الخارجية السورية تهاجم الاتحاد الأوروبي

قالت خارجية النظام السوري، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا وبريطانيا ما زالتا تمارسان سياسات من شأنها توريط الاتحاد الأوروبي في مواصلة العدوان على سوريا، معتبرة أن الاتحاد الأوروبي "آخر من يحق له اعطاء دروس في المبادىء والقيم".
وفي بيان أصدرته، ونشرته وكالة أنباء النظام(سانا)، أوضحت الوزارة أن فرنسا وبريطانيا "مازالتا تمارسان سياسات من شأنها توريط الاتحاد الاوروبي في مواصلة العدوان على سوريا والمشاركة في سفك الدم السوري"، معتبرة أن آخر مثال على موقف الدولتين كان "إعلان الاتحاد الاوروبي أمس الإثنين عن نيته الاستمرار فى فرض عقوبات جديدة على الشعب السوري".
وأضافت الخارجية أن ما وصفته ب"النهج القاصر" المتمثل بموافقة الاتحاد الاوروبي على مواقف هاتين الدولتين (فرنسا وبريطانياً) إنما يؤدي إلى جعل الاتحاد الاوروبى "مسؤولا عن إطالة الازمة في سوريا وتنامي الإرهاب واستهداف المواطن السوري فى لقمة عيشه بالعقوبات الأحادية التي تتناقض بشكل صارخ مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى الإنساني".
ويأتي موقف النظام العدائي لفرنسا وبريطانيا بعد تأكيد البلدين أن لا وجود للأسد في مستقبل سوريا، وذلك رداً على إعلان جون كيري وزير الخارجية الأمريكي بأنه على واشنطن التفاوض مع الأسد، الأمر الذي أثار ردود أفعال متباينة في العواصم الغربية والعربية المطالبة برحيل الأسد وعدم وجود له في مستقبل سوريا.
وأشارت إلى أن بعض دول الاتحاد الاوروبي التي رهنت سياسة الاتحاد لجذب الاستثمارات الخليجية وخاصة من السعودية وقطر(..) يجعل الاتحاد الأوروبي "آخر من يحق له اعطاء دروس في المبادىء والقيم".
واختتمت الوزارة بيانها بالقول "إن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي عبرت في أكثر من مناسبة عن استيائها من هذا النهج وضع حد لسياسات بعض دوله وخاصة فرنسا وبريطانيا والتي تورط الاتحاد بمجمله بمواقف لا تخدم مصالحه واستقراره بل تسخره لخدمة أجندتها الخاصة تجسيدا لتاريخها الاستعماري البغيض".
واعتبر الاتحاد الأوروبي في نهاية اجتماع وزراء خارجيته أمس الإثنين، أن نظام الأسد، يخوض حرباً ظالمة ضد شعبه، ويقوم بانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع، ويحول - بطريقة ممنهجة - دون الإصلاحات الديمقراطية، ويساهم بشكل كبير في تنامي داعش في سوريا.
وأدان وزراء خارجية الاتحاد بشدة، هجمات النظام المتصاعدة، وخصوصاً التي تستهدف مدينة حلب، متعهدين بمواصلة تطبيق سياسة العقوبات الإضافية، التي تطال النظام والداعمين له، طالما استمرت الهجمات.