أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحكومة المصرية تعمل على دمج جميع الفئات من الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة داخل عمليات التنمية، مضيفًا أنه لن يتحقق النمو الاقتصادي بدون عدالة اجتماعية. وأضافت والى، خلال جلسة نقاشية حول سياسات تحسين الدمج الاجتماعي، اليوم الأحد، أن مصر شهدت نموًا اقتصاديًا في أعوام 2005 و2006 و 2007 ولكن لم يستفد كل المصريين من هذا النمو. وأشارت إلى أن الحكومة لديها مشروعات للاستثمار في مجالات الصحة والتعليم ، موضحة أن هناك سعى لإعداد سجل موحد فيه جميع البيانات الخاصة بالمواطنين. وأوضحت "والى" أهمية الاستثمار وإجراء إصلاحات فى مجال الطاقة، معتبرة أن الإصلاحات فى مجال الطاقة ستضمن وصول الدعم المستحق إلى الفقراء، مشيرة إلى أن الحكومة أدركت أن نسبة كبيرة من الدعم تذهب إلى الأثرياء ودورنا مساندة الفقراء. شاهد الفيديو.. ;feature=youtu.be