..والكشف الطبى مسؤلية الصحة

رد أموال تأمين مرشحى البرلمان غدًا

قررت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، رد مبالغ التأمين الخاصة بالمترشحين للبرلمان كاملة، بالإضافة إلى كافة الرسوم التي سددوها في خزينة المحاكم الابتدائية نظير قبول أوراقهم في عملية الترشح التي تم إلغاؤها والتي كان مقررا لها أن تبدأ في 21 مارس الجاري.
وقالت مصادر خاصة ل"بوابة الوفد"، أن فاكس اللجنة العليا وصل لمقرات المحاكم الابتدائية، حيث مقرات اللجنة الانتخابية، لتلقى طلبات الترشح، بأن يتم رد أموال التأمين، لمن يرغب من المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم لخوض العملية الانتخابية الملغاة، وذلك بموجب إيصال إستلام المترشح لمبلغ سداد هذه الأموال بخزينة المحكمة، على أن تتم عملية رد الأموال بدءًا من غدا الخميس.
فى السياق ذاته علمت "بوابة الوفد"، أن اللجنة قررت أيضا رفض رد أموال رسوم الكشف الطبي على المرشحين، سواء التي أجريت قبل تعديل قائمة الكشوف المطلوبة، أو بعدها بعد أن تم إلغاء كشوف اللياقة البدنية.
وأوضحت اللجنة في قرارها أن الجهة المنوط بها توقيع الكشوف الطبية على المترشحين هي وزارة الصحة، وأن اللجنة لم تتحصل على أي مبالغ مالية نظير الكشف الطبي على المرشحين، ولم يدخل في خزينتها، أو خزينة المحاكم الإبتدائية التابعة لها أي أموال تخص عملية الكشف الطبي، ومن ثم فإنها غير مختصة في مسألة رد هذه الأموال مطلقا.
وجاء ذلك تنفيذا للحكم الصادر من الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بالدعوة إلى انتخابات مجلس النواب وما يترتب على ذلك من آثار في مقدمتها رد أوراق ورسوم ومبالغ تأمين الترشح لمرشحي الفردي والقوائم.