أحال اللواء مصطفى السيد، محافظ أسوان، مسئولي التموين ومصنع تعبئة البوتاجاز وأصحاب المستودعات بالمحافظة إلي النيابة العامة على خلفية ازمة البوتاجاز خلال الأيام الأخيرة. وحذر المحافظ من تحرير مخالفات فورية والإحالة للنيابة العامة ووقف حصة أي مستودع يقوم بمخالفة آلية التوزيع المتفق عليها وسحب ترخيصه علي الفور مع تحويل الحصة المخصصة له إلى مستودعات أخرى.
وقرر مصطفي السيد تشكيل لجنة من مسئولي التموين وأعضاء اللجان الشعبية للتفتيش المفاجئ علي مصنع تعبئة البوتاجاز ب " سلوا " للتأكد من مطابقة وزن أنبوبة البوتاجاز لما هو مقرر بواقع 12.5 كجم من الغاز لكل أنبوبة ، كما وافق المحافظ علي صرف حافز شهري لمفتشي التموين القائمين علي عملية المتابعة داخل المصنع بواقع 500 جنيه شهريا .ً
وفي السياق ذاته، وجه المحافظ مسئولي التموين ومباحث التموين بالتفتيش الدوري علي المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمسابك والتي تحاول استغلال أسطوانات البوتاجاز المخصصة للاستخدام المنزلي مما يؤدي للتأثير السلبي في الحصص المخصصة منها للمناطق السكنية
وأكد السيد خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده مع مسئولي المحافظة على أن اسوان تستقبل الكميات المقررة لها من غاز الصب بالكامل بالإضافة إلي موافقة وزارة البترول علي إلغاء الحصص المخصصة لمركز إسنا والتي كانت ضمن حصة المحافظة بسبب توقف مصنع التعبئة بمركز قفط خلال الفترة الأخيرة .
ويشير إلى ان الأزمة الحالية تنحصر فقط في مدينة ومركز أسوان مؤكدا على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين بإنهاء إجراءات تعاقد إدخال الغاز الطبيعي بنظام التقسيط الشهري بواقع 40 جنيهاً
وأضاف بالرغم من ضخ الدولة لاستثمارات تصل إلي 4 مليار جنيه في مشروع الغاز الطبيعي لمدينة أسوان إلا انه لم تتجاوز نسبة التعاقدات المنزلية سوي 6 الأف متعاقد من إجمالي 15 ألف خط ووصلة تم تركيبها لضخ الغاز وهو الذي سيساهم بدوره في خفض الطلب علي أسطوانات البوتاجاز بمعدلات كبيرة .
وأشار المحافظ الى وضع جدول زمني لمدة أسبوع يشمل كافة المناطق والأحياء السكنية بمدينة ومركز أسوان لتوزيع أسطوانات البوتاجاز بشكل مباشر من مصنع تعبئة البوتاجاز إلي الجمعيات الأهلية ليتم تسليمها للمستهلك بسعر 8 جنيه ، مع قيام قوات الشرطة بتأمين شاحنات نقل البوتاجاز.