استكمال فض أحراز قضية " التخابر مع قطر"

شهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أزمة بين المستشار محمد شيرين فهمي وهيئة الدفاع عن المتهمين فى القضية الشهيرة إعلاميا ب"التخابر مع قطر" بسبب تعطيل جلسة فض الأحراز لتغيب دفاع المتهم الخامس وندبت المحكمة محاميًا للدفاع عنه.
يحاكم فى القضية الرئيس المعزول "مرسي" و10 آخرين من المنتمين لتنظيم الإخوان لاتهامهم بتسريب معلومات تتعلق بالأمن القومي وإفشاء أسرار عسكرية لقطر.
وقررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم لاستكمال فض أحراز القضية وأحالت المحامي محمد عبد الفتاح إلى الهيئة التأديبية للمحاميين أمام محكمة استئناف القاهرة لإخلاله بواجبات مهنته بعدم حضور الجلسة دون عذر مقبول مما عطل سير الدعوى، كما صرحت للمتهم أحمد إسماعيل بمناقشة رسالة الماجستير طبقًا للقواعد المعمول بها في مصلحة السجون بعد تقديم دفاعه مذكرة بذلك.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان وبحضور كل من المستشار عماد شعراوى رئيس نيابة أمن الدولة، ومحمد هشام وكيل النيابة بسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد.
بدأت وقائع الجلسة بإثبات حضور المتهمين ودفوعهم وتبين غياب دفاع المتهم الخامس خالد حمدي عبد الوهاب ، مما تسبب فى استفزاز القاضى قائلاً :" المحكمة موجودة من بدري لتلبية طلبات الدفاع بعرض الأحراز وكان من المفترض التأجيل لجلسة أول أمس ولكن تم تأجيلها لجلسة أمس نزولاً على طلباتكم ، والمحكمة تسعى للحقيقة وصولًا لتحقيق العدالة المنشودة ويجب على أعضاء الدفاع الالتزام بالحضور ، وسبق وأن نبهت علي الدفاع الالتزام بالحضور في الموعد المحدد ، ووفقًا للقانون لا يجوز أخذ أي إجراء في الدعوي في غياب أحد أعضاء الدفاع ".
وأمرت المحكمة بانتداب المحامي سمير محفوظ ليدافع عن المتهم الخامس بدلاً من دفاعه الغائب.
وعقب أعضاء الدفاع مؤكدين احترامهم للمحكمة وأثنوا على ما فعلته الهيئة الموقرة في تلبية طلباتهم منذ بداية جلسات المحاكمة.
وطالب المحامي علاء علم الدين عضو هيئة الدفاع، المحكمة بالسماح لموكله المتهم السابع أحمد إسماعيل بمناقشة رسالة الماجستير في الفيزياء وكان من المقرر مناقشتها بكلية العلوم جامعة حلوان يوم 20 أبريل الماضي ولكنه تم القبض عليه علي ذمة القضية يوم 29 مارس 2013 وحال ذلك بين مناقشته للرسالة وبعد ذلك طلبت جامعة حلوان الأوراق التى تفيد حبسه على ذمة القضية ، واشترطت موافقة المحكمة لندب لجنة داخل السجن لمناقشة الرسالة.
وبشأن المتهم ذاته أكد عضو الدفاع أنه مضرب عن الطعام منذ يوم السبت الماضي بسبب منعه من الزيارات المخصصة له وتجرديه من حقوقه التي يكفلها القانون.
وكان من المقرر أن تواصل المحكمة فض المستندات والوثائق أحراز القضية ولكن تغيب أعضاء الدفاع حال بين ذلك لإنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء في الدعوي في غياب أحد أعضاء الدفاع.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.