اتحاد الصناعات يناقش التمكين الاقتصادى لشباب القرى الأكثر فقراً

عقدت لجنة المسئولية الاجتماعية اجتماعها الثالث برئاسة الدكتور شريف الجبلى نائب رئيس اللجنة، وناقشت اللجنة فى اجتماعها "برنامج التمكين الاقتصادى لشباب القرى الأكثر فقراً"، والذى قام باستعراض ملامحه الرئيسية الدكتورة سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعى.
أشارت الدكتورة سحر الطويلة إلى أن البرنامج جزء من خريطة المسئولية الاجتماعية التى أعدها مركز العقد الاجتماعى برئاسة الوزراء والتى توضح احتياجات القرى الأكثر فقراً فى 6 محافظات، وأكدت على أن السمة الرئيسية المشتركة بين تلك القرى هو احتياج الشباب فيها إلى برامج تدريب تساعدهم على النفاذ لسوق العمل، لذلك تم وضع البرنامج بهدف تمكين هؤلاء الشباب من تطوير قدراتهم الوظيفية من خلال تأهيلهم ودعمهم بالمهارات الأساسية والحياتية، بما يتناسب واحتياجات سوق العمل مما يساعدهم على النفاذ للسوق والخروج من دائرة الفقر.
كما أوضحت أنه تم التنسيق بين المركز وبين جهات التدريب المهنى مثل مركز التدريب الصناعى وTevet والكفاءة الإنتاجية والصندوق الاجتماعى للتنمية، موضحة أن البرنامج يستهدف شباب القرى الأكثر فقراً فى الفئة العمرية 18- 29 ، تتضمن كل دوره ما بين 100 إلى 150 شابا وفتاة فى المحافظات التالية، الشرقية ، البحيرة ، قنا ، أسيوط ، سوهاج ، المنيا بشرط إجادة القراءة والكتابة، وأشارت إلى أنه تم تنفيذ البرنامج بشكل تجريبى فى عدة قرى فى محافظة الشرقية من خلال دورات تدريبة على مهارات الاتصال والتفاوض والعمل الجماعى والمهارات القيادية إلى جانب برنامج تدريبى على المهارات الوظيفية وبرنامج تدريب فنى ومهنى من أجل التوظيف الذاتى وبرنامج تدريبى على إدارة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وأشارت إلى أن دور اتحاد الصناعات المصرية فى المشروع يدور حول نقطتين أساسيتين، وهما توفير فرص عمل للشباب المتدرب فى القطاعات الصناعية المختلفة ثانياً ربط المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمتدربين بمشروعات كبيره قائمة كصناعات مغذية لها.
ومن جانبه، أكد الدكتور شريف الجبلى على أهمية قيام اتحاد الصناعات بدوره فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر بشكل أكثر تكاملاً مع العديد من الشركاء فى إطار خطة للعمل على القضاء على الفقر.
كما أكد سيادته على أهمية هذا المشروع وعلى ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى منه بعد تقيم التجربة فى مرحلتها الأولى مقترحاً أن يتم التنسيق بين قطاعى صناعة المنسوجات وقطاع الصناعات الغذائية فى استيعاب العمالة المتدربة فى مرحلتها الأولى على أن يتم التوسع فى قطاعات أخرى بعد نجاح البرنامج.