قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة القاضي أيمن عباس، تحديث قاعدة بيانات الناخبين، حتي صدور قرار بدعوة الناخبين إلي الانتخاب، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمتابعة عملية تحديث القيد والتعديل في قاعدة بيانات الناخبين عقب قرار وقف دعوة الناخبين للانتخاب، واجراء تعديلات في قانون تقسيم الدوائر. وصرح القاضي عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، بأن التحديث يتوقف عند دعوة الناخبين للانتخاب مرة أخري، باستثناء الحالتين المبينتين بالمادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، ويتعلقان بتنفيذ قضائي وحذف أسماء المتوفين ، وذلك قبل يوم الاقتراع ب 15 يوما، ودعا مروان إلى الاستفادة من هذه الفترة في تحديث الناخبين لبياناتهم التي طرأ عليها تغيير مثل تغيير محل الاقامة أو زوال سبب الاعفاء أو الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.