إحالة دعاوى إلغاء قرار إخلاء كبائن المنتزه بالإسكندرية إلى «المفوضين»

قررت محكمة القضاء الإداري، (دائرة العقود)، برئاسة المستشار بهاء زهدي، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، تأجيل 50 دعوى قضائية مقامة من مستأجري كبائن المنتزة لإلغاء قرار وزير السياحة بإخلاء الكبائن إلى جلسة 16 ديسمبر المقبل، كما قررت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإبداء الرأي الفني في الدعوى.
واختصم المدعون، رئيس الجمهورية ووزيري المالية والسياحة بصفتهم، لإلغاء قرار وزير السياحة رقم 856 لسنة 2014، الصادر بتاريخ 13 أكتوبر، والذي نص على أن يخلى بالطريق الإداري وباستعمال القوة الجبرية، الكبائن والشاليهات الكائنة بشاطئ سميراميس، بمنطقة قصر المنتزه بالإسكندرية.
كما تطعن الدعوى على القرار السلبي الصادر من وزيري السياحة والمالية ورئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة المنتزه للسياحة والاستثمار بالامتناع عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، ونصه: "أوافق على تشكيل اللجنة، ويعاد العرض في ضوء ما تنتهي من تحديد مقابل الانتفاع وقواعد اختيار الشاغلين.
ولفتت إلى أنها مستأجرة للكبينة بشاطئ سميراميس المنتزه، وان قرار الإخلاء أصابها بالضرر الشديد، وحرمانها ومئات الأسر من الكبائن الخاصة بهم ومصيفهم.
وأضافت أن المدعي عليهم يعتزمون طرح الكبائن والشاليهات للبيع بنظام المناقصات والمزايدات، مما يستحيل معه استرداد الكبائن، ممن قد يرسى عليهم المزاد، وكذلك استحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه في حالة التنفيذ، خصوصا مع تعنت الجهة الإدارية وإعدادها العدة لبيع تاريخ وتراث وطن بالمزاد العلني وحرمان مئات الأسر من وحداتهم التي اختصوا بها من عشرات السنين.