التتحفظ على 186 أسطوانة غاز معبأة "عمولة" بالفيوم

قررت مباحث التموين بمديرية أمن الفيوم, التحفظ على 186 أسطوانة معبأة بغاز البوتاجاز المخصص للاستخدام المنزلي بالمحطة التابعة لمشروع تعبئة وتسويق البوتاجاز بالديوان العام لمحافظة الفيوم.
يأتي ذلك في المنطقة الصناعية بكوم أوشيم بسبب قيام بعض العاملين بالمحطة باختصاص أنفسهم بكميات غاز إضافية فوق المصرح بها بأسطوانات الغاز المخصصة لمنازلهم, مما يؤدى إلى خسارة المحطة من الناحية التجارية, بخلاف الخطورة البالغة التي تمثلها الكميات الإضافية المخالفة, على الضغط المسموح به داخل الأسطوانة, مما قد يؤدى إلى انفجارها.
كانت معلومات قد ورددت, إلى اللواء يونس الجاحر مدير أمن الفيوم, من اللواء محمد الشامي مدير إدارة البحث الجنائي, تفيد بقيام بعض العمال بتعبئة أسطوانات الغاز المخصصة لمنازلهم بكميات إضافية غير مصرح بها.
وبتكليف العقيد محمد إلهامي رئيس مباحث التموين, ومعاونه الرائد طارق أبو سيف, لمتابعة المخالفة والتحري عنها وضبط كل المشاركين فيها.
أكدت المعلومات ولوائح محطة التعبئة, أن طن الغاز السائل يخصص لتعبئة 85 أسطوانة, ويتراوح وزن الأسطوانات الحديد فارغة حسب نوعية وجودة الحديد المستخدم في عملية التصنيع ما بين 17,5 إلى 18 كجم, والكميات المصرح بتعبئتها داخل الأسطوانة 12,5 كجم, بحيث لا يزيد وزن الأسطوانة بعد التعبئة عن 30 كجم لدواعي السلامة وحرصًا على عدم زيادة الضغط وتمدده داخل الأسطوانة.
وكشفت التحريات, أن بعض العمال, يخصصون لأنفسهم أسطوانات يتم تعبئتها "عمولة" ويطلقون عليها اسم أسطوانات "مكتومة" ويختصوها بكميات إضافية, فوق الكميات المصرح بها بكميات تتراوح ما بين 5إلى 6 كجم ويصل وزن الأسطوانة بعد الزيادة ما بين 35 إلى 36 كجم بالمخالفة للتعليمات, وبعد تشكيل لجنة وتفتيش المحطة, تم العثور على 186 أسطوانة من هذا النوع بداخلها كميات تصل إلى 930 كيلو غاز.
تم تحرير مذكرة بالواقعة, وأحيلت المخالفة إلى إدارتي الشئون القانونية, والتفتيش المالي والإداري بالديوان العام, لحصر كميات الغاز المهدرة وتكلفتها والتحقيق في المخالفة لتحديد المتسببين فيها, وعرض نتيجة التحقيق على اللواء خالد الجبرتي رئيس مجلس إدارة المشروع, السكرتير العام للمحافظة, تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة.