظيم الإخوان الإرهابي وأول من فوض عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع - آنذاك - لقيادة شئون البلاد وهي التي لديها ما يؤهلها لتحقيق التنمية الشاملة في مصر، ولدينا العديد من الأفكار والأعمال التي لو تحققت لكانت رقم واحد في مصر ولكن من يسمع ومن ينفذ، فيجب أن تولي الدولة اهتماماً خاصاً بالمدينة، ولم يعد أمامها إلا الاستغاثة برئيس الجمهورية، وهو الملاذ الأخير للمدينة وأهلها بإصدار تعليمات للحكومة بوضع المدينة الحرة علي دائرة اهتمامات الدولة وإلا ستقع الطامة الكبري فيها، والمغضوب عليها من نظام «مبارك» ثم المعزول «مرسي» وتري النور علي يد الرئيس «السيسي» لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل انفجار بركان الغضب بسبب لقمة العيش.
وأضاف محمد جاد، نائب رئيس لجنة الوفد: إن الكساد ضرب الأسواق، والتجار له مطالب تتلخص في زيادة قيمة البطاقات الاستيرادية للتجار من فئة 2400 جنيه و3900 جنيه و4500 جنيه بنسبة 25٪ كحد أدني، أو تكون 10 آلاف جنيه لكل بطاقة، وإلغاء منشور التعليمات الصادر من رئيس مصلحة الجمارك رقم 21 لسنة 2014 وعودة القائمة الاسترشادية التي كان معمولاً بها منذ 2005 حتي تاريخ صدور المنشور، وإلغاء القرار رقم 619 الخاص بالمنشأ واعتبار بورسعيد بلد «منشأ» والعودة إلي اعتبار ما يتم استيراده من بورسعيد كالاستيراد من خارج البلاد، وما أصدرته الدولة من قرار خاص بمنح خصم علي منشور الملابس الواردة برسم المنطقة الحرة قدره 25٪ تشجيعاً للنهوض بالحركة التجارية بالأسواق هو خطوة نحو الإصلاح.
وأكد سليمان وهدان، عضو الوفد، أن بورسعيد لديها مقومات أخري غير التجارة، فلديها مقومات زراعية وصناعية وسياحية ضخمة، فقضية المدينة ليست في بطاقة أو حصة استيرادية ولكنها في التجاهل الحكومي لتنمية المدينة التي تمتلك إمكانيات ضخمة في مجالات عديدة يجب أن يحسن استغلالها بالشكل السليم وأن تضع الدولة علي مائدتها تنمية بورسعيد واستغلال موقعها الفريد الذي سيعم بالرخاء علي مصر بأكملها، وأعتقد أن زيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لبورسعيد سوف تضع حلاً لمشاكلها علي الطبيعة وبحث الأسلوب الأمثل للتنمية وتحسين الوضع فيها، نظراً لما تمر به المدينة من ظروف اقتصادية صعبة أثرت بالسلب علي الحالة الاجتماعية.
كما يقول محمد العليدي، عضو الوفد: لقد سلبت الدولة حق بورسعيد عبر سنوات مضت، وآن الأوان أن يعود الحق إليها مرة أخري عن طريق تحقيق التنمية الحقيقة، خاصة أن أسواق بورسعيد تعاني من حالة قصوي من الركود تأثر بها الغالبية العظمي من أبنائها الذين يعتمدون علي التجارة كمصدر رئيسي للدخل والحياة، وهم صغار التجار والبائعين في الشوارع والمحلات الصغري، أما أصحاب البطاقات الكبري أو من يتعاملون في التهريب وخروج البضائع بشكل غير مشروع، فهم يتربحون الملايين علي حساب السواد الأعظم من أهالي المدينة وهي الطبقة التي تعاني من القرارات المتعاقبة من الحكومات منذ 2002 وحتي الآن وبورسعيد تلفظ أنفاسها علي مراحل.