"قول لأ.. لسرقة الدستور" على الفيس بوك

أطلق ناشطون أمس الاثنين على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" صفحة إلكترونية لحملة مناهضة لإصدار المبادئ الحاكمة فوق
الدستورية بعنوان "الحملة الرسمية لجمع التوقيعات الرافضة للمبادئ فوق الدستورية"، والتي تحمل شعار "قول لا..لا لسرقة الدستور"، وتهدف الحملة إلى عدم فرض مواد دستورية دون الرجوع إلى الشعب، وعدم التدخل في تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، وعدم التعدي على هوية مصر المدنية.
ومن جانبهم أكد مؤسسو الصفحة رفضهم التام للمبادئ الفوق الدستورية قائلين:" لا وألف لا للمبادئ الحاكمة للدستور، لا وألف لا للقفز على الإرادة الشعبية، لا وألف لا لحكم العسكر"، وأضافوا :"بعد الاتفاق والتنسيق مع المظاهرات المنطلقة اليوم الثلاثاء بعد التراويح من ثماني محافظات مصرية، سيتم توزيع استمارات حملة (قول لأ) على المتظاهرين وعلى المساجد لنبدأ الحملة على أرض الواقع وإلكترونياً في آن واحد".
وقد وصل عدد أعضاء الصفحة حتى الآن ما يقرب من 1000 عضو، جميعهم يرفضون إصدار المبادئ الحاكمة، ومنهم هاني فاروق الذي قال : "إن الذين ينادون بالمبادئ الدستورية من خلال وقوفهم في ميدان التحرير وعلى منابر الإعلام دون أي مساندة شعبية لهم يثبتون كل يوم أنهم لا انتماء لهم لهذا الوطن لأنهم يريدونه دائما في فوضى حتى وإن اضطروا لإدخال البلد في حرب أهلية حتى لا يحكم الإسلام"، وأضاف طارق:" لا لمزيد من الوصاية على الشعب وآرائه"، وقالت أم هنا السلفية :"ما ينفعش نسكت على قلة الأدب دي والاستهانة بالملايين اللي نزلت الشارع تقول لا عشان قلة علمانية وبعض الجهلة المنساقين خلفهم وكل دول لا يساوون شيئا أمام ال85 مليون مصري، ولا هو شغل مبارك هيرجع تاني من ديكتاتورية الأقلية وعدم احترام رأى الشعب".
وأضاف عضو بالصفحة يدعى أحمد سمير قائلاً:"البلطجة دي ما عدتش تنفع معانا، كنا بنسكت قبل كدا لأن كان في أسباب تمنع كلامنا، أهمها حقن الدماء في المظاهرات، دلوقتي الموضوع كبر أوي وما عدش يتسكت عليه، ولو بني علمان لم يحترموا أنفسهم ولم يعرفوا أن إحنا قوة أساسية في المجتمع ولازم يتعمل لينا حساب، يبقى دي ها تكون غلطتهم اللي ما عملوش حسابها فعلا"، بينما أضاف عبد الرحمن درويش : "لا لسرقة الإرادة الشعبية"، و قال محمد متولي: "الموافقة على إصدار مبادئ فوق دستورية اختراع مصري وبلطجة سياسية".
بينما رفض خالد حسن إصدار المبادئ الحاكمة قائلا ": لن يحكم الدستور إلا بالكتاب والسنة فدين الله غالب"، وأضاف عادل النادي: "خلصنا من حرامية المليارات، فجاءوا حرامية الحريات، أقول لا لسرقة الدستور الإسلامي"، وأضاف أحمد شمس الدين :"المجلس لازم يفهم إن لا يعني لا، بلاش يعمل زي رئيسهم المخلوع، ويعاند إرادة الشعب والأغلبية".
وأخيراً، هل تعتبر المبادئ الحاكمة للدستور سرقة للدستور، والتفافاً حول إرادة الشعب ؟.. شارك برأيك.