أصدرت وزارة العدل بيانا أكدت فيه أن الوزارة تجري تحقيقات موسعة حول مدى صحة المعلومات التي أدلي بها الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث الرسمي لمصلحة الطب الشرعي ببرنامج على مسئوليتي بتاريخ 21 مارس الجاري. وأكد البيان أن وزارة العدل سوف تتخذ ما يلزم علي ضوء ما تسفر عنه التحقيقات. وأشارت مصادر بوزارة العدل إلى أن التحقيقات سوف تنتهي قريبا وتوضع أمام المستشار محفوظ صابر وزير العدل لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.