المركزى يوافق على رفع رأسمال بنك مصر إلى 15 مليار جنيه

وافق البنك المركزي المصري علي زيادة رأسمال بنك مصر بنحو 3.6 مليار جنيه ليصبح رأسمال البنك المصدر والمدفوع 15 مليار جنيه بدلاً عن 11.4 مليار جنيه كما حدد رأسمال البنك المرخص به بمبلغ 30 مليار جنيه، وليصبح عدد الأسهم 3 مليارات سهم بدلاً عن 2.28 مليار سهم
مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.. جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية لبنك مصر بمقر البنك المركزي المصري.
وأظهرت القوائم المالية لبنك مصر تحسناً ملحوظاً في معدلات ربحية البنك التي ارتفعت بنحو 56% قبل خصم الضرائب لتصل إلي 5.3 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونية 2014 مقارنة بالعام المالي السابق.
وارتفع صافي أرباح البنك بنسبة 116.6% لتصل إلي 2.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.2 مليار جنيه، وذلك بعد سداد نحو 2.7 مليار جنيه للضرائب.
قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة البنك: إن المركز المالي للبنك ارتفع بنسبة 26% ليصل إلى 274 مليار جنيه مقابل 218 مليار جنيه في العام السابق وشهدت ودائع العملاء نمواً بنحو 51 مليار جنيه لتصل إلى 240 مليار جنيه مقابل 189 مليار جنيه بمعدل نمو 27%، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفي ككل.
وأضاف «الإتربي» في بيان صحفي، أن صافي محفظة القروض والتسهيلات للعملاء والبنوك ارتفعت بنحو 12% لتصل إلي 55 مليار جنيه مقابل 49 مليار جنيه، مشيراً إلي أن البنك حرص فى مجال الاستثمارات المالية على الاهتمام بتدوير محفظة الاستثمارات المالية واستمرار الدخول في مساهمات جديدة وزيادة مساهمات البنك في بعض الشركات القائمة، حيث بلغت الاستثمارات المباشرة في 173 شركة بقيمة 10.3 مليار جنيه مقارنة بقيمة 8.7 مليار جنيه.
وألمح البنك إلي أنه حقق تلك النتائج الجيدة مع الانتهاء تماماً من فجوة المخصصات، برغم ما تحمله البنك من أعباء الاستحواذ على بنك القاهرة وإعادة هيكلته بصافي مبلغ مليار جنيه سنوياً على مدار سبع سنوات، وبما انعكس إيجابياً على بنك القاهرة من خلال حصته السوقية وأداؤه الحالي.
وارتفعت قروض التجزئة المصرفية بنحو 31% لتصل إلي 7.2 مليار جنيه، مقابل 5.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.7 مليار جنيه عن العام السابق وبلغ عدد بطاقات الدفع المصدرة 2.8 مليون بطاقة، واحتل البنك المركز الثاني لدى منظمة ماستر كارد الدولية بحصة سوقية قدرها 17.7%، وكذلك المركز الثاني لدى منظمة فيزا الدولية بحصة سوقية قدرها 15% وصل عدد بطاقات الدفع المصدرة إلى 3.1 مليون بطاقة في نهاية ديسمبر 2014، ووصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك في هذا المجال إلى 12669 موقع وليحتل بنك مصر المركز الأول بحصة سوقية تقدر ب 30% ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات ال POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCIDSS) طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.
وقال «الإتربي»: إن البنك يحتفظ بالمركز الأول بين البنوك المشاركة في منظومة وزارة المالية لميكنة مرتبات العاملين بالدولة (بطاقة الحكومة) بحصة سوقية قدرها 44 % وبلغت قيمة مرتبات الحكومة المحولة 8.8 مليار جنيه بعدد عملاء مليون عميل مقابل 5.4 مليار جنيه بعدد عملاء 900 ألف عميل بزيادة قدرها 3.4 مليار جم عن العام السابق بمعدل نمو 63%.
وأضاف أن البنك مستمر في زيادة عدد فروعه والانتشار الجغرافي حيث بلغ عدد الفروع 500 فرع وتم افتتاح فرع مؤخراً بمدينتي، بالإضافة إلي التواجد الإقليمي والعالمي في الإمارات ولبنان وباريس وفرانكفورت، بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم وبلغت شبكة الصراف الآلي إلى نحو 1273 في نهاية ديسمبر 2014 آلة منتشرة واحتفاظ البنك بالمركز الأول في عدد الحركات وإجمالي المبالغ المنصرفة لعملاء البنوك الأخرى لشركة بنوك مصر.
وحقق البنك نمواً في قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في النصف الأول من العام المالي 2014/2015 بنسبة 36%، وتم زيادة عدد الفروع التي تقدم قروضاً متناهية الصغر ليصبح 120 فرعاً بدلاً عن 63 فرعاً وبلغ حجم القروض متناهية الصغر خلال النصف الأول من العام المالي 25 ألف قرض.
ونوه «الإتربي» بأن البنك انتهي خلال النصف الثاني من عام 2014 من ترتيب وتمويل والمشاركة في العديد من العمليات التمويلية بإجمالي مبلغ 19.5 مليار جنيه وذلك في العديد من القطاعات (الكهرباء - الأسمدة - الاستثمار العقاري - البترول) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات 3.2 مليار جم تقريباً، مشيراً إلي أن هناك عمليات مستهدفة وتحت الدراسة وجارٍ الانتهاء منها بنحو 18.6 مليار جنيه، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في تلك العمليات 5.1 مليار جم تقريباً في عدة قطاعات مثل (المقاولات المتخصصة - النقل البحري - مواد البناء).
وعن قطاع المصرفة الإسلامية قال البنك: إنه حصل علي المركز 11 ضمن أكبر 20 مسوقاً ومرتباً للتسهيلات المشتركة الإسلامية في منطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وفقاً لوكالة Bloomberg خلال النصف الأول من عام 2014، وحصل علي جائزة Deal of the year عن عام 2014 علي مستوي شمال أفريقيا والشرق الأوسط من مؤسسة Red Money عن عملية تمويل إسلامي مشترك بنظام الاستصناع المتبوع بالإجارة بغرض إنشاء أحد أكبر المصانع العاملة في مجال تصنيع السكر بإجمالي قيمة حوالي 1.5 مليار جم وذلك من خلال تحالف عدد 13 بنكاً ومؤسسة تمويلية دولية وفقاً لمجلة Islamic Finance News، حيث تعتبر الرائدة عالمياً في إتاحة أخبار التمويلات الإسلامية، ويقوم بنك مصر بدور مرتب رئيسي، مسوق، وكيل الضمانات بحصة قدرها 300 مليون جنيه.