أسرار انهيار صفقة الغاز بين القاهرة وتل أبيب

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن تعثر الاتفاق الذي وقعته شركة "دولفينوس" القابضة المصرية مع مجموعة "تمار" الإسرائيلية لشراء كميات من الغاز الطبيعي الإسرائيلي بقيمة 1.2 مليار دولار.
وذلك بعد أن رفضت شركة شرق المتوسطية المصرية EMG التي يملكها رجل الأعمال حسين سالم، مع شركاء إسرائيليين، وأمريكيين، السماح باستخدام خط الغاز القديم التابع لها، في نقل الغاز إلى مصر.
وبحسب الاتفاق الذي وقع قبل أسبوع، فسوف يتم تصدير الغاز عبر خط أنابيب بحري قديم تم تشييده قبل نحو عشر سنوات تديره شركة EMG التي كانت تشرف على صفقة غاز طبيعي مصرية إسرائيلية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك حتى عام 2011.
قالت “يديعوت" إن محامي EMG أرسل امس رسالة للشركة الإسرائيلية يوضح فيها أن شركته لن تشارك في تلك التفاهمات وأنها تعارض ضخ الغاز بشكل عكسي (أي من إسرائيل إلى مصر)، وبحسب الرسالة فإن عملية الضخ هذه مشروطة بتسوية النزاعات بين EMG وبين المصريين فيما يتعلق بإلغاء اتفاق ضخ الغاز المصري لإسرائيل في عام 2012، وهي الخطوة التي اتخذتها الحكومة المصرية في أعقاب سقوط نظام مبارك.
وجاء في الرسالة أن: ” حددت مصر أكثر من مرة ثلاثة شروط إلزامية لتنفيذ صفقة "الضخ العكسي": موافقة الحكومة المصرية، وجود قيمة مضافة لمصر، وحل الدعاوى الدولية المتعلقة بالتحكيم بين EMG ومالكي أسهمها وبين مصر".
كما جاء " حتى الآن، فإن المواقف التي اتخذتها مصر في هذا التحكيم، فضلا عن القيود التي يفرضها التشريع المصري، تمنع أي موافقة من قبل EMG للحصول على عقود استخدام لأنبوب الغاز التابع لها بهدف الضخ العكسي تحت أي ظرف من الظروف".
و EMG شركة دولية استحوذت حتى 2012 على امتياز نقل الغاز الطبيعي من شبه جزيرة سيناء وبيعها لمنتجي الكهرباء في إسرائيل. وتعد شركة" أمبال" التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي يوسي ميمان أحد أكبر شركاء حسين سالم في EMG. وخلال عام 2011 تعرضت أنابيب نقل الغاز لسلسلة من تفجيرات في سيناء.
ومع استمرار التفجيرات وتوقف عملية الضخ، قدمت EMG دعوى قضائية ضد الحكومة المصرية تتهمها بالإخلال بالعقد. في إبريل 2012 أعلنت شركة الغاز الحكومية المصرية عن إلغاء عقد ضخ الغاز لإسرائيل، ومنذ ذلك الوقت يدور تحكيم دولي بين الحكومة المصرية وشركة رجل الأعمال الهارب.