أحالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار أحمد الشاذلي، الطعن على قرار حل اتحاد الجمباز المفوضين، لإعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدا لإصدار حكم قضائى. وكانت لمياء صقر رئيس الاتحاد المصري للجمباز السابق أقامت دعوى للمطالبة بإلغاء قرار وزير الدولة للشباب والرياضة بحل الاتحاد، واستندت في دعواها إلى أن هذا القرار جاء مخالفا للمادة 76 من الدستور المصري الجديد، التي تقضي بأنه لا يجوز حل أي اتحاد إلا بحكم قضائي. وكان قد صدر قرار الحل بسبب مخالفات مالية وإدارية، تمثلت في سفر اللاعبين بدون استعداد وتجهيز فني ليتمكنوا من الاشتراك في البطولات الدولية