النائب العام يطلق صافرة النهاية في قضية الصباغ

أصدر النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم الثلاثاء، بيانا كشف فيه ملابسات مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، والذي أكد أن قتلها جاء إثر خرطوش أطلقه ضابط أمن مركزي، حيث تم إحالة الضابط إلى المحاكمة الجنائية.
جاء بيان النائب العام لينهى حالة الجدل التي أعقبت مقتل الصباغ، خلال التظاهرات التي دعا إليها حزب التحالف الاشتراكي في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.
تبادل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ووزارة الداخلية الاتهامات بقتل شيماء الصباغ، حيث أكدت الداخلية تورط عناصر تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي في مقتل الناشطة كمخطط لتشويه الداخلية وإثارة غضب المواطنين.
واتهم طلعت فهمي، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بتورط الداخلية في مقتلها باستخدام سلاح خرطوش وهو ما نفته الداخلية على لسان المتحدث باسمها جملة وتفصيلا.
فقد قال اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية إنه "من الخطأ توجيه الاتهام لأي طرف في حادث مقتل الناشطة شيماء الصباغ، مؤكدا أن رجال الشرطة الذين قاموا بفض المسيرة لم يستخدموا سوى قنبلتي غاز.
وأكد أن كاميرات المراقبة الموجودة في ميدان طلعت حرب لم تتمكن من التقاط أي صور للواقعة، موضحا أن هناك مخطط من قبل الإخوان لاستغلال أي تجمع للمواطنين لإحداث عمليات قتل والوقيعة بين الشرطة والشعب.
وزاد الأمر اشتعالا عقب إلقاء القبض على نائب رئيس الحزب زهدي الشامي بتهمة قتل الصباغ، إلا أن نيابة قصر النيل أخلت سبيله بضمان محل إقامته، بعد توجيه خمس تهم إليه هي التجمهر والتظاهر وليس من بينها تهمة القتل.
وأضاف سليمان محامى الشامي أن موكلة توجه للنيابة للإدلاء بأقواله في واقعة مقتل شيماء الصباغ وفوجئ أثناء التحقيقات بأنها تسير في اتجاه بأنه المتهم في واقعة مقتل الصباغ، وأمرت النيابة بحجزه لليوم لورود التحريات.
واستمعت النيابة لأقوال زهدي وناظرت الجاكت الذي كان يرتديه وقت الحادث واطلعت على تقرير مباحث الأمن الوطني بشأن الواقعة.
تسلمت نيابة قصر النيل تحريات جهاز الأمن الوطني، والتي أكدت عدم تورط الشامي في واقعة مقتل الناشطة شيماء الصباغ عضو الحزب والتي قتلت جراء تعرضها لأعيرة خرطوشية أطلقت عليها خلال التظاهرات.