قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الأحد، إحالة الطعن على قرار حل اتحاد الجمباز المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني. كانت لمياء صقر، رئيس الاتحاد المصري للجمباز السابقة، أقامت دعوى مطالبة بإلغاء قرار وزير الدولة للشباب والرياضة بحل الاتحاد، واستندت في دعواها إلى أن هذا القرار جاء مخالفا للمادة 76 من الدستور المصري الجديد، التي تقضي بأنه لا يجوز حل أي اتحاد إلا بحكم قضائي.
وكان قد صدر قرار الحل بسبب مخالفات مالية وإدارية، تمثلت في سفر اللاعبين بدون استعداد وتجهيز فني ليتمكنوا من الاشتراك في البطولات الدولية.