"مفوضي الدولة" تودع أسباب تأييد قرار لوزير السياحة

أودعت هيئة المفوضين بمجلس الدولة أسباب تقريرها القانونى المطالب بمحكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم قضائى بتأييد قرار وزير السياحة بإخلاء كبائن المنتزه بالإسكندرية.
ورفضت الدعاوي القضائية المقامة أمام محكمة القضاء الإداري من مستأجري كبائن المنتزه لإلغاء قرار وزير السياحة رقم "856 لسنة 2014"، الصادر بتاريخ 13 أكتوبر الماضي، والذي نص على إخلاء الكبائن والشاليهات الكائنة بشاطئ سميراميس، بمنطقة المنتزه في الإسكندرية، بالطريق الإداري وباستعمال القوة الجبرية.
وقالت هيئة المفوضين إن قرار الوزير بعدم تجديد تراخيص الانتفاع بالكبائن وطرحها للاستغلال في مزايدة علنية صدر استنادا لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، والذي يهدف لوضع القواعد العادلة التي تتفق وحسن إدارة مرافق الدولة، ويتضمن القانون طرق محددة لبيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع، بأن يكون عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة.
وأكدت هيئة المفوضين أن قصر المنتزه بمجرد مصادرته صار مملوكا للدولة ومخصصا للنفع العام لمجموع الشعب كله دون تمييز، ووزارة السياحة هي صاحبة الاختصاص في إدارة واستغلال منطقة المنتزه، وللوزير أن يتدخل في تنظيم استغلال المنطقة وفقا لما تمليه مقتضيات المصلحة العامة، دون اعتراض من جانب المنتفع بالكبائن، مشيرا إلى أن عقد الانتفاع يجعل المنتفع في مركز لائحي يجيز للدولة تعديله دائما بالإرادة المنفردة كلما اقتضت الظروف ذلك.
والمعروف أن عددًا من كبائن المنتزه تم استئجارها منذ خمسينيات القرن الماضى من جانب بعض من قيادات ثورة 23 يونيو عام 1952 وأقام أبناؤهم دعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى لإلغاء القرار الصادر بإخلاء الكبائن التي استأجرها آباؤهم.