قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يثير الجدل

تباينت ردود أفعال خبراء الاتصالات بين مؤيد ومعارض نحو إعلان وزارة الاتصالات عرض قانون مكافحة الجرائم الالكترونية على رئيس الجمهورية لإصداره بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.
فرفض بعض الخبراء القانون باعتباره جاء متأخرًا وأنه لا يجوز إصداره إلا في حالة الضرورة القصوى، في حين رأى آخرون أنه يهدف للقضاء على ظاهرة الإرهاب، فضلا عن حماية الحسابات من الاختراق.
قال الدكتور مقبل فياض، خبير الاتصالات، إن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يهدف إلى الحد من ظاهرة الإرهاب وحماية الحسابات من الاختراق، موضحًا أن إصدار هذا القانون ضروري بعد قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالدعوة إلى تشكيل قوة عربية لمكافحة الإرهاب.
وأضاف فياض أن الأعمال الإرهابية التى تتم عن طريق الإنترنت تحمل صور عديدة منها الرسائل المشفرة واختراق الحسابات، مؤكدًا أن القانون الجديد يستهدف حماية الشبكات والأفراد وتحديد الجرائم الإلكترونية فضلًا عن قيامه بحماية الأمن القومى للبلاد خاصة كثرة العمليات الإرهابية والتفجيرات التى تستهدف أمن البلاد.
وأشار فياض إلى وجود قسم خاص بوزارة الداخلية يقوم بكشف هذه الجرائم بالتعاون مع وزارة الاتصالات، مؤكدا ضرورة إصدار هذا القانون فى أقرب وقت وإقراره من قبل رئيس الجمهورية باعتبار الدولة فى حاجة لإصدار قانون يحمى الحسابات القائمة على الفيس بوك والمراقبة الجيدة والرصد لتحركات الجماعات الإرهابية.
واتفق معه الدكتور عمرو بدوى، خبير الرئيس التنفيذى السابق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مشيرًا إلى أن الدولة فى حاجة لإصدار تشريع يصدر منها لمحاربة الإرهاب عن طريق الإنترنت من خلال مراقبة تصنيع القنابل والأسلحة والمواقع التى تقوم بنشر هذا الأسلحة والترويج لها عن طريق الإنترنت لبث الفزع والخوف داخل البلاد.
وطالب بدوى الدول العربية بالتكاتف والاستجابة لدعوة السيسي لتشكيل قوة عربية لمواجهة الإرهاب، ليصبحوا يدًا واحدة فى القضاء على الإرهاب بجميع أنواعه، موضحًا أن أخطر أنواع الإرهاب هو ما يتم عبر الإنترنت.
واختلف معهم فى الرأى، المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، حيث رفض إصدار قوانين في ظل عدم وجود برلمان، منوهًا إلى أن ذلك غير مقبول إلا في حالة الضرورة القصوى.
وأشار السيد إلى وجود العديد من المشكلات التي ستعترض القانون، مطالبًا بموافقة السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص فى إصدار القوانين لما لها من رؤية واضحة، لافتًا إلى أن البلاد فى طريقها إلى برلمان تشريعى حقيقى.
وعدَّ الدكتور عادل عامر، خبير القانون العام، أن القانون تأخر عن الصدور برغم احتياج البلاد له، مطالبًا الدول العربية بالتكاتف لمواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية.
ولفت عامر إلى أن الأعمال الغير لائقة على الفيس بوك تقوم بالتشهير ببعض الشخصيات وزيادة العمليات الإرهابية فى المنطقة العربية خاصة فى مصر التى تستهدف القضاء على وحدة الصف العربى.