إتحاد الصناعات كتبت- فاتن الزعويلى: الثلاثاء , 16 أغسطس 2011 22:11 عقدت لجنة المسئولية الاجتماعية اجتماعها الثالث برئاسة الدكتور شريف الجبلي نائب رئيس اللجنة وناقشت اللجنة في اجتماعها " برنامج التمكين الاقتصادي لشباب القرى الأكثر فقراً "والذي قام باستعراض ملامحه الرئيسية الدكتورة سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعي. أشارت الدكتورة سحر الطويلة إلي أن البرنامج جزء من خريطة المسئولية الاجتماعية التي أعدها مركز العقد الاجتماعي برئاسة الوزراء والتي توضح احتياجات القرى الأكثر فقراً في 6 محافظات وأكدت أن السمة الرئيسية المشتركة بين تلك القرى هو احتياج الشباب فيها إلى برامج تدريب تساعدهم على النفاذ لسوق العمل لذلك تم وضع البرنامج بهدف تمكين هؤلاء الشباب من تطوير قدراتهم الوظيفية من خلال تأهيلهم ودعمهم بالمهارات الأساسية والحياتية بما يتناسب واحتياجات سوق العمل مما يساعدهم على النفاذ للسوق والخروج من دائرة الفقر. وأضافت أنه تم التنسيق بين المركز وبين جهات التدريب المهني مثل مركز التدريب الصناعي و Tevet والكفاءة الإنتاجية والصندوق الاجتماعي للتنمية موضحة أن البرنامج يستهدف شباب القرى الأكثر فقراً في الفئة العمرية 18- 29 تتضمن كل دوره ما بين 100 إلى 150 شاب وفتاه في المحافظات التالية: الشرقية – البحيرة - قنا - أسيوط – سوهاج – المنيا بشرط إجادة القراءة والكتابة. وأشارت إلى أن تم تنفيذ البرنامج بشكل تجريبي في عده قرى في محافظة الشرقية من خلال دورات تدريبية على مهارات الاتصال والتفاوض والعمل الجماعي والمهارات القيادية إلى جانب برنامج تدريبي على المهارات الوظيفية وبرنامج تدريب فني ومهني من أجل التوظيف الذاتي وبرنامج تدريبي على إدارة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. واشارت الى أن دور اتحاد الصناعات المصرية في المشروع يدور حول نقطتين أساسيتين وهما توفير فرص عمل للشباب المتدرب في القطاعات الصناعية المختلفة ثانياً ربط المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمتدربين بمشروعات كبيرة قائمة كصناعات مغذية لها. وأكد الدكتور شريف الجبلي على أهمية قيام اتحاد الصناعات بدوره في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر بشكل أكثر تكاملاً مع العديد من الشركاء في إطار خطة للعمل على القضاء على الفقر، كما أكد أهمية المشروع وتحقيق الاستفادة القصوى منه بعد تقيم التجربة في مرحلتها الأولى مقترحاً أن يتم التنسيق بين قطاعي صناعة المنسوجات وقطاع الصناعات الغذائية في استيعاب العمالة المتدربة في مرحلتها الأولى على أن يتم التوسع في قطاعات أخرى بعد نجاح البرنامج.