أصدرت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسام فرحات حكما قضائيا بمعاقبة كل من: مصطفى عبدالمنعم محمد - فنى ثانى مساعد مهندس بمصلحة الطب الشرعي بالدرجة الثانية وجرجس عجيب جرجس - فنى ثانى مساعد مهندس بمصلحة الطب الشرعي بالدرجة الثانية ومحمود محمد عبدالوهاب - فنى ثانى مساعد مهندس بمصلحة الطب الشرعي بالدرجة الثانية بالخصم ثلاثة أيام من رواتبهم. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر:" إن الفنيون لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال الوحدة التي يعملون بها، ولم يراعوا صيانتها وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، وخالفوا اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات والقواعد المالية، والإهمال والتقصير الذي ترتب عليه ضياع حق من حقوق الدولة المالية، وخرجوا على مقتضيات الواجب وأعمال الوظيفة".