القمة العربية تستأنف جلساتها بشرم الشيخ

استأنفت القمة العربية أعمال دورتها ال26 برئاسة مصر، والمنعقدة بمدينة شرم الشيخ، الجلسة الرابعة والمغلقة في الحادية عشر من صباح اليوم الاحد .
ومن المقرر أن تختتم القمة أعمالها بعقد مؤتمر صحفي وإصدار التوصيات والبيان الختامى للقمة،الذي يتضمن العديد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم دول المنطقة العربية.
وفي نهاية الأعمال من المنتظر أن يعقد سامح شكري وزير الخارجية ، والأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، مؤتمرا صحفيا مشتركا حول ما تم خلال اجتماعات الدورة الحالية للقمة العربية.
كانت اجتماعات القمة العربية انطلقت أمس السبت من خلال جلستين صباحية ومسائية ألقى خلالهما القادة ورؤساء الوفود العرب وضيوف القمة كلماتهم، كما عقدت لقاءات فيما بينهم على هامش القمة التي ترأسها مصر.
وشملت مسودة البيان الختامي المتوقع صدوره،اليوم خلال المؤتمر الصحفي ، ملفات عدة، منها اليمن وليبيا وسوريا وفلسطين والإمارات، بالإضافة إلى مشروع قرار بإنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة.
ودعا مشروع البيان الختامي، الذي رفعه وزراء الخارجية للقادة، لإنشاء قوة عسكرية عربية، تشارك فيها الدول اختياريا، وتتدخل هذه القوة عسكريا لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء بناء على طلب من الدولة المعنية، وهو القرار الذي تحفظ عليه العراق.
وفيما يتعلق بالأحداث الجارية في اليمن، أيد البيان الختامي الإجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف الذي تقوده السعودية ضمن عملية عاصفة الحزم، مطالبا الحوثيين "بالانسحاب الفوري من العاصمة صنعاء والمؤسسات الحكومية وتسليم سلاحهم للسلطات الشرعية".
وشدد المجتمعون على ضرورة الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعقد مؤتمر في السعودية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي.
العراق من جهته، جدد رفضه لأي تدخل عسكري من أي دولة في شؤون أي دولة أخرى، ودعا الى اعتماد الحوار سبيلا للحل، أما لبنان فشدد على السير بأي موقف يقوم على الإجماع العربي، ونأى عن أي خطوة لا تحظى بالإجماع أو التوافق.
وبخصوص ليبيا، دعا البيان إلى تقديم الدعم السياسي والمادي الكامل للحكومة الشرعية بما في ذلك دعم الجيش الوطني.
وطالب القادة العرب مجلس الأمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية باعتبارها الجهة الشرعية، وتحمل مسؤولياته في منع تدفق السلاح إلى الجماعات الإرهابية.
كذلك شدد البيان على دعم الحكومة الليبية في جهودها لضبط الحدود مع دول الجوار، وهو قرار تحفظت قطر عليه بالكامل، فيما فسرت الجزائر الفقرات المتعلقة برفع الحظر وتسليح الجيش الليبي على أنه يندرج ضمن السياق السياسي للحل.
أما بشأن سوريا، فأكدت القمة ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مجريات الأزمة السورية، وطالبت الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة اتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي للأزمة السورية وفقا لمؤتمر جنيف 1.
وعن فلسطين، دعت القمة الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من الأول من أبريل المقبل، ودعمت قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الداعية لإعادة النظر بالعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل بما يجبرها على احترام الاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية.
وفيما يتعلق بالجزر الإماراتية، جدد المجتمعون تأكيدهم المطلق على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث، داعين الحكومة الإيرانية إلى الدخول بمفاوضات مباشرة مع دولة الإمارات أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر.